ارتفاع تكلفة توسيع خط ترانس ماونتن النفطي الكندي.. هل يدفع الحكومة لبيعه؟
هبة مصطفى
ارتفعت تكاليف توسعة خط أنابيب نقل النفط الكندي "ترانس ماونتن" بفعل تحديات سلسلة التوريد؛ ما يهدد إمكان استرداد الحكومة لتلك التكاليف حال إقدامها على بيعه، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرغ الإثنين 20 مارس/آذار.
وتنظر حكومة أوتاوا إلى توسعة الخط بصفتها داعمًا اقتصاديًا لمُصدّري النفط، غير أن بيعه يعدّ أحد الخيارات المطروحة لتغطية فارق التكلفة، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
وأثار الخط جدلًا واسع النطاق خلال السنوات الماضية، أدى إلى توقّفه أكثر من مرة، لكن الحكومة الكندية تكافح لاستمراره بصفته منفذًا لانطلاق صادرات النفط الكندي نحو منافذ بعيدة عن أميركا.
ارتفاع التكلفة
قدّرت شركة كيندر مورغان، إحدى أكبر شركات البنية التحتية للطاقة في أميركا الشمالية، التكلفة المتوقعة لبناء خط أنابيب ترانس ماونتن -عام 2013- بنحو 5.4 مليار دولار قابلة للزيادة.
واشترت الحكومة الكندية الخط من "كيندر مورغان" عام 2018 بتكلفة 4.5 مليار دولار كندي، لإنقاذه من تراجع الشركة المنفّذة عن خطط توسعته، ليستوعب 3 أضعاف السعة المخطط لها مسبقًا، إذا كانت تعوّل الحكومة على بلوغها 890 ألف برميل يوميًا.
ومع تعثُّر المشروع، قفزت هذه التكلفة في الآونة الحالية إلى 30.9 مليار دولار، متأثرة بتحديات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار مواد البناء وغيرها من العوامل؛ الأمر الذي يمثّل تهديدًا لخطط توسعة الخط التي تتبنّاها الحكومة.
وطرح المحلل في "مورنينغ ستار"، ستيفن إليس، سيناريو غير متفائل يرمي إلى خسارة الحكومة جانبًا كبيرًا من هذه التكلفة (قد تقارب النصف أو أقل) إذا ما اضطرت إلى البيع، موضحًا أنه يستحيل أن تحصل الحكومة على تكلفة الخط الكاملة -التي تقارب 31 مليار دولار- إذا قررت بيعه.
توسع آسيوي
يقف ارتفاع تكلفة توسعة خط ترانس ماونتن -المخطط له نقل تدفقات النفط الخام من ألبرتا إلى سواحل بريتيش كولومبيا- عائقًا أمام استكماله، رغم أن كندا تعوّل عليه بصفته خيارًا رئيسًا لدعمها اقتصاديًا وإتاحة الفرصة لمصدّري النفط للانفتاح على أسواق غير السوق الأميركية.
وتشكّل خطط التوسعة ضمانًا لحصول كندا على تقدير سوقي ملائم لمواردها، لا سيما أنها تطمح إلى أن تشقّ مواردها الطريق إلى آسيا، في محاولة للتغلب على الاعتماد على أميركا بصفتها المشتري الوحيد لخامها.
ووفق الخطط الموضوعة مسبقًا، من المقرر أن تنتهي أعمال التوسعة للخط بحلول الربع الأول من العام المقبل (2024)، إذا اكتملت أعمال التوسعة بنسبة 80% حتى الآن، وحال استكمالها دون عثرات قد تشكّل هذه الخطوة إضافة قوية لمنتجي النفط والغاز المحليين، بحسب ما نشرته صحيفة إنرجي ناو كندا (Energy Now Canada).
خيارات الحكومة الكندية
باتت خيارات الحكومة الكندية لإنقاذ خط نقل النفط ترانس ماونتن محدودة مع ارتفاع تكلفة توسعته، وتقدير حجم خسائر ضخم حال بيعه.
ويرمي أحد سيناريوهات الإنقاذ إلى إمكان بيع الخط ائتلاف شركات يعوّض فارق الخسائر عبر إضافة منشآت جديدة أو توسعة المنشآت الحالية، مثل مواقع التخزين وشبكة الخطوط الفرعية المتصلة بالخط الرئيس.
وأتيح المجال أمام مجموعات محلية لامتلاك حصص في الخط، غير أنه لم تتقدم للشراء سوى شركة واحدة حتى الآن، حملت اسم "بيمبينا بايبلاين".
وفي المقابل، تواجه الحكومة انتقادات من منظمات بيئية، قالت، إن مواصلة الحكومة لأعمال التوسعة، بعدما ارتفعت التكلفة بنسبة 44% مقارنة بالعام الماضي (2022)، يشكّل تراجعًا عن وعدها بعدم إنفاق المزيد من الأموال على أعمال التوسعة.
اقرأ أيضًا..
- إيرادات صادرات النفط الروسي منذ بدء غزو أوكرانيا (رسم بياني)
- اكتشافات الغاز في أفريقيا خلال 2023.. فرص واعدة للجزائر ومصر
- تقنية مصرية غير مسبوقة لتحسين محركات السيارات بالطاقة الشمسية
- تقرير جديد يكشف توقعات أسعار النفط حتى عام 2024