البنك الدولي يضع 3 شروط لتمويل قطاع الكهرباء في لبنان
يبدو أن أزمة الكهرباء في لبنان لن تشهد انفراجة قريبة، مع رفض البنك الدولي إقراض القطاع الذي يواجه العديد من التحديات.
وطلب نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج من بيروت التدقيق في عمل شركة الكهرباء الوطنية، وإجراء عدة إصلاحات طلبها البنك قبل التفكير في تمويل قطاع الكهرباء المتهالك في لبنان.
ويواجه قطاع الكهرباء في لبنان انقطاعات متكررة، بل تصل إلى حد الفصل التام للتيار عن عموم البلاد، إذ اعتاد المواطنون أن تتعرض المرافق الحيوية لانقطاعات بصفة مستمرة، إذ لا تكاد تصل التغذية إلى نحو ساعتين فقط، ما يدفع المواطنين إلى الاعتماد على المصادر الخاصة والمولدات.
ويعتمد اللبنانيون على المولدات الخاصة باهظة الثمن منذ نهاية الحرب الأهلية في البلاد من 1975 إلى 1990 التي دمرت البنية التحتية للطاقة.
شروط البنك الدولي
قال مسؤول البنك الدولي لرئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إن لبنان ما زال بحاجة إلى تنفيذ عدد من المتطلبات من أجل الموافقة على القرض.
وكان توفير الكهرباء في لبنان محدودًا منذ الحرب الأهلية التي استمرت في البلاد من 1975 إلى 1990، لكنه تدهور أكثر على مدى الأعوام الـ3 الماضية، إذ أنهكت الأزمة المالية قدرة الحكومة على تأمين الوقود.
وكان لبنان يأمل في الحصول على تمويل من البنك الدولي، من أجل حل أزمة الكهرباء التي تُعد أكبر الأزمات التي تواجه المواطنين، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
أشار بلحاج إلى 3 شروط إن نُفذت فسيكون البنك الدولي مستعدًا لإعادة النظر في مسألة تمويل قطاع الكهرباء في لبنان.
وتتمثّل شروط البنك الدولي في التالي:
- التدقيق المالي لشركة كهرباء لبنان، وهو موضوع مهم جدًا، ويجب المضي قدمًا فيه، ليس من خلال إعلانه فحسب، وإنما من خلال الوصول إلى مخرجاته ونتائجه.
- إنشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء والمباشرة بعملها وإعطاء النتائج الأولية، فيجب على هذه الهيئة أن تكون موجودة، وأن تشرع في عملها، ونحن مستعدون لدعم الحكومة على المستوى التقني.
- استرداد التكلفة، إذ يجب على كهرباء لبنان أن تكون على مستوى من النجاعة، ما يخولها من الاستدامة على المستوى المالي.
ووقع لبنان اتفاقات للحصول على الكهرباء من الأردن والغاز من مصر والحصول على كليهما من سوريا، وهو ما سيضيف ما يصل إلى 700 ميغاواط من الطاقة إلى شبكته وزيادة إمداد الطاقة بضع ساعات يوميًا.
وتُعد محطات الكهرباء في لبنان حاليًا خارج الخدمة، إذ تسبب تقليل الدعم على الوقود في زيادة ضخمة في تكاليف تشغيل مولدات الكهرباء الخاصة.
وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش، الأسبوع الماضي، إن الإهمال وسوء الإدارة والفساد المزعوم على مدى عقود كلها أمور حالت دون توافر الكهرباء للكثيرين في لبنان، وهو ما فاقم بدوره الفقر وعرقل وصول الشعب إلى الأغذية والمياه والرعاية الصحية.
تدخلات حكومية
سعت الحكومة اللبنانية، برئاسة نجيب ميقاتي، إلى وضع حلول لأزمة الكهرباء، إذ أعلنت في منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، الموافقة على قرض من مصرف لبنان بـ62 مليون دولار، لشراء الوقود لمحطات الكهرباء في لبنان، و54 مليون دولار لصيانة محطات الطاقة وشبكات التوزيع.
وأعلن وزير الطاقة وليد فياض، الشروع في الجباية على أساس التعرفة الجديدة، متوقعًا أن يشعر الناس بالفرق في التغذية قبل هذا التاريخ.
وكان فياض قد أعلن -مؤخرًا- مبادرة لحل شامل لمشكلة انقطاع الكهرباء في لبنان تتمثّل في زيادة سعر التعرفة بالتزامن مع رفع مدة إمدادات الطاقة.
ويقدّر الوزير اللبناني كلفة الحل المقترح بـ600 مليون دولار على 5 أشهر، لزيادة الإمدادات حتى 10 ساعات يوميًا.
موضوعات متعلقة..
اقرأ أيضًا..
- قرض الطاقة الشمسية في سوريا أحد حلول أزمة انقطاعات الكهرباء
- تحليل النفط بعد انهيار بنك سيليكون فالي.. وهل يتدخل أوبك+؟
- الغاز المسال الأميركي يتدفق إلى كرواتيا.. وشحنات مصرية ضمن القائمة
