الطاقة المتجددة في مصر تقفز بإنتاج الكهرباء 7 أضعاف

شهد إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر قفزة كبيرة خلال الـ8 سنوات الماضية، بالتزامن مع تنفيذ عدد من المشروعات العملاقة لتأمين الطلب والتصدير للخارج.

وأظهر تقرير حديث للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، كيف نجح قطاع الطاقة في التحول من العجز والاستيراد إلى تحقيق طفرة في الإنتاج والتحول للتصدير، ضمن خطة لتحويل القاهرة لمركز إقليمي للطاقة.

يدعم إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر تحول عجز الطاقة الكهربائية المولدة إلى احتياطي يبلغ أكثر من 13 ألف ميغاواط 2022، مقارنة بعجز قيمته 6 آلاف ميغاواط عام 2014، وفقًا للبيانات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة.

وزادت قدرات توليد الكهرباء الأسمية خلال 8 سنوات بنسبة 141.8%، لتبلغ 59 ألف ميغاواط عام 2022، مقابل 24.4 ألف ميغاواط عام 2014.

إنتاج الكهرباء النظيفة

أظهر تقرير مجلس الوزراء زيادة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة "الشمس– الرياح" نحو 7 أضعاف، لتصل إلى 10.4 ألف غيغاواط/ساعة في عام 2021/2022.

وارتفع جحم الاستثمارات في قطاع الكهرباء المصري بنسبة 413.2%، ليبلغ 62.1 مليار جنيه (2.03 مليار دولار) عام 2021/2022، مقابل 12.1 مليار جنيه (400 مليون دولار) عام 2013/2014.

* الدولار الأميركي يعادل 30.5 جنيهًا مصريًا.

كشف التقرير أن حجم استثمارات مشروعات إنتاج الكهرباء المنفّذة بلغ 355 مليار جنيه، مشيرًا إلى أبرز مشروعات الطاقة التقليدية المنفّذة، ومن بينها محطات الدورة المركبة العملاقة لتوليد الكهرباء، والتي نفّذتها شركة سيمنس الألمانية (البرلس - العاصمة الإدارية - بني سويف) بإجمالي قدرات 14400 ميغاواط.

وتشمل مشروعات الطاقة التقليدية محطات مشروعات الخطة العاجلة، وأبرزها محطة توليد كهرباء غرب أسيوط، ومحطة توليد كهرباء عتاقة، بقدرات 3636 ميغاواط وبتكلفة استثمارية 47 مليار جنيه، فضلًا عن تحويل 6 محطات غازيّة لتعمل بنظام الدورة المركبة.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد وحدة أبحاث الطاقة، يكشف أبرز الأرقام عن الطاقة المتجددة في مصر خلال 2022:

مشروعات الطاقة المتجددة

رصد التقرير أبرز مشروعات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر، ومن بينها مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بتكلفة استثمارية أكثر من ملياري دولار.

وتبلغ القدرة الإجمالية للمجمع 1465 ميغاواط، إذ يعدّ المجمع الأكبر بمكان واحد في الشرق الأوسط وأفريقيا، إلى جانب 3 محطات لإنتاج الكهرباء في جبل الزيت، بقدرات 580 ميغاواط، وتكلفة 580 مليون يورو (619.79 مليون دولار).

واستعرض التقرير مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة الجاري تنفيذها وتطويرها، موضحًا أنه يجري الإعداد للتعاقد على مشروع محطة الضخ والتخزين بجبل عتاقة، بقدرة 2400 ميغاواط، وتكلفة 2.7 مليار دولار، بجانب مشروعات الهيدروجين الأخضر، إذ وُقِّعَت 9 اتفاقيات إطارية باستثمارات أجنبية 85 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة خلال قمة المناخ كوب 27.

ومن بين المشروعات محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس، إذ تبلغ قيمة العقد الذي أُبرِم لتنفيذ المحطة 4.3 مليار جنيه، وبقدرة 250 ميغاواط، بالإضافة إلى محطة الضبعة النووية بقدرة 4800 ميغاواط، وبدأت أعمال الصبة الخرسانية الأولى للوحدة النووية الأولى لمحطة الضبعة في يوليو/تموز 2022.

وتتضمن مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في مصر الجاري تنفيذها مشروعات الطاقة الشمسية تحت الإعداد وتشمل محطات شمسية وخلايا ضوئية بقدرة أكثر من 1170 ميغاواط، علاوة على مشروعات طاقة الرياح تحت التطوير في منطقة خليج السويس بطاقة 1700 ميغاواط.

الربط الكهرباء

استعرض التقرير جهود الدولة لتحويل مصر إلى محور للربط الكهربائي بين القارات، إذ يستهدف خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الوصول إلى قدرة 3000 ميغاواط، بإجمالي استثمارات 1.8 مليار دولار.

كما بلغت قدرة خط الربط الكهربائي بين مصر والأردن 450 ميغاواط، ويُستهدف الوصول إلى قدرة 2000 ميغاواط خلال المدة المقبلة.

كما تصل قدرة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسودان إلى 80 ميغاواط منذ بداية تشغيله في أبريل/نيسان 2020، ومن المستهدف بلوغ قدرة خط الربط 300 ميغاواط بعد الانتهاء من تركيب المهمات الكهربائية اللازمة.

وتبلغ قدرة خط الربط الحالية بين مصر ليبيا 150 ميغاواط، والمستهدف 2000 ميغاواط، في حين اكتمل إنشاء الخط الكهربي برج العرب/مرسى مطروح جهد 500 ك.ف لاستفادة منه بتدعيم الربط المصري/الليبي.

وبجانب ذلك يستهدف الربط الكهربائي بين مصر وقبرص واليونان، الوصول إلى قدرة 3000 ميغاواط، وتجري دراسة السيناريوهات المختلفة لاختيار الأنسب منها فنيًا واقتصاديًا لتنفيذ خط الربط.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة، يكشف أبزر مشروعات الربط الكهربائي بين مصر وعدد من الدول:

قطاع النفط المصري

كشف التقرير أن إجمالي الاستثمارات المحققة في قطاع الطاقة (نفط- غاز- كهرباء) منذ 2014 بلغ نحو 2.3 تريليون جنيه.

أظهر التقرير أن الاستثمارات العامة لقطاع النفط المصري (نفط خام – غاز طبيعي) ارتفعت بنسبة 85.8%، مسجلة 47 مليار جنيه عام 2021/2022، مقابل 25.3 مليار جنيه عام 2013/2014.

وشهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي زيادة بنسبة 32.6%، مسجلًا 69.2 مليار متر مكعب عام 2021/2022، مقابل 52.2 مليار متر مكعب عام 2013/2014، وزيادة الإنتاج المحلي من المنتجات النفطية بنسبة 19.7%، مسجلًا 30.4 مليون طن عام 2022، مقارنة بـ 25.4 مليون طن عام 2014.

ونجحت مصر في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عام 2018، ويجري العمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المشتقات النفطية (البنزين والديزل).

وسجلت الصادرات النفطية زيادة بنسبة 219.3% خلال 8 سنوات، مسجلة 18.2 مليار دولار عام 2022، مقابل 5.7 مليار دولار عام 2014، فضلًا عن طفرة في صادرات الغاز الطبيعي والمسال، إذ بلغت 8.4 مليار دولار عام 2022، علمًا بأنه لم يكن يوجد تلبية لاحتياجات السوق المحلي أو فائض عام 2014.

إنتاج النفط والغاز

استعرض التقرير أبرز مشروعات قطاع النفط المصري خلال الـ 8 سنوات الماضية، والتي يتصدرها حقل ظهر، أهم مشروعات إنتاج الغاز الطبيعي، والذي تبلغ تكلفته الاستثمارية نحو 15.6 مليار دولار، ويبلغ إنتاجه 2.5 مليار قدم مكعبة يوميًا.

وفي المرتبة الثانية يأتي حقل نورس، بتكلفة استثمارية 290 مليون دولار، ومعدل إنتاج نحو 1.1 مليار قدم مكعبة غاز يوميًا.

بجانب حقول شمال الإسكندرية وغرب دلتا النيل، التي تبلغ تكلفتها الاستثمارية الإجمالية نحو 9.3 مليار دولار، إذ تبلغ احتياطيات الغاز المكتشفة بالمياه العميقة والمكثفات من 5 حقول (ليبرا، تورس، جيزة، فيوم، ريفين) نحو 5 تريليونات قدم مكعبة من الغاز.

ويعدّ مشروع إعادة الإنتاج من حقل هلال البحري بخليج السويس أحد أهم مشروعات إنتاج النفط الخام، بتكلفة استثمارية نحو 234 مليون دولار، إذ يبلغ الإنتاج الأولي المضاف من المشروع نحو 5 آلاف برميل يوميًا.

وتشمل مشروعات قطاع النفط إنشاء 4 أرصفة بحرية بحقول الشركة العامة للبترول، بتكلفة استثمارية نحو 134 مليون دولار، وبإنتاج نحو 10.5 ألف برميل نفط يوميًا، بالإضافة إلى مشروع تنمية حقل مذهل (شركة بتروزنيمة)، بتكلفة استثمارية نحو 180 مليون دولار، إذ يبلغ الإنتاج نحو 6 آلاف برميل يوميًا.

وعرض التقرير أهم مشروعات التكرير والتصنيع، وفي مقدّمتها مجمع أنربك لإنتاج البنزين عالي الأوكتين بالإسكندرية، والذي بلغت تكلفته الاستثمارية نحو 3.5 مليار دولار، بطاقة إنتاجية 700 ألف طن سنويًا، ومصفاة الشركة المصرية للتكرير بمسطرد بطاقة إنتاجية 3.7 مليون طن سنويًا من المشتقات النفطية عالية الجودة، بتكلفة 4.3 مليار دولار.

كما تُنَفَّذ توسعات مصفاة تكرير ميدور بالإسكندرية بهدف زيادة طاقتها التكريرية بنسبة 60%، وبتكلفة استثمارية 2.4 مليار دولار، فضلًا عن مجمع إنتاج البنزين بأسيوط بتكلفة استثمارية 450 مليون دولار، لإنتاج 800 ألف طن سنويًا، بجانب مجمع إنتاج السولار بأسيوط بتكلفة 2.9 مليار دولار لتحويل المازوت إلى منتجات نفطية عالية الجودة.

وتتضمن مشروعات البتروكيماويات أيضًا مجمع موبكو في دمياط، بتكلفة استثمارية ملياري دولار، بطاقة إنتاجية 1.4 مليون طن سنويًا من اليوريا، ومجمع إيثيدكو بالإسكندرية بتكلفة 1.9 مليار دولار بطاقة إنتاجية 400 ألف طن بولى إيثيلين سنويًا.

مركز إقليمي لتجارة الغاز

عرض التقرير جهود الدولة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة الغاز، من خلال تطوير مشروعات البنية التحتية للغاز خلال 8 سنوات، لتبلغ تكلفة التوسعات في الشبكة القومية لنقل الغاز الطبيعي نحو 15.1 مليار جنيه، بإجمالي أطوال نحو 1066 كم.

وأشار التقرير إلى الاتفاق مع قبرص في سبتمبر/أيلول 2018 لإنشاء خط أنابيب بحري لنقل الغاز من حقل أفروديت القبرصي لمصانع الإسالة بمصر، وإعادة تصديره.

وتضمنت الخطط المصرية رفع كفاءة محطات الإسالة والتصدير، إذ تبلغ قدرة محطة الإسالة في دمياط، وأُعيدَ تشغيلها في يناير/كانون الثاني 2021 بعد توقّفها عن العمل عام 2012، الإنتاجية 4.8 مليون طن سنويًا، ونجحت في تصدير 7.2 مليون طن منذ إعادة تشغيلها حتى نهاية يناير/كانون الثاني 2023.

كما تبلغ القدرة الإنتاجية لوحدتي إسالة الغاز في محطة الإسالة بإدكو نحو 7.2 مليون طن سنويًا، وتشتمل المحطة على ميناء لتصدير الغاز المسال، وصُدِّرَت 46 شحنة من المحطة بإجمالي 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال عام 2022.

وخلال المدة الماضية، وقّعت مصر عدّة اتفاقيات لزيادة صادرات الغاز، مع العديد من الشركاء، أبرزهم الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، شركة شيفرون، شركة إيني الإيطالية.

وتشمل الاتفاقيات توقيع اتفاقات ترسيم الحدود البحرية مع دول الجوار للتوسع في عملية الاستكشاف عن حقول الغاز، إذ وُقِّعَت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص في سبتمبر/أيلول 2014 ، بينما وُقِّعَت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية في أبريل/نيسان 2016، ووُقِّعَت اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان في أغسطس/آب 2020.

الإنفوغرافيك التالي، من إعداد منصة الطاقة، يكشف حجم صادرات مصر من الغاز المسال خلال الـ9 أشهر الأولى من 2022، وأبزر الوجهات:

موضوعات متعلقة..

• أداء قطاع النفط المصري خلال 2022.. ورقم قياسي جديد (إنفوغرافيك)
• مزايدات عالمية للتنقيب ورقم قياسي لصادرات الغاز.. قطاع النفط المصري ينتعش في 2022

اقرأ أيضًا..

• وزير الطاقة السعودي: مستعدون لتعديل سياسة إنتاج أوبك+ في هذه الحالة (فيديو)
• إعلان موعد ظهور أول بطارية لتخزين الطاقة الشمسية في الجزائر (تحديث)
• الإمارات تقترب من شراء شركة الوقود التابعة للجيش المصري (خاص)