شركات النفط والغاز الأميركية تتنافس على أول جولة تنقيب بخليج المكسيك منذ 2021

تستعد شركات النفط والغاز الأميركية للمنافسة على اقتناص عقود أول جولة تنقيب في خليج المكسيك تحظى بموافقة الرئيس جو بايدن بعد توقف الجولات منذ عام 2021.

وأنهت وزارة الداخلية الأميركية الترتيبات اللازمة لعقد المزاد الجديد لشراء حقوق التنقيب في خليج المكسيك، خلال شهر مارس/آذار 2023، وفقًا لموقع أرغوس ميديا المتخصص في تحليل أسواق الطاقة.

وبلغ حجم إنتاج النفط الأميركي من خليج المكسيك قرابة 1.7 مليون برميل يوميًا، خلال العام الماضي، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع ارتفاع الإنتاج إلى مستوى قياسي في حدود 1.9 مليون برميل أو أكثر يوميًا خلال 2023، وفقًا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

300 ألف كيلومتر للإيجار

يُعَد هذا المزاد الفرصة الأولى لشركات النفط والغاز الأميركية منذ عام 2021، عندما قرر الرئيس الأميركي جو بايدن وقف عقود إيجار الأراضي والمياه الفيدرالية للمشروعات الجديدة في البلاد.

ويحمل المزاد الجديد رقم 259، ومن المقرر عقده في 29 مارس/آذار 2023، وفقًا لبيان منشور على موقع وزارة الداخلية الأميركية.

وتبلغ المساحات المطروحة للتأجير على شركات النفط والغاز الأميركية في المزاد المرتقب قرابة 73.3 مليون فدان (300 ألف كيلومتر).

ومارست شركات النفط والغاز الأميركية ضغوطًا هائلة على إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لاستئناف التأجير المنتظم والمستمر للأراضي والمياه الفيدرالية لصالح مشروعات الوقود الأحفوري الحيوية للبلاد.

جولة أخرى في سبتمبر

من المتوقع طرح جولة جديدة من عقود التأجير البحرية بحلول 30 سبتمبر/أيلول 2023، وفقًا لاشتراطات قانون الحد من التضخم الذي أقره بايدن في أغسطس/آب 2022.

وتتضمن اشتراطات القانون منع إبرام عقود إيجار إضافية، لحين انتهاء الإدارة من خطة التأجير البحرية الخمسية للمدة من 2023 إلى 2028.

واقترحت وزارة الداخلية، الصيف الماضي، استئناف عقود الإيجار مرتين كل عام في خليج المكسيك، مع إلغاء خيار البيع بالإيجار.

وتعرّض اقتراح الوزارة لانتقادات واسعة من قِبل منتجي النفط والغاز، وسط اتهامات للإدارة الأميركية بتعطيل خطة التأجير حتى 2028، من أبواب خلفية.

دعوى قضائية ضد بايدن

رفعت شركات النفط والغاز دعوى قضائية، خلال شهر يناير/كانون الثاني 2023، تطلب فيها من المحكمة الفيدرالية إلزام إدارة الرئيس بايدن بإنهاء خطة التأجير الخمسية في موعد أقصاه 30 سبتمبر/أيلول 2023.

وطالبت الشركات إدارة بايدن برفض خيار البيع دون إيجار، كما حذّرت من عرقلة خطة التأجير بقيود جديدة ستكون لها تداعيات سلبية على المجتمعات المحلية المعتمدة على الإنتاج البحري.

وأوقف الرئيس جو بايدن في عام 2021، عقود الإيجار الجديدة لمشروعات النفط والغاز، في إطار خطط المناخ وتشديد الاشتراطات البيئية على شركات الوقود الأحفوري.

وواجه هذا القرار اعتراضات واسعة من نواب الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي، إضافة إلى 10 ولايات أميركية طعنت على القرار أمام المحاكم الوطنية.

معارضة الجمهوريين

أصدرت محكمة ابتدائية في ولاية لويزيانا قرارًا لصالح الولايات المعترضة في يونيو/حزيران 2021، لكن محكمة الاستئناف أبطلت الحكم في 17 أغسطس/آب 2022.

واضطرت إدارة بايدن، في أبريل/نيسان 2021، للتراجع قليلًا واستئناف عقود التأجير في 4 ولايات أميركية؛ ما دفع 10 منظمات بيئية متضامنة لرفع دعوى في الاتجاه المعاكس ضد بايدن.

ويمارس الجمهوريون ضغوطًا كبيرة على الرئيس لاستئناف خطة التأجير دون قيود أو عراقيل بيروقراطية تعوق قطاع النفط والغاز عن النمو في وقت حساس واضطرابات عالمية لا تحتمل التأخير.

وحذر نائب رئيس معهد النفط الأميركي فرانك ماتشيارولا، من حدوث تقلبات في أسواق الطاقة المحلية والعالمية، إذا استمرت الإدارة في عرقلة خطط التأجير الجديدة للأراضي والمياه الفيدرالية.

مقترح قانون ضد بايدن

يدرس الجمهوريون محاصرة الرئيس بايدن في قرارات السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي للبلاد عبر مقترح تشريعي يتداول في الكونغرس منذ منتصف يناير/كانون الثاني 2023، وفقًا لموقع ذا هيل (THE HILL).

وأعلن جو بايدن، في مارس/آذار 2022، خطة لسحب أكبر كمية من مخزون النفط الإستراتيجي الأميركي لتخفيف آثار الحرب الأوكرانية على السوق المحلية وأسعار البنزين والديزل.

ويقترح الجمهوريون إلزام الرئيس ووزير الطاقة بإعداد خطة بديلة لزيادة مشروعات الإنتاج المحلي في حال السحب من المخزون في ظروف غير طارئة، بهدف الحفاظ على تعويض المخزونات بصورة مستمرة.

ولم يعرض المقترح القانوني على التصويت في الجلسة العامة للكونغرس بعد، إلا أن أغلبية الجمهوريين ربما تساعد في تمريره، لكنه قد يتعرّض للعرقلة في مجلس النواب الذي يسيطر عليه حزب الرئيس.

وليس هذا أول تقييد يفكر فيه الجمهوريون؛ فقد سبق اقتراحهم مشروع قانون بحظر البيع من مخزون النفط الإستراتيجي إلى الصين مطلقًا.

وحظي المقترح بتصويت أغلبية الأعضاء في الكونغرس الأميركي بجلسة 12 يناير/كانون الثاني 2023، لكنه لم يمر بعد من مجلس النواب، وفقًا لما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

موضوعات متعلقة..

• تشريع أميركي يحظر بيع مخزون النفط الإستراتيجي إلى الصين
• مشروعات النفط في ولاية ألاسكا تثير الخلاف بين بايدن والجمهوريين مجددًا (تقرير)
• الغاز المسال الأميركي يؤمّن صفقات عالمية طويلة الأمد.. ما دور قطر؟ (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• توقف صادرات النفط الروسي إلى بولندا عبر خط أنابيب دروجبا
• تدشين أكبر محطة طاقة شمسية في الأردن بقدرة 200 ميغاواط
• الكشف عن أول سيارة كهربائية في العالم تعمل ببطارية الصوديوم أيون