سعة الكهرباء النظيفة في أميركا تقفز إلى 90% بحلول 2030

تقلل التكاليف من 50 مليارًا إلى 150 مليار دولار

محمد عبد السند

2023-03-19

0 516

تشهد سعة الكهرباء النظيفة في أميركا نموًا بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة، بينما يدفع أكبر اقتصاد في العالم بقوة باتجاه تحول الطاقة؛ أملًا في تحقيق الحياد الكربوني، وفق اتفاقية باريس للمناخ 2015.

وتعول الولايات المتحدة على مصادر الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، في تعزيز أمن الطاقة لديها؛ تحصنًا من أي صدمات خارجية محتملة في عالم يغلفه عدم اليقين المتزايد، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وفي ضوء هذا السيناريو، ذكرت دراسة تحليلية حديثة أن سعة الكهرباء النظيفة في أميركا، كنسبة مئوية من إجمالي الكهرباء المولدة، من الممكن أن ترتفع لأكثر من 80% في نهاية العقد الجاري (2030)، بحسب متوسط التوقعات التي نشرها موقع مجلة "بي في ماغازين" (pv magazine).

كهرباء نظيفة بتكاليف منخفضة

في أعقاب تمرير قانون البنية التحتية الذي تبلغ قيمته تريليون دولار وقانون خفض التضخم، ترى وزارة الطاقة الأميركية أن البلاد تمضي قدمًا صوب تحقيق نمو سريع وقريب الأجل في سعة الكهرباء النظيفة، مع خفض التكاليف التي يتحملها المستهلكون، وتقليل معدلات التلوث، وتخفيف حدة التغيرات المناخية، وخلق فرص اقتصادية جديدة.

وبالتعاون مع المختبر الوطني للطاقة المتجددة، أجرت وزارة الطاقة الأميركية تقييمًا لنموذج تخطيط متطور يحدد الحافظات الاستثمارية الأقل تكلفة في قطاع الطاقة والتي تمثل البنود الرئيسة في كلا القانونين.

ومن المنتظر أن تتراوح سعة الكهرباء النظيفة في أميركا بين 71% و90%، بارتفاع كبير عن نظيرتها المولدة في العام الماضي (2022) والتي تبلغ نسبتها 41%، بحسب التوقعات المنخفضة والمرتفعة.

وتتضمن البنود التي جرى تقييمها -من بين أخرى عديدة- الائتمانات الضريبية لتوليد الكهرباء النظيفة، وتخزين الكهرباء، وتقنية احتجاز الكربون وفصله، إضافة إلى مجموعة من البنود غير الضريبية المتضمنة في قانون البنية التحتية وقانون خفض التضخم.

ويوضح التصميم التالي -الذي أعدته منصة الطاقة المتخصصة- الطاقة المتجددة في أميركا بحلول عام 2050:

الطاقة المتجددة

نمو الطاقة المتجددة

وفقًا للنموذج، تشهد الطاقة الشمسية والرياح نموًا سريعًا في الولايات المتحدة، بأعلى من ضعف المعدلات القُصوى التاريخية للاستخدام السنوي في سيناريوهات عدة.

في هذا السياق، ستنمو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بسعة تتراوح من 250 غيغاواط إلى 750 غيغاواط، بحلول عام 2030، اعتمادًا على ظروف السوق، وفق توقعات وزارة الطاقة التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع -أيضًا- أن يأتي النمو في مصادر الطاقة المتجددة مدعومًا بتخزين الكهرباء النظيفة الجديدة بسعة تتراوح من 40 غيغاواط إلى 100 غيغاواط، بجانب التوسع في نقل الكهرباء لمسافات طويلة بنسبة تتراوح من 11% إلى 24%، بحلول عام 2030.

وفورات ضخمة

ذكرت وزارة الطاقة الأميركية أن النمو الذي ستشهده الكهرباء النظيفة سيقلل بدوره التكاليف ذات الصلة في نطاق يتراوح من 50 مليار دولار إلى 115 مليار دولار، خلال السنوات الممتدة إلى نهاية العقد الحالي (2030)؛ ما سيوفر أموال دافعي الضرائب، التي تلتهمها أسعار الفواتير الباهظة.

وفي عام 2030، سيعادل هذا الخفض من نحو 3 دولارات لكل ميغاواط/ساعة (5%)، إلى 6 دولارات لكل ميغاواط/ساعة (13%)، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وقد تنخفض الانبعاثات الكربونية في نطاق يتراوح بين 72% و91%، عن مستوياتها المسجلة في عام 2005، بحلول عام 2030، حتى رغم تنامي إجمالي معدلات توليد الكهرباء.

وفي هذا الخصوص، وجدت الدراسة البحثية التي أجراها المختبر الوطني للطاقة المتجددة أن البنود المنظِّمة لقطاع الطاقة في قانون البنية التحتية تقود إلى تفادي انبعاثات كربونية سنوية بما يتراوح بين 600 مليون و900 مليون طن.

وعلاوة على ذلك قد يساعد خفض التلوث الهوائي في قطاع الطاقة على منع حالات وفيات يتراوح عددها بين 11 ألفًا و18 ألفًا حتى عام 2030.

سعة الكهرباء النظيفة في أميركا — ألواح شمسية يتوسطها توربين رياح – الصورة من politifact

500 فرصة عمل

فيما يتعلق بالتوظيف، من المتوقع أن يقود القانونان المذكوران إلى خلق وظائف جديدة تزيد على 500 ألف وظيفة، كما يستهدف القانونان تعزيز الرفاهية الاقتصادية للمجتمعات المهمشة والفقيرة.

ويشتمل القانونان -كذلك- على بنود أخرى تتعلق بمنح قيمتها 3 مليارات دولار لتحقيق العدالة المناخية والبيئية، و27 مليار دولار لصندوق الحد من غازات الدفيئة، و4 مليارات دولار لآلية ائتمان مشروع الطاقة المتطورة التي تستهدف منشآت تصنيعية في المجتمعات التي تعتمد تاريخيًا على الوقود الأحفوري.

وأشارت وزارة الطاقة الأميركية إلى أن تحقيق الفوائد بصورة كاملة يتطلب كسر القيود ومواصلة تطوير التكنولوجيا النظيفة، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتابعت: "وزارة الطاقة الأميركية والوكالات الفيدرالية الأخرى لا تدّخر وسعًا في تنفيذ قانون خفض التضخم وقانون البنية التحتية؛ ما يحفز التطور التكنولوجي بصفة مستمرة، ويواجه العقبات التي تعترض تطبيق تلك التكنولوجيا."

على صعيد متصل، قال التقرير: "حكومات الولايات والحكومات المحلية والمجتمع المدني، والقطاع الخاص –أيضًا- كلها لديها أدوار يتعين أن تضطلع بها، وأن تستغل الفرص التي يتيحها قانونا البنية التحتية وخفض التضخم".

واختتم التقرير بالقول إن "هذه المسؤولية الحكومية والمجتمعية ستساعد على تعظيم العائدات الإيجابية المتحققة من هذين القانونيين الجديدين التاريخيين".

موضوعات متعلقة..