مسؤول مصري: لدينا مشروعات واعدة في توليد الكهرباء النظيفة
أكد وزير المالية المصري محمد معيط، أن لدى بلاده مشروعات واعدة في توليد الكهرباء النظيفة، مشيرًا إلى السعي المتواصل لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة.
وقال إن "مصر بقيادتها السياسية الحكيمة، تتحرك بخطى متسارعة؛ لتعزيز قدرات التعافي الاقتصادي الأخضر؛ حيث تعمل على تحويل التحديات المناخية إلى فرص واعدة للاستثمارات الخضراء، من خلال إرساء دعائم بيئة أعمال أكثر تحفيزًا للتحول الأخضر ترتكز على تنويع مصادر التمويل المبتكر وأدواته".
جاء ذلك في كلمته بجلسة "إدارة المخاطر وفرص المناخ" خلال مشاركته بالمنتدى السابع للمالية العامة في دبي، اليوم الأحد 12 فبراير/شباط، بحسب بيان صحفي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه.
وأوضح الوزير أن مصر تستهدف دورًا أكبر للقطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاستثمارات الصديقة للبيئة مثل تصنيع السيارات الكهربائية أو المزودة بالغاز الطبيعي، والطاقة الشمسية، والهيدروجين الأخضر، وتحلية مياه البحر، وتوليد الكهرباء من الرياح، على نحو يُساعد في تحسين تنافسية مصر بمؤشر الأداء البيئي عبر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء الممولة حكوميًا إلى 50% بحلول عام 2025.
وقال إننا "لدينا مزايا تنافسية كبرى ومشروعات واعدة في توليد الكهرباء النظيفة، ونحرص على توطين الخبرات العالمية في مشروعات الأمونيا والهيدروجين الأخضر، على نحو يُسهِم في تنويع مصادر إمدادات الكهرباء اللازمة للتنمية الزراعية والصناعية والعمرانية".
توليد الكهرباء النظيفة في مصر
أشار الوزير معيط إلى أهمية توليد الكهرباء النظيفة، وأيضًا العديد من المشروعات الخضراء في مصر خلال المدة الماضية.
ولفت إلى إضافة فئات جديدة للمشروعات الخضراء وذات البُعد الاجتماعي ضمن محفظة مصر المستدامة؛ بما يتيح إمكان إصدار سندات خضراء، واجتماعية، وسندات مستدامة وزرقاء، وسندات مرتبطة بتمكين المرأة، على نحو يعكس طموح رؤية "مصر 2030"، والمساهمات المحدثة على الصعيد الوطني، والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والبرامج الوطنية للإصلاح الهيكلي.
ويُغطي "إطار التمويل المستدام لمصر" محاور "النقل النظيف، والبنية التحتية الأساسية ميسورة التكلفة، والطاقة الجديدة والمتجددة، ومنع التلوث والسيطرة عليه، والتكيف مع تغير المناخ، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي، والوصول إلى الخدمات الأساسية، والتقدم الاجتماعي والاقتصادي والتمكين".
وكشف الوزير عن تعاقب 3 أزمات متتالية ومتلاحقة ومتداخلة تسببت في هزة عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي؛ حيث تشابكت تداعيات جائحة كورونا، والآثار السلبية للحرب في أوروبا، والتغيرات المناخية، وفرضت معًا تحديات غير مسبوقة، تمثّلت في اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وموجة تضخمية حادة انعكست في ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والوقود، وتكلفة التمويل.
التكيف مع التغيرات المناخية
"أصبحت الفجوة التمويلية تتزايد للاقتصادات الناشئة مع صعوبة الوصول للأسواق الدولية، في الوقت الذي تحتاج فيه البلدان النامية إلى أعباء تمويلية ضخمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، ومكافحة تغيرات المناخ في ظروف عالمية استثنائية، بالغة التعقيد"، بحسب تصريحات معيط.
وقال الوزير إننا نتطلع إلى تعظيم جهود المؤسسات الإقليمية والدولية في توفير تمويلات ميسرة للدول النامية للتكيف مع التغيرات المناخية، كما نتطلع أيضًا إلى الدعم الدولي لمبادرتي "تخفيض تكلفة الاقتراض الأخضر" و"إنشاء تحالف الديون المستدامة" اللتين أُطلِقتا في "يوم التمويل" على هامش مؤتمر المناخ "COP27".
أكد الوزير أن السياسات الاقتصادية والمالية لا بد أن تكون أكثر تحفيزًا للمشروعات الخضراء؛ بما يُمهِّد الطريق لبناء اقتصادات قوية أكثر استدامة ومرونة في مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية، وتمتلك القدرة على تحقيق المستهدفات، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
اقرأ أيضًا..
- إيجبس 2023.. مصر تخطط إلى حفر 300 بئر للتنقيب عن النفط والغاز
- تحلية المياه بالطاقة الشمسية.. هل تحل أزمة ندرة المياه في المنطقة العربية؟
- أسعار الوقود في المغرب.. عام من الحرب والغلاء والاحتجاجات (تقرير)
- مشروعات النفط والغاز فرس رهان حكومات الشرق الأوسط لحل مشكلة البطالة
