المشتقات النفطية الروسية ستواصل التدفق رغم سقف السعر الأوروبي (تقرير)

يخطط الاتحاد الأوروبي لفرض سقف سعري على المشتقات النفطية الروسية، في ظل مساعيه المستمرة لحرمان موسكو من عائدات النفط، لكن يبدو أن هذا المقترح لن يُحدث تأثيرًا كبيرًا.

واقترحت المفوضية الأوروبية -مؤخرًا- فرض سقف سعري على المنتجات الروسية المكررة يصل إلى 100 دولار للبرميل على المشتقات النفطية التي تُتداول بعلاوة سعرية على النفط الخام، مثل الديزل، وسقف آخر قدره 45 دولارًا للبرميل على المنتجات التي تُباع بخصم، مثل زيت الوقود.

ويأتي ذلك مع اقتراب دخول الحظر الأوروبي على المشتقات النفطية الروسية حيز التنفيذ في 5 فبراير/شباط 2023، بعد فرض سقف سعري على الخام الروسي قدره 60 دولارًا في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.

وترى شركة الأبحاث وود ماكنزي، في تقرير حديث، أن فرض سقف سعري على المنتجات النفطية لن يؤثر بقوة في أداء مصافي التكرير الروسية، ومن ثم استمرار تدفق الصادرات.

المنتجات النفطية الروسية

قال مدير أبحاث التكرير والمنتجات النفطية في شركة وود ماكنزي، مارك ويليامز، إن السقف السعري المقترح للمنتجات النفطية الروسية ستكون له تداعيات ضئيلة على تشغيل مصافي التكرير وصادرات المقطرات في روسيا.

وأوضح ويليامز أنه مع تداول خام الأورال الروسي عند 40 دولارًا للبرميل، فإن تحديد سعر المشتقات النفطية الروسية عند 100 دولار للبرميل لبعض المنتجات و45 دولارًا لمنتجات أخرى مثل زيت الوقود، يعني استمرار تحقيق هوامش تكرير للمصافي تتراوح بين 20 و30 دولارًا.

وعند هذه المستويات، سيظل تشغيل مصافي التكرير الروسية مُجديًا من الناحية الاقتصادية، ما يعني استمرار الحافز القوي لتكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات نفطية.

وأظهر أحدث التقارير الشهرية -الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية- ارتفاع صادرات الديزل الروسية إلى أعلى مستوياتها منذ سنوات، لتسجّل 1.2 مليون برميل يوميًا، مع استحواذ الاتحاد الأوروبي على 60% من الإجمالي.

ويوضح الرسم التالي صادرات روسيا من النفط الخام والمشتقات النفطية خلال العام الماضي، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية:

تحديات المصافي الروسية

ترى وود ماكنزي أنه في حالة فرض سقف أسعار المنتجات النفطية فإن التحدي الأكبر أمام المصافي الروسية هو العثور على مستوردين آخرين بعيدًا عن أوروبا.

وفي هذا الصدد، فإن المشتقات النفطية الروسية قد تُباع بخصم كبير حال تحديد الحد الأقصى للسعر عند المستويات المقترحة، ما يعطي حافزًا للدول الناشئة لاستيراد المشتقات الروسية يفوق المخاطر الجيوسياسية، ومن ثم يستمر تدفق صادرات موسكو إلى الأسواق.

وعملت روسيا على تنويع أسواق التصدير لمنتجاتها النفطية في الأشهر الأخيرة، قبل دخول الحظر الأوروبي حيز التنفيذ أوائل فبراير/شباط المقبل.

وعلى الرغم من ظهور أسواق تصدير جديدة، فإن إعادة توزيع تجارة المشتقات النفطية الروسية بعيدًا على الاتحاد الأوروبي سيكون لها تأثير واسع النطاق في السوق العالمية.

ومن المتوقع انخفاض معدل تشغيل مصافي التكرير وصادرات الديزل الروسية بنحو 800 ألف برميل يوميًا و200 ألف برميل يوميًا على التوالي في الربع الأول من 2023، مقارنة بالربع الأخير من 2022.

ومن شأن ذلك دعم أسعار النفط الخام والديزل العالمية خلال النصف الأول من عام 2023، وفق وود ماكنزي.

موضوعات متعلقة..

• 4 بدائل عربية لتعويض المشتقات النفطية الروسية في أوروبا.. السعودية والجزائر بالقائمة
• هل تنتهي أزمة المشتقات النفطية عالميًا في 2023؟ (رسوم بيانية)
• الطلب على المشتقات النفطية في باكستان يعود إلى مستويات ذروة "كورونا" (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• الطلب على الذهب عالميًا يسجل أعلى مستوى في 11 عامًا (تقرير)
• الهيدروجين الأخضر في الشرق الأوسط يسحب البساط من كبار المنتجين عالميًا
• صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تهبط لمستويات قياسية خلال يناير