مظاهرات ضد مزرعة رياح برية في النرويج

لإضرارها بحيوانات "الرنة"

دينا قدري

2023-02-28

0 518

يومان من الاحتجاجات ضد مزرعة رياح في النرويج — حيوان "الرنة" أمام مزرعة رياح برية - الصورة من وكالة بلومبرغ

تستمر المظاهرات ضد مزرعة رياح برية في النرويج لليوم الثاني على التوالي، لانتهاكها حقوق السكان الأصليين وإضرارها بحيوانات الرنة.

وتمكّنت ناشطة المناخ السويدية غريتا تونبرغ وعشرات النشطاء من مجتمع سامي (سكان المنطقة الشمالية في عدد من دول شمال أوروبا) من إغلاق أجزاء كبيرة من مداخل الوزارات النرويجية، الإثنين (27 فبراير/شباط 2023)، في احتجاج على ما يسمونه "الاستعمار الأخضر".

ومنع النشطاء الوصول إلى العديد من الوزارات النرويجية اليوم الثلاثاء (28 فبراير/شباط 2023)، لتوسيع الاحتجاجات المطالبة بإزالة توربينات الرياح من مراعٍ خاصة بحيوانات الرنة، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة، ونقلتها وكالة رويترز.

وكانت المحكمة العليا في النرويج قد قضت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2021، بأن بناء مزرعتين للرياح في فوسن بوسط النرويج بقيمة 1.3 مليار دولار أميركي، ينتهك حقوق الإنسان لمجتمع "سامي" بموجب الاتفاقيات الدولية.

وبمناسبة مرور 500 يوم على صدور الحكم، خرج نشطاء من السكان الأصليين للتظاهر أمام مبنى يضم العديد من الوزارات.

تجاهل حكم ضد مزرعة رياح برية

طردت الشرطة النرويجية قسرًا 13 ناشطًا صباح الإثنين 27 فبراير/شباط (2023)، لكنهم وآخرين -بمن في ذلك تونبرغ- عادوا في وقت لاحق في الصباح، وجلسوا أمام المبنى، الذي يضم وزارة النفط والطاقة، بالإضافة إلى 5 وزارات أخرى.

وقالت الناشطة غريتا تونبرغ، إن تجاهل النرويج لحكم أصدرته محكمتها العليا ضد بناء مزرعة رياح برية كبيرة في وسط البلاد يُعد "فضيحة دولية" و"أمرًا سخيفًا تمامًا"، بحسب ما نقلته صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية (Financial Times).

وقضى الحكم بالإجماع بأن بناء مزرعة فوسن للرياح ينتهك حقوق السكان الأصليين من مجتمع "سامي"، من خلال الإضرار بمراعي حيوانات الرنة.

وأضافت غريتا: "لا يُمكن للحكومة النرويجية أن تغض الطرف بعد الآن عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث.. يجب أن يتوقف استعمار شعب سامي".

وأصرت على أن الاحتجاج لا يتعلق بمعارضة طاقة الرياح، لكن التحول المناخي لا يمكن أن يحدث "على حساب حقوق السكان الأصليين".

استمرار الاحتجاجات في النرويج

في سياقٍ متصل، بدأت الشرطة النرويجية طرد مجموعة من المتظاهرين من خارج وزارة المالية -التي تُعد هدفًا جديدًا للمتظاهرين-، في حين هتف أكثر من 100 متظاهر مرددين شعارات خاصة بمجتمع "سامي".

في غضون ذلك، واصل النشطاء تنظيم مظاهرة في وزارة الطاقة القريبة، وكذلك وزارتا النقل والأسرة، ووزارة الزراعة.

وشددت تونبرغ -المدافعة عن إنهاء اعتماد العالم على الطاقة القائمة على الكربون- على أن الحكومات يجب ألا تسمح بالتحول إلى الطاقة الخضراء على حساب حقوق شعوب "سامي" الأصلية.

وصرّحت تونبرغ لرويترز عندما سُئلت عن الحاجة إلى الاحتجاجات، في حين كانت جالسة خارج وزارة الطاقة: "كان ينبغي أن يتوقعوا حدوث ذلك لانتهاك حقوق الإنسان".

وقال أحد النشطاء إنهم "سيغلقون الدولة، وزارة تلو وزارة"، ما دام ذلك ضروريًا.

طاقة الرياح البرية موضع جدل

من جانبها، أوضحت وزارة الطاقة النرويجية أن مصير التوربينات هو مأزق قانوني معقد على الرغم من حكم المحكمة العليا، وتأمل في التوصل إلى حل وسط، لكن الأمر قد يستغرق عامًا آخر للحصول على قرار جديد في قضية فوسن.

وقال وزير الطاقة تيرجي أسلاند، بعد اجتماع مع المتظاهرين خارج وزارته: "المفتاح هو الحصول على قرار جديد يمكن أن يصمد على مر السنين".

وأضاف: "هناك تضارب في المصالح، وعلينا التعامل معها على أفضل وجه ممكن.. يجب أن نحاول تضمين حقوق الإنسان للسكان الأصليين بصورة مناسبة، بما في ذلك ضمان مستقبل آمن لرعي الرنة".

وتُعد طاقة الرياح البرية موضوعًا مثيرًا للجدل في كل من النرويج والسويد المجاورة، إذ تُوضع مزارع الرياح غالبًا على الأرض التي يستعملها مجتمع "سامي" لرعي الرنة.

ويتهم نشطاء سامي الشركات الكبرى والحكومة بـ"الاستعمار الأخضر" باستعمال عباءة المشروعات الصديقة للبيئة، مثل طاقة الرياح أو المعادن اللازمة للبطاريات والصلب الأخضر، لاغتصاب حقوقهم بوصفهم السكان الأصليين.

ويسلّط الاشتباك في النرويج الضوء -أيضًا- على المفاضلة بين التركيز على تغير المناخ ودعم حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، أو حقوق السكان الأصليين.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- سعة طاقة الرياح التراكمية حول العالم، منذ عام 2001 حتى 2021:

سعة طاقة الرياح