كيف تستفيد مصر من التوقيت الصيفي لتعزيز صادرات الغاز؟.. خبراء يجيبون لـ"الطاقة"

أشاد عدد من المتخصصين والخبراء في مجال كفاءة الطاقة بالقرار الوزاري المصري بعودة العمل بالتوقيت الصيفي، مؤكدين أهمية القرار في توفير الكهرباء والغاز الطبيعي في ظل أزمة الطاقة العالمية.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق على مشروع قانون بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل/نيسان حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر/تشرين الأول من كل عام ميلادي.

وبذلك تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية مُقدمة بمقدار 60 دقيقة عن التوقيت المُتبع.

ووفقًا للبيان الوزاري فإن هذا القرار يهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، في إطار مواكبة البلاد لما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية وأزمة طاقة.

دعم كفاءة الطاقة

أشاد رئيس جمعية مهندسي كفاءة الطاقة، رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين الدكتور محمد هلال، بالقرار الوزاري الذي ينص على عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي.

وأوضح هلال -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن القرار يعني زيادة ساعة على التوقيت الحالي، أي بدء اليوم بساعة مبكرة للاستفادة من ضوء الشمس، وبالتالي توفير استهلاك الكهرباء.

وطالب بمواجهة جميع الممارسات المُهدرة للكهرباء ودعم كفاءة الطاقة مثل رفع كفاءة المعدات، مسلطًا الضوء على القرار السابق لرئيس الوزراء بترشيد استهلاك الطاقة وخفض إضاءة الشوارع والإعلانات والهيئات والمباني الحكومية.

ممارسات سلبية

شدد الدكتور محمد هلال على ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة في المباني الحكومية والشوارع، مشيرًا إلى وجود بعض الممارسات السلبية فيما يتعلق باستهلاك الطاقة، مثل استمرار إضاءة الشوارع خلال ساعات النهار وعلى مدار 24 ساعة في مناطق كثيرة.

كما انتقد هلال إضاءة المباني الحكومية خلال العطلات والإجازات، لافتًا إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة في أماكن كثيرة من الدولة غير خاضع لقرارات إدارية، ولكن القرارات تتعلق بالعقوبات.

ودعا إلى استعمال تقنيات متطورة من شأنها رفع كفاءة الطاقة والحد من استهلاك الكهرباء.

كما طالب برفع كفاءة المصابيح ومعدات الإضاءة التي تستهلك 60% من كهرباء المباني الحكومية ومقار الدولة إلى الحد الأدنى من الكفاءة، وفقًا للمعايير الدولية التي تُقدر بـ165 وحدة إضاءة لكل واط.

تقنيات متطورة

اقترح رئيس جمعية مهندسي كفاءة استهلاك الطاقة رفع كفاءة إضاءة الشوارع وإدخال تقنيات مثل الإعتام خلال الأوقات المتأخرة من الليل بتقليل إضاءة كشافات الشوارع، مؤكدًا أن هذه تقنية بسيطة ورخيصة، ولكن يمكن أن توفر نسبة تتراوح ما بين 35% و50% من استهلاك كهرباء الشوارع في مصر.

وأوضح الدكتور هلال أن تقنيات كفاءة الطاقة يمكن أن تُشغل المصانع المصرية فيما يُسمى الاقتصاد الأخضر، وتمنحها قبلة الحياة من خلال الحرص على شراء المُعدات ذات الاستهلاك الأقل للطاقة.

ولفت إلى أن هيئة المشتريات الحكومية ومعظم أجهزة الدولة تتصارع على الحصول على المعدات بأرخص سعر وأقل جودة غير مدركة ارتفاع استهلاكها من الكهرباء.

وبالتالي فهذه المعدات يمكن أن تستهلك مرة ونصف المرة أو ضعف المعدات التي قد تكون أعلى سعرًا بمقدار ضئيل قد يتراوح ما بين 25 و30% فقط.

وأشار إلى أن المعدات الأعلى سعرًا يمكنها تعويض فارق التكلفة خلال شهرين أو 3، كما أنها تتسم بطول عمرها.

تصدير الغاز

ثمّن رئيس شعبة الكهرباء بنقابة المهندسين الدكتور محمد اليماني، القرار الوزاري، مشيرًا إلى دوره الكبير في تنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتوفير الغاز الطبيعي المستعمل في تشغيل محطات الكهرباء.

وأفاد اليماني -خلال تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- بأنه من الأولى توفير الغاز للتصدير إلى أوروبا والحصول على العملة الصعبة في ظل أزمة الدولار الحالية وزيادة الطلب العالمي على الطاقة.

وكانت مصر قد تبنّت العام الماضي مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من استعمال الكهرباء في المؤسسات الحكومية والتجارية، بغرض توفير الغاز الطبيعي لتصديره إلى الخارج.

بينما رأى خبير الطاقة العالمي، عضو المجلس الاستشاري لرئاسة الجمهورية الدكتور هاني النقراشي، أن القرار الوزاري يهدف إلى توفير الكهرباء ولكن ليس بالصورة المطلوبة.

فاعلية ضئيلة

قال الدكتور هاني النقراشي، إن الإحصاءات قد أثبتت خلال الأعوام السابقة أن العمل بالتوقيت الصيفي لا يتسم بفاعلية كبيرة ضئيلة، مشيرًا إلى أن أغلب دول العالم تطبق هذا النظام لأسباب أخرى أهمها إطالة مدة ضوء الشمس بعد وقت العمل في المكاتب أو المصانع، ما يتيح استمتاعًا أكبر بالطبيعة.

وأوضح النقراشي -خلال تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أن ذروة الطلب على الكهرباء في مصر تحدث بعد غروب الشمس، وهذه الذروة تؤثر سلبيًا في الشبكة وكذلك على محطات التوليد.

وأكد أنه من الصعب تغيير عادات المجتمع التي تتبع ضوء النهار، متوقعًا أن يكون تأثير هذا الإجراء دون المأمول.

بينما شدد خبير الطاقة المستدامة في المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (ركري) المهندس مصطفى حسانين، على أهمية القرار الوزاري بترشيد استهلاك الكهرباء وتوفير الغاز المستعمل لتشغيل محطات الكهرباء.

الاستفادة القصوى من الشمس

قال حسانين إن العمل بالتوقيت الصيفي قد توقف لمدة 5 أعوام في مصر، واتُّخذ القرار بعودته بعد مجموعة من دراسات الجدوى لمعرفة مدى أهمية عودة العمل به.

وأضاف أن القرار يُسهم في زيادة عدد ساعات النهار، وبالتالي الاستفادة من ضوء الشمس طوال اليوم، وخفض استهلاك الكهرباء خاصة في المباني الحكومية.

وتابع أنه مع انتقال الموظفين للعمل في العاصمة الإدارية يمكن توفير إضاءة المباني وتحقيق مزيد من الاستفادة من ضوء الشمس.

وأوضح حسانين أن هذا القرار يستهدف المباني الحكومية بصفة عامة على مستوى جميع محافظات مصر، مشيرًا إلى أن المباني التي تطبق كود الجودة تضع في حسبانها الاستفادة من ضوء الشمس طوال اليوم.

وأكد أن القرار يوفّر في استهلاك الكهرباء على مدار اليوم، لافتًا إلى أن هذا الساعة ستشكل فارقًا كبيرًا بالنظر إلى عدد المباني الحكومية والاستعمال المنزلي.

خفض الحمل الأقصى

أوضح المهندس مصطفى حسانين، أن وقت الذروة في فصل الصيف دائمًا ما يكون مسائيًا بدءًا من الساعة الـ6 وحتى الساعة الـ10 مساءً، بعد عودة المواطنين من عملهم وبدء تشغيل المكيفات والأجهزة المنزلية، ما يُحدث ضغطًا على الشبكة خلال هذه الساعات.

وأشار إلى أن قرار العمل بالتوقيت الصيفي يعمل على تبسيط الحمل الأقصى، ومنح فرصة أكبر للمواطنين للاستفادة من ضوء النهار وعدم تشغيل الإضاءات أبكر، فيما ستمتد ساعات النهار حتى الـ7 مساءً دون التسبب في ضغط مفاجئ على الشبكة، ولكن تزداد الأحمال بصورة تدريجية مع قدوم الليل.

وأكد حسانين أنه كلما ارتفع المعدل بصورة تدريجية كان أفضل من الضغط على الشبكة بصورة مكثفة من خلال استهلاك مفاجئ.

وقال إن قرار عودة العمل بالتوقيت الصفي مدروس وقائم على دراسات جدوى، وهو مُعتمد في دول العالم كافًة.

وأضاف أن من أهم إيجابيات التوقيت الصيفي -بجانب تبسيط الحمل الأقصى وترشيد استهلاك الطاقة- الاستفادة بساعة نهارية إضافية لتغيير سلوكيات الناس بتوفير ساعة من الإضاءة خلال ساعات النهار.

وشدد حسانين على أنه في ظل أزمة الطاقة العالمية لا بد من عدم استعمال القدرات الكهربائية في غير محلها لتوفير الغاز الطبيعي في ظل أزمة الدولار وارتفاع أسعاره عالميًا.

موضوعات متعلقة..

• انقطاعات متكررة بالكهرباء في مصر استجابة لخطة السيسي
• هل نجحت مصر في تحسين كفاءة الطاقة وإدارة قطاع الكهرباء؟ خبيرة إقليمية تجيب
• برنامج ترشيد وكفاءة الطاقة بقطاع البترول في مصر يوفر 43 مليون دولار شهريًا

اقرأ أيضًا..

• الجزائر تطلق مشروعًا لتنفيذ 15 محطة طاقة شمسية في 11 ولاية
• هبوط حاد لمبيعات السيارات الكهربائية عالميًا خلال يناير
• مشهد يحبس الأنفاس خلال نقل شفرة توربين رياح تزن 19 طنًا (فيديو)
• الغاز النيجيري يؤجّج الصراع بين المغرب والجزائر (تقرير)