إنتاج الطاقة النووية في فرنسا يسجل أعلى مستوياته منذ عام.. وينقذ أوروبا
هبة مصطفى
بدعم من تشغيل 45 مفاعلًا، سجل إنتاج الطاقة النووية في فرنسا، أمس الجمعة 3 فبراير/شباط، قفزة لأعلى مستوياته منذ ما يقرب العام، وفق ما نشرته بلومبرغ.
ودفعت تعزيزات الإنتاج "غير المتوقعة" نحو التقاط الدول الأوروبية أنفاسها بصورة مؤقتة، لا سيما في ظل ارتفاع معدلات الطلب على الغاز والكهرباء والتدفئة مع اقتراب ذروة فصل الشتاء وغياب الغاز الروسي، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
وكشفت شركة كهرباء فرنسا، في 23 يناير/كانون الثاني الماضي، عن أن سقف المفاعلات النووية المتوقفة ارتفع إلى 14 مفاعلًا، إثر تعطل إعادة التشغيل، ما يشكّل "رُبع" العدد الإجمالي للمفاعلات البالغ 56 مفاعلًا.
انتعاشة مؤقتة
بحلول الجمعة 3 فبراير/شباط الجاري كانت 45 مفاعلًا تعمل، معززة إنتاج الطاقة النووية في فرنسا بما يتجاوز 45 غيغاواط (45 ألفًا و360 ميغاواط) بحسب مشغل نظام نقل الكهرباء "آر تي إي"، ومسجلة أعلى مستويات الإنتاج منذ 11 فبراير/شباط العام الماضي (2022).
ونظرًا إلى عدم استئناف عمل بقية المفاعلات، ما زال الإنتاج القياسي المُسجل أمس الجمعة دون متوسط إنتاج السنوات الـ5 الماضية بنحو 12%.
ورغم الانتعاشة المؤقتة، فإن التوقعات تُشير إلى تسجيل إنتاج الطاقة النووية في فرنسا خلال الشهر الجاري انخفاضًا تاريخيًا، مقارنة بالمعدلات المعتادة لهذا التوقيت من العام، مدفوعة باستمرار أعمال الصيانة للمفاعلات، ما يدفع نحو اعتبار زيادة الإنتاج لن تستمر لمدة طويلة.
وكان مشغل نظام النقل "آر تي إي" قد لفت -شهر يناير/كانون الثاني الماضي- إلى أن الشهر الجاري سيشهد إجراء عمليات الصيانة لنحو 8 مفاعلات.
الطلب الأوروبي
عزّز إنتاج الطاقة النووية في فرنسا المرتفع، أمس الجمعة، من الطموح الأوروبي لتعويض غياب الغاز الروسي بالحصول على إمدادات كهرباء بديلة.
وكانت مخاوف من بلوغ فصل الشتاء ذروته وتصاعد وتيرة موجات انخفاض درجات الحرارة قد سيطرت على أسواق القارة العجوز، إذ إنه بخلاف توقف التدفقات الروسية أدت صيانة المفاعلات الفرنسية وتوقعات تراجع إنتاج الرياح في ألمانيا نحو زيادة احتمال العودة إلى محطات الكهرباء العاملة بالفحم والغاز.
وبحسب الرسم أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- تحتل فرنسا المرتبة الثانية ضمن أكبر 10 دول عالمية امتلكت سعة للطاقة النووية حتى نهاية عام (2021).
وتُعد جاهزية أسطول الطاقة النووية في فرنسا، وقدرته على التشغيل واستئناف الإنتاج عقب الانتهاء من أعمال الصيانة، دلالة كاشفة لمدى استقرار أمن الطاقة الأوروبي.
وتسعى القارة الأوروبية إلى خفض اعتمادها على الوقود الأحفوري بنسبة 43% خلال العام الجاري (2023)، ولتحقيق ذلك تعوّل كثيرًا على تطور الأداء النووي لباريس جنبًا إلى جنب مع زخم إنتاج الطاقة المتجددة خاصة الكهرومائية.
وشهد إنتاج الأسطول النووي الفرنسي -العام الماضي (2022)- تراجعًا إلى أدنى مستوياته منذ 30 عامًا، ودفع ذلك نحو العودة جزئيًا إلى الوقود الأحفوري ونمو الانبعاثات الكربونية لدول الاتحاد الأوروبي بنسبة 3%، رغم ما أحرزته الطاقة الشمسية من تقدم لافت للانتباه.
اقرأ أيضًا..
- المشتقات النفطية الروسية تشهد اتفاقًا على سقف أسعارها
- نصف إمدادات الغاز المسال العالمية قد يأتي من أميركا والشرق الأوسط بحلول 2030
- روسيا تدرس اعتماد أسعار خام برنت بدلًا من الأورال في محاسبة شركات النفط
- قرية الهيدروجين في تركيا.. تزود المنازل بالوقود النظيف بعد مزجه بالغاز
