سقف أسعار النفط الروسي ينجو من المراجعة خلال مارس
مصادر: مجموعة الـ7 لا ترغب في إجراء المراجعة الآن
أحمد بدر
يبدو أن سقف أسعار النفط الروسي لن يشهد أيّ أعباء إضافية قد تفرضها الدول المتحالفة ضد موسكو، والتي كان من المقرر أن تراجع القيود المفروضة خلال الأسبوع الجاري.
وأعلن مسؤولون غربيون، اليوم الثلاثاء 21 مارس/آذار (2023)، أنه من غير المرجح أن يعقد الاتحاد الأوروبي ومجموعة الـ7 اجتماعهم الخاص بتعديل السقف السعري خلال الأسبوع الجاري، وفق ما نشرت وكالة رويترز.
وكان من المقرر أن تعقد مجموعة الـ7 اجتماعها الخاص بمراجعة سقف أسعار النفط الروسي في منتصف شهر مارس/آذار الجاري، وذلك بعد 3 أشهر من فرضه في 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
لا توجد رغبة
قال مسؤولان في الاتحاد الأوروبي، ومسؤول في مجموعة الـ7، إن المفوضية الأوروبية أبلغت سفراء دول الاتحاد، خلال عطلة نهاية الأسبوع، أن مجموعة الـ7 ليس لديها رغبة في إجراء مراجعة وشيكة لسقف أسعار النفط الروسي.
وكانت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومن بينها بولندا، قد سعت إلى خفض مستوى سقف أسعار النفط الروسي، الذي فرضته مجموعة الـ7، وذلك بهدف فرض مزيد من القيود على الإيرادات التي يمكن لموسكو استعمالها بتمويل حربها في أوكرانيا.
وكانت مجموعة الـ7 قد وضعت حدًا أقصى لصادرات الخام الروسية المنقولة بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل، وهو مستوى مصمم ليكون أقلّ من سعر النفط في الأسواق العالمية، مما يحدّ من إيرادات روسيا، من بيع النفط، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وبحسب المصادر، فإن المجموعة الدولية كانت قد صممت سقف أسعار النفط الروسي لتحديد إيرادات النفط بالنسبة إلى موسكو، ولكنه في الوقت نفسه يراعي تجنيب أسواق النفط التعرض لصدمة نقص المعروض العالمي.
إجراء التغييرات المستقبلية
قال مسؤول بإحدى الدول الأعضاء في مجموعة الـ7، طلب عدم نشر اسمه، إن المجموعة احتفظت بحقّها الدائم في دعم التغييرات المستقبلية في مستويات سقف الأسعار، لتحقيق أهدافها المزدوجة، إذا استدعت ظروف السوق والاقتصاد ذلك، وفق ما نقلت عنه رويترز.
وتوقّع الخبراء مراجعة سقف أسعار النفط الروسي -المحدد عند 60 دولارًا للبرميل في توقيت كانت أسعار النفط العالمية تتداول عند 90 دولارًا للبرميل-، خاصة مع تراجع سعر خام برنت إلى نحو 73 دولارًا للبرميل، اليوم الثلاثاء 21 مارس/آذار 2023.
يشار إلى أن الإجراءات المفروضة من جانب مجموعة الـ7 تحظر على الشركات توفير خدمات النقل والتأمين والتمويل للنفط الخام والمشتقات النفطية الروسية، إذا بيعت بأسعار أعلى من الحد الأقصى المحدد سلفًا.
وأوقف الاتحاد الأوروبي، في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وارداته من النفط الخام الروسي، المسلّم عن طريق البحر، في حين فرضت أميركا وبريطانيا قيودًا مماثلة، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وخلال شهر فبراير/شباط الماضي 2023، أعلنت وكالة الطاقة الدولية تراجع عائدات موسكو من صادرات النفط والغاز بنحو 40% في شهر يناير/كانون الثاني، بسبب القيود التي فرضها سقف أسعار النفط الروسي، والعقوبات الغربية.
موضوعات متعلقة..
- إيرادات صادرات النفط الروسي منذ بدء غزو أوكرانيا (رسم بياني)
- النفط الروسي يزيح السعودية من صدارة موردي الخام إلى الصين
- بالأرقام.. صادرات النفط الروسي في أول شهر للحظر الأوروبي على المنتجات المكررة
اقرأ أيضًا..
- صفقات النفط والغاز في الشرق الأوسط وأفريقيا تنتعش.. هذه أبرز 5 خلال فبراير
- تعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي من حقل ليفياثان بخط أنابيب ثالث في 2025
- قطاع النفط والغاز البريطاني مهدد بإضراب عمالي جديد خلال الأسابيع المقبلة