كابسارك السعودي يحذر: سوق النفط العالمية تواجه 5 مخاطر محتملة

استعرضت دراسة حديثة، التحديات التي تواجه سوق النفط العالمية، مع حالة عدم اليقين التي تسيطر على العرض والطلب، بسبب استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والمخاوف من موجة جديدة لفيروس كورونا.

وأكدت دراسة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) أن النظرية التي تشير إلى أن توازن أسواق النفط العالمية يحدث عندما تعود المخزونات لمتوسطاتها لـ5 سنوات لا تعطي الكثير من الدلائل حول موعد وسرعة تعافي السوق.

وتوصلت الدراسة -التي اطّلعت وحدة أبحاث الطاقة على تفاصيلها- أن هناك 5 عوامل رئيسة تحدد استقرار سوق النفط العالمية، وهي المخزونات، الطاقة الاحتياطية الفائضة لدول أوبك، الارتباط بين نمو الطلب والناتج المحلي الإجمالي، المصادر المتغيّرة للإمدادات مثل النفط الصخري، التفاعل بين المخزونات وتدفقات النفط.

تحديات هيكلية

ترى الدراسة أن تحديد العناصر السابقة يتطلب تقييم مسار نمو الناتج المحلي الإجمالي ومستويات الطاقة الاحتياطية، وكذلك الظواهر الجيوسياسية.

وأشارت إلى أن نتائج أيّ صدمة تواجه أسعار النفط تعتمد على مستويات المخزونات العالمية، وحجم المعروض من الخام في السوق.

ودعت إلى قيام الشركات وصنّاع السياسات بوضع العامل البشري المسؤول عن صدمات سوق النفط في الحسبان، منبّهةً إلى أن القرارات والسياسات قد تؤدي إلى أخطاء.

وعلى المدى الطويل، هناك تحديات هيكلية توثّر في سوق النفط العالمية، ومنها متحورات فيروس كورونا والتعافي من الجائحة، وكذلك تعديلات الاتحاد الأوروبي على حدود الكربون والمبادرات العالمية لتطبيق ضريبة الكربون، وحوكمة الطاقة وأمنها، والانتقال إلى الطاقة المتجددة.

ورأت الدراسة أن تحديات أمن الطاقة والانتقال للمصادر المتجددة معقّدة، بسبب قضايا الأمن السيبراني والجغرافيا السياسية لمصادر الطاقة الجديدة، بما في ذلك المعادن الأرضية النادرة والكوبالت والليثيوم.

ووفقًا للدراسة، لتحديد الاضطرابات المحتملة لسوق النفط الناتجة عن تلك المخاطر، من الضروري فهم آلية استجابة أسعار النفط الخام لأيّ صدمة، وطبيعتها، مؤكدة أن العقود الآجلة للنفط الخام تستجيب مباشرة لجميع صدمات السوق، ما يؤدي إلى حدوث تقلبات كبيرة.

المخزونات والطاقة الاحتياطية

ترى الدراسة أن مستويات التخزين مهمة لسوق النفط العالمية، إذ تؤدي المخزونات الفائضة مع تراجع أسعار النفط إلى انخفاض قيمة أصول إنتاج الخام، ما يؤثّر بدوره بركود النشاط الاقتصادي وحدوث اضطرابات اجتماعية في الدول المنتجة.

ومع ذلك، ترى أن المقياس التقليدي لحالة مخزون النفط لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي يعتمد على مقارنة المستوى الحالي للمخزون مع متوسطه لـ5 سنوات، أصبح أقل فائدة.

وأرجعت رؤيتها إلى أن استعمال ذلك المقياس يعني أنه مع وقوع مشكلة غير عادية أو بيانات غير معتادة، مثل التراكم الهائل لمخزونات النفط في عام 2015 بسبب النفط الصخري الأميركي، يمكن أن يتأثّر بسهولة، ويجعل القياس أقل فائدة، أي إنه لا يراعي زيادة الطلب.

ورأت أن المقياس الذي يعتمد على مستويات المخزون في وقت معين بالنسبة إلى الطلب في السوق يعدّ أكثر فائدة من المقياس السابق.

ونبّه كابسارك إلى ضرورة النظر لمستوى الطاقة الاحتياطية للإمدادات، بالإضافة إلى المخزونات، عند تقييم حالة سوق النفط، لافتًا إلى أن ذلك أدّى دورًا مؤثرًا في أسعار النفط وتوازن السوق.

واستعرضت الدراسة مثالًا بتسبُّب المستويات المنخفضة من الطاقة الإنتاجية الاحتياطية لأوبك في رفع الأسعار خلال الأعوام (2004-2006) و (2007-2008) و 2018.

الارتباط بين الطلب والسعر

تشير الدراسة إلى وجود ارتباط سلبي بين السعر والطلب على الصعيد العالمي، فمثلًا عندما انخفضت أسعار الخام خلال جائحة كورونا، بدأ الطلب في الارتفاع قليلًا، كما يعدّ عامل العرض مهمًا كذلك في تحديد الأسعار.

وترى أنه في حالة حدوث انخفاض كبير باستثمارات الوقود الأحفوري بسبب الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، سيؤدي ذلك إلى حدوث فجوة في سوق النفط العالمية، لا يقدر على سدّها النفط الصخري بمفرده، ما سيجعل السوق مقبلة على دورة فائقة أخرى للسلع الأساسية.

وجاءت رؤية الدراسة ردًا على ترجيح محللين في المدّة التي سبقت جائحة كورونا، بأن سوق النفط العالمية لن تشهد ارتفاعًا في الأسعار يستمر لأيّ مدّة من الزمن، مع الأخذ بالحسبان وجود النفط الصخري في السوق.

وتؤكد أنه في السنوات التي سبقت عام بداية أزمة فيروس كورونا (2020)، كان نمو النفط الصخري الأميركي أكبر مسبّب لاضطراب أسعار النفط وتراجعها.

ونتيجة تراجع أسعار النفط، لم يعد بمقدور المنتجين الأميركيين الإنفاق على زيادة الإنتاج، بسبب قلة توافر رأس المال لتمويل أنشطة الحفر.

وذكرت الدراسة: "إن التراجع الكبير في الأسعار العالمية يشير إلى أن العالم بحاجة إلى استبدال 7 ملايين برميل نفط يوميًا من النفط الصخري المفقود سنويًا للمحافظة على مستوى الإنتاج".

وفي المقابل، دفعت الأسعار المرتفعة لبرميل النفط بعد ذلك إلى إصدار شركات الاستكشاف والإنتاج المطروحة في البورصة الأميركية سندات دين وأسهم تُقدَّر قيمتها بـ4.4 مليار دولار في عام 2021، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2020.

5 مخاطر تهدد السوق

تشير الدراسة إلى أن هناك مخاطر قصيرة المدى متمثلة في الاضطرابات الجيوسياسية للعرض والطلب والتكرير وشبكات النقل تتسبب في حالة من عدم اليقين بسوق النفط العالمية.

كما توجد مخاطر بعيدة المدى، مثل الاضطرابات التي تنتج عن التغيّرات في الأنظمة المالية للأنشطة النفطية العالمية ومستويات دخل المستهلك وأنماط الاستهلاك.

ورصدت الدراسة 5 عوامل أساسية تهدد استقرار سوق النفط، تتضمن حالة عدم اليقين بشأن انقطاع إمدادات كبريات الدول المنتجة، مثل روسيا ونيجيريا وليبيا وإيران وفنزويلا، وكذلك عدم اليقين بشأن إنتاج النفط الصخري.

ومن بينها كذلك عدم اليقين بشأن الطلب بسبب تداعيات كورونا، والشكوك بشأن الطاقة الاحتياطية لأوبك+، إلى جانب المخاوف المالية المتمثلة في التخلّف عن سداد الديون.

مخاطر كورونا مستمرة

وصفت الدراسة مخاطر سوق النفط العالمية الناتجة عن تفشّي فيروس كورونا بأنها كبيرة وملحوظة، مع عدم اليقين بشأن استمرار الوباء.

ومع كل متحور جديد، من المحتمل أن يتأثّر الطلب على النفط بصورة واضحة، وكلما طالت مدّة تأثر الطلب سيأخذ السوق وقتًا أطول حتى يستعيد توازنه، وفقًا للدراسة.

ومع توفير تحالف أوبك+ نحو 40% من إمدادات النفط الخام العالمية، فإن دول التحالف أكثر عرضة للتأثر من اضطراب الطلب الناتج عن فيروس كورونا.

وبصفة عامة، تزيد أزمة فيروس كورونا التحديات أمام كل أطراف السوق، متضمنة المستهلكين والمنتجين وصانعي السياسات وتحالف أوبك+.

وألمحت الدراسة كذلك إلى وجود تغير أو تحول محتمل على المدى الطويل في أنواع النفط -الثقيل والخفيف أو الحلو والحامض-، والذي يعدّ مطلوبًا لمواكبة الأنماط المتغيرة للطلب.

ومع صعوبة التنبؤ بتأثيرات فيروس كورونا، ترى الدراسة أن الآثار المترتبة على الاضطرابات التجارية قد تكون طويلة وأكثر خطورة مما هو متوقع.

ماذا عن ظروف السوق الآن؟

وصفت الدراسة أسواق النفط العالمية بأنها شديدة التغير، ما يجعل أيّ توقعات تخضع دائمًا لمراجعة مستمرة، وتعتقد أن حركة العرض والطلب وصلت إلى مستويات لا مثيل لها من الشكوك، بعد أن كانت السوق تتميز بحالة من التوازن حتى عام 2020.

وتوقعت الدراسة تعرُّض سوق النفط لبعض الأحداث العنيفة مع خطر حدوث صدمات شديدة في الأسعار، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

ومنها -على سبيل المثال- استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وزيادة التوترات الناتجة عنها، ما يتسبب في تعطّل التدفقات ، وكذلك إعادة التفاوض بشأن العقوبات المفروضة ضد روسيا وإيران وفنزويلا، وعودة كميات النفط لتلك الدول إلى الأسواق.

وفي حالة رفع العقوبات عن طهران وعودة النفط الإيراني إلى الأسواق، من المتوقع أن يتسبب ذلك في حدوث ضغط على تحالف أوبك+ لكي يحافظ على توازن العرض.

وفي السياق ذاته، من الممكن إنهاء حالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في فنزويلا، ما يؤدي إلى عودة التدفقات الرأسمالية ورفع العقوبات الأميركية وزيادة إنتاج النفط.

وما زالت تعاني أسواق النفط العالمية من حالة عدم اليقين بشأن ظهور موجة سادسة من فيروس كورونا، وتأثير ذلك في الطلب العالمي للنفط والمخزونات.

وبحسب الدراسة، لن تكون أوبك قادرة على الاستجابة لتفشّي موجة سادسة من وباء فيروس كورونا أو العقوبات المفروضة على النفط الروسي، ما يجعل تدمير الطلب الناتج كارثيًا بالنسبة لأسواق الطاقة العالمية.

ويستعرض الرسم البياني التالي، الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة، الطلب العالمي على النفط خلال العام الماضي 2022:

موضوعات متعلقة..

• الطلب العالمي على النفط يرتفع إلى مستوى قياسي جديد
• التفاؤل يسود توقعات الطلب على النفط عالميًا في 2023
• 7 خبراء لـ"الطاقة": الغزو الروسي لأوكرانيا أقل تأثيرًا بعد عام.. وهذه توقعات أسعار النفط

اقرأ أيضًا..

• 4 دول عربية تشتري المشتقات النفطية الروسية.. وصفقات مفاجئة لدولتين
• أكثر الدول دعمًا للوقود الأحفوري.. 4 بلدان عربية بقائمة الـ10 (إنفوغرافيك)
• توقعات سهم لوبريف السعودية بعد حصد أرباح سوقية تتجاوز نصف مليار دولار