التقارير تقارير الطاقة المتجددة تقارير الكهرباء رئيسية طاقة متجددة كهرباء

قرض الطاقة الشمسية في سوريا أحد حلول أزمة انقطاعات الكهرباء

2023-03-14

1 16٬229

بات قرض الطاقة الشمسية في سوريا أحد الحلول أمام العديد من المواطنين، لتأمين احتياجاتهم مع تراجع إمدادات الكهرباء وزيادة عدد ساعات انقطاع التيار في غالبية المدن.

وتعمل الحكومة السورية على تقديم الدعم إلى المواطنين الراغبين في تركيب وحدات إنارة من خلال مصادر الطاقة النظيفة، منذ استحداثها صندوقًا لدعم استهلاك الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة في أواخر 2021.

ويدعم قرض الطاقة الشمسية في سوريا توجهات الحكومة الرامية إلى تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء، إذ تخطط الحكومة لإضافة 2000 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

تسهيلات جديدة

أجرت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مطلع فبراير/شباط الماضي تعديلات على قيمة قرض الطاقة المتجددة أو ما يُعرف بقرض الطاقة الشمسية في سوريا.

وكشفت الوزارة -عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك- عن إبرام اتفاقيات لتأمين تقسيط منظومة الطاقة المتجددة المستدامة، عبر مصرف التوفير، بسقف 10 ملايين ليرة سورية (1400 دولار)، لمدة 10 سنوات.

* (الدولار الأميركي= 7200 ليرة سورية)

وأشارت الوزارة إلى أن القرض دون فوائد للعاملين في الدولة والمتقاعدين، إذ إن فوائده يجري تغطيتها من قبل "صندوق دعم استهلاك الطاقات المتجددة"، الذي جرى إنشاؤه قبل نحو 14 شهرًا.

ويُخصص قرض الطاقة الشمسية في سوريا من أجل تركيب أنظمة كهروضوئية على شكل "لوحين وبطارية ليثيوم"، بما يخدم احتياجات المواطنين، كالإنارة والشحن في المنازل.

قرض دون فوائد في سوريا

يُعد قرض الطاقة الشمسية في سوريا أحد القروض الممنوحة للمواطنين دون فوائد من خلال المصارف، وفي مقدمتها مصرف التسليف الشعبي، الذي أصدر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عددًا من التعديلات لضوابط وشروط منح القروض المتعلقة بالطاقة المتجددة، بالتعاون مع صندوق دعم استعمال الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة.

وتضمنت التعديلات استفادة أي مستهلك لحوامل الطاقة من العاملين في القطاعين العام أو الخاص، أو أصحاب الفعاليات الصناعية والتجارية والخدمية، باستثناء القطاع الزراعي.

وتتضمّن مشروعات الطاقة المتجددة التي يمولها المصرف في القطاع المنزلي منظومة كهروضوئية أو عنفات ريحية، والسخان الشمسي المنزلي والعزل الحراري، بمدة سداد تتراوح بين 5 أو 10 أو 15 سنة.

كما يموّل المصرف في القطاع الصناعي أو التجاري أو الخدمي "منظومة الطاقة الشمسية أو عنفات ريحية، وتوفير حوامل الطاقة الناجمة عن دراسات تدقيق طاقي وإنتاج الوقود للنشاط الخاص بالمنشأة الصناعية من مصادر غير تقليدية، بمدة سداد محددة بـ3 أو 5 سنوات".

ويحدد المصرف تمويل قرض الطاقة الشمسية في سوريا وغيرها من مشروعات الطاقة المتجددة بنسبة 100% من تكلفة المنظومة وفق الاستطاعات المحددة لكل قطاع.

وتُحدد قيمة القرض بناء على قدرة المتعامل على سداد أصل القرض خلال مدة التمويل من خلال دخل المستفيد من القرض أو قائمة التدفق النقدي.

صندوق دعم الطاقة المتجددة في سوريا

في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أصدر الرئيس السوري بشار الأسد قانونًا بإحداث "صندوق دعم استعمال الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة"، وتتمثل أبرز أهدافه في تشجيع مستهلكي الطاقة على استعمال مصادر الطاقات المتجددة، والعمل على رفع إسهام مصادر الطاقة المتجددة إلى النسب المستهدفة.

وفي منتصف العام الماضي، بدأ الصندوق الدعم في استقبال طلبات المواطنين الراغبين بالاستفادة من مشروعات الطاقات المتجددة، ورفع كفاءة الطاقة في القطاعات المنزلية والزراعية والصناعية والاقتصادية المتضمنة المجالين الخدمي والتجاري، وفي مقدمتها الحصول على قرض الطاقة الشمسية في سوريا.

ويستهدف الصندوق نشر ثقافة الطاقة المتجددة وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري وأنواع الطاقات التقليدية وإيجاد فرص عمل حقيقية للمهتمين في هذا القطاع.

وتبلغ القيمة المالية للصندوق نحو 10 مليارات ليرة سورية، لتقديم الدعم إلى المستفيدين على هيئة قروض دون فائدة أو دعم الفائدة على القروض.

إجراءات الحصول على قرض الطاقة الشمسية في سوريا

يدرس صندوق دعم استعمال الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة، بعد تقديم المستفيد الأوراق، المشروع وتطبيق الأسس والمعايير المطلوبة، إذ يمنح القرض المنزلي دون فائدة أو يتم عبر برنامج دعم فائدة القروض؛ دعم الفائدة على قرض الطاقة الشمسية أو عنفة ريحية أو كليهما معًا.

وبعد ذلك يُجرى الكشف عن المكان المناسب للمشروع ميدانيًا، فإذا كان المكان خاصًا يكفي تقديم فاتورة لعداد الكهرباء، وحال كان ملكية جماعية يجب الحصول على موافقة المحافظة أو المجلس البلدي، وبعد ذلك يحول الصندوق المستفيد للمصرف التجاري للحصول على دعم لمشروعه، ليدرس المصرف المشروع حسب قوانينه وأنظمته على أساس الاتفاق الذي اُعتمد مع كل المصارف العامة والخاصة في سوريا.

وإذا كانت الحالة الائتمانية للمستفيد جيدة يُخطر الصندوق بإقراضه، ليختار المستفيد شركة مؤهلة ومعتمدة من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة، وتعمل في إطار الطاقات المتجددة لتنفيذ المشروع معها بإشراف الصندوق.

وعند الإنجاز هناك محضر انتهاء أعمال موقع من المستفيد والجهة المنفذة وممثل الصندوق، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

مشروعات دعم الطاقة المتجددة في سوريا

يوفر الصندوق الدعم للقطاعات المختلفة، وفي مقدمتها القطاع المنزلي، إذ يُقدم دعم 100% من تكلفة إنشاء المشروع وبمدة إقراض تصل إلى 15 عامًا كما هو الحال في قرض الطاقة الشمسية في سوريا، مع إمكان وجود شريك بالدفع مع المستفيد.

وأما على الصعيد الزراعي فالصندوق يدعم أي مشروع أو نشاط زراعي مرخص كضخ المياه من الآبار أو وحدة تبريد للفاكهة أو مدجنة أو هاضم حيوي للمخلفات لإنتاج غاز عضوي، إذ يجري الدعم باستطاعة سقفها 20 كيلوواط ولمدة 10 سنوات، ويبلغ سقف الدعم للقطاعات الصناعية لقدرة 20 كيلوواط ولمدة 5 سنوات.

كما يوفر الصندوق قرضًا لتوفير حوامل الطاقة ضمن القطاعات الصناعية والخدمية والتجارية بهدف رفع كفاءة الطاقة، إذ تتم دراسة ميدانية لمعمل أو منشاة إذا كان هناك "فقد للطاقة" يمكن العمل على استردادها، ودعمها بما يساوي تقريبًا تكلفة 50 ألف كيلوواط/ساعة أو 12 طنًا من الوقود كحد أقصى.

شروط الحصول على قرض الطاقة الشمسية في سوريا

وضع الصندوق عددًا من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على قرض الطاقة الشمسية في سوريا، وهي كالتالي:

أن يكون سوري الجنسية أو من في حكمه.
أن يكون متمتعًا بالأهلية القانونية الكاملة، وأن يكون العمر بحسب اشتراطات المصرف المتعامل معه.
أن يتقدم بالضمانات المطلوبة وفقًا للاتفاقيات التي ستُبرم بين الصندوق والمصرف المتعامل معه.
تقديم فاتورة كهرباء لآخر إصدار خاصة بموقع إقامة المشروع صادرة من الشركة العامة لكهرباء المحافظة.
الحصول على موافقة الوحدة الإدارية التي يتبع لها العقار، حال كون المشروع في القطاع المنزلي والسطح ملكية جماعية، وموافقة الجهة المعنية بوزارة الموارد المائية حال كون المشروع منظومة شمسية لضخ المياه لأغراض الزراعة والري.
تقديم وثيقة مصدقة لترخيص المنشأة الزراعية أو الصناعية أو التجارية أو الخدمية.
حال كون المستفيد من القطاعات الصناعية أو الخدمية أو التجارية يجب أن يكون اشتراكه باستطاعة لا تزيد على 100 كيلوفولت.
تقديم دراسة فنية وجدوى اقتصادية أو دراسة تدقيق طاقي للمشروعات باستثناء مشروعات القطاع المنزلي، منجزة إما من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة أو من شركات ومكاتب خدمات الطاقة، أو أحد مهندسي خدمات الطاقة المرخص لهم من قبل نقابة المهندسين، على أن تعتمد هذه الدراسات من قبل المركز الوطني لبحوث الطاقة.
ألا يكون مستفيدًا من دعم الصندوق سابقًا.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..