موردو الطاقة في بريطانيا يستعدون لسيناريوهات الدعم.. هل يستمر حتى يوليو؟
وترقب لإعلان الموازنة منتصف مارس الجاري
هبة مصطفى
يتّسم المشهد المسيطر على قطاع الطاقة في بريطانيا بالارتباك؛ إذ تتجه الحكومة لتمديد دعم الفواتير حتى يوليو/تموز المقبل ولمدة 3 أشهر إضافية بعد موعد انتهائه المقرر سلفًا في أبريل/نيسان، بحسب ما كشفت عنه مصادر لصحيفة الغارديان (The Guardian).
ومن المقرر أن يتضمن إعلان وزير المالية جيريمي هانت، تفاصيل الموازنة الجديدة، منتصف مارس/آذار الجاري، تفاصيل الدعم ومخصصاته حتى تتمكن الشركات من احتساب قيمة الفواتير ومخاطبة المستهلكين بها بصورة مسبقة.
ويقدر الحد الأقصى للفواتير السنوية بنحو 2500 جنيه إسترليني في الآونة الحالية، ومن المرجح أن يرتفع إلى 3 آلاف جنيه إسترليني في حالة إلغاء الدعم بحسب ما أثير سابقًا من وزير المالية، وتابعته منصة الطاقة المتخصصة.
الموردون وتمديد محتمل
في ظل حالة الارتباك التي تسيطر على قضية دعم فواتير الطاقة في بريطانيا، طالبت الحكومة الموردين والشركات بالاستعداد للاحتمالات المطروحة كافة.
ورغم أن الموردين توقعوا تراجع الحكومة عن خطتها لخفض الدعم واستمرار تقديرات التكلفة السنوية لفواتير الطاقة في بريطانيا بنحو 2500 جنيه إسترليني؛ فإن مطالبة الحكومة لهم بإعداد سيناريوهين لتصور فواتير شهر أبريل/نيسان المقبل أثار الجدل.
ودعت الحكومة الموردين إلى إعداد فاتورتي استهلاك (غاز وكهرباء) لكل أسرة، للاستعداد لقرار جيريمي هانت سواء بالاستمرار على مستويات الدعم الحالية أم إلغاء الدعم.
(1 جنيه إسترليني = 1.20 دولارًا أميركيًا)
ومن جانب آخر، أثير الحديث حول اتجاه الحكومة لتمديد الدعم لمدة 3 أشهر إضافية حتى يوليو/تموز المقبل، واستمرار الحد الأقصى لفواتير الطاقة في بريطانيا عند 2500 جنيه إسترليني خلال تلك المدة، بحسب ما كشفت عنه مصادر حكومية.
ودفعت هذه الاحتمالات نحو استعداد الشركات بسيناريوهين للفواتير، ولا سيما أنه يتعين عليهم إخطار العملاء بأي تغييرات قبيل شهر من تطبيقها فعليًا.
تراجع الأسعار وارتباك الدعم
انعكست مستويات الأسعار الجنونية بالأسواق، في أعقاب اندلاع الحرب الأوكرانية قبل عام، على أسعار الطاقة في بريطانيا والفواتير المنزلية للمستهلكين.
ومع الهدوء النسبي للأسواق واستقرار الأسعار عند مستويات منخفضة، بات استمرار الدعم المقدم للفواتير في بريطانيا أمرًا منطقيًا؛ إذ إن الحكومة يمكنها توفير تكلفة الدعم عبر فارق مستويات الأسعار.
وكانت رئيسة الوزراء البريطانية السابقة ليز تروس، قد أقرّت سقفًا لفواتير الطاقة عند 2500 جنيه إسترليني حتى نهاية العام المقبل (2024)؛ لذا واجه جيريمي هانت ضغوطًا حينما أبدى نيته التراجع عن قرار تروس.
وانقسم مسؤولون حكوميون ومعنيون بالمجتمع المدني بين مؤيد ومعارض لإلغاء الدعم، لكن على الجانب الآخر ركّز تنفيذيون في شركات طاقة على ضرورة حسم أمر إلغاء الدعم أو استمراره منعًا للتسبب في إرباك العملاء.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إي أو إن" -أكبر موردي الطاقة والكهرباء في المملكة المتحدة- مايكل لويس، إن القلق حول دعم فواتير الطاقة في بريطانيا يجب أن ينتهي قريبًا؛ إذ تساور العملاء شكوك حول ارتفاع قياسي لفواتير أبريل/نيسان إذا ما ألغت الحكومة الدعم وفق خطة هانت.
تكلفة الدعم
قد يدفع إلغاء دعم فواتير الطاقة في بريطانيا نحو زيادتها بنسبة 40% بداية من أبريل/نيسان المقبل حال إقراره.
ويتعين على الحكومة بذل المزيد من الجهود لمنع انتشار رقعة من يعانون فقر الوقود، بعدما أصاب ما يزيد على مليوني أسرة خلال العام الماضي (2022) في إنجلترا.
وأكد مدير معهد الدراسات المالية بول جونسون، أن فائض ميزانية الحكومة المعلَن في يناير/كانون الثاني الماضي بقيمة 5.4 مليار جنيه إسترليني يمكن أن يُستخدم للإنفاق على مقترح تمديد الدعم حتى يوليو/تموز المقبل.
ورغم توافر مصادر الإنفاق على خطة دعم فواتير الطاقة في بريطانيا؛ فإن عدم حسم وزير المالية جيريمي هانت الأمر حتى الآن قد يوقع العملاء والشركات على حد سواء في حالة من الارتباك، ولا سيما أن الانتظار حتى إعلان تفاصيل الموازنة، منتصف الشهر الجاري، يُعَد مدة غير كافية لإخطار العملاء بالتغييرات.
اقرأ أيضًا..
- وكالة الطاقة الذرية: مفاوضات الاتفاق النووي مع إيران مستمرة.. ونتوقع نتائج مهمة
- صادرات الوقود الأحفوري الروسي تواصل أرباحها بعد حرب أوكرانيا.. من المسؤول؟
- أكبر مزرعة رياح بحرية في العالم تستقبل التوربين رقم 100
- مشهد يحبس الأنفاس خلال نقل شفرة توربين رياح تزن 19 طنًا (فيديو)
