نفط التقارير تقارير الغاز تقارير النفط رئيسية غاز

النفط والغاز في الخليج.. هكذا تسهم الاستثمارات في زيادة سعة الإنتاج (دراسة)

محمد عبد السند

2023-01-29

0 816

تُرجّح معظم التوقعات استمرار المسار الصعودي لأسعار النفط والغاز خلال العام الجاري (2023)، بدعم من إنهاء الإغلاق في الصين وتعافي الطلب في الأسواق الناشئة.

وواجه قطاع الطاقة صعوبات جمّة في العام المنصرم (2022)، نتيجة أزمات متعددة، في مقدّمتها نقص الإمدادات الروسية على خلفية الحرب الأوكرانية التي تدور رحاها منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وقالت دراسة تحليلية، إنه وسط توقعات تباطؤ وتيرة نمو إنتاج النفط والغاز في 2023، ينبغي أن تعزز الاستثمارات المستمرة التي ترفع سعة الإنتاج بدول مجلس التعاون الخليجي، مساهَمة هذا القطاع الحيوي في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خلال العام الجاري، حسبما أوردت صحيفة "غلف تايمز".

وتوقعت الدراسة، التي أعدّها بنك الإمارات دبي الوطني، أن يستمر ارتفاع أسعار الطاقة، مع وصول متوسط سعر مزيج خام برنت القياسي لأكثر من 100 دولار للبرميل، ومع بقاء القيود على المعروض العالمي، ومحدودية فرص زيادة الإنتاج في دول تحالف أوبك+.

وتوقعت الدراسة -أيضًا- أن يلامس معدل التضخم بأسعار المستهلك في دولة قطر حاجز الـ3% خلال العام الحالي (2023)، و2.5% في العام المقبل (2024)، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

الطلب على النفط والغاز

أوضحت الدراسة أن إعادة فتح الاقتصاد الصيني بوتيرة أسرع من المتوقعة، من الممكن أن تقود إلى ارتفاع الطلب على النفط والغاز، والسلع الأخرى في النصف الثاني من العام الجاري 2023.

وكانت دراسة منفصلة كشفها بنك "يو بي إس" السويسري، في 3 يناير/كانون الثاني الجاري، قد توقعت أن تواصل أسعار النفط والغاز مسارها الصعودي في 2023، في ظل تعافي الطلب في الصين والأسواق الناشئة.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- أسعار النفط اليومية خلال عام 2022:

أسعار النفط اليومية خلال 2022

كما توقعت الدراسة ذاتها أن يتبوأ النفط موقع الصدارة في أسواق الطاقة خلال العام الجاري، بعكس ما كانت عليه الحال في العام المنصرم 2022، عندما حلّ الفحم الحراري محل الغاز الطبيعي والنفط الخام، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ورأت الدراسة أن الطلب علن النفط سيتجاوز مستويات عام 2019، ليلامس مستويات قياسية خلال النصف الثاني من 2023، بدعم من عودة الأسواق الناشئة الآسيوية -من بينها الهند- لدفع نمو الطلب على النفط.

موازنة قطر

في سياق مختلف، توقعت الدراسة أن تصل موازنة قطر إلى 15.4% -بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي- خلال العام الجاري (2023)، و 10.6% في عام 2024.

وأظهرت الدراسة أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلد الخليجي قد يرتفع إلى 227.3 مليار دولار في 2023، و 228.8 مليار دولار في عام 2024، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع -أيضًا- أن يبلغ حجم النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلد الصغير من حيث المساحة، حاجز الـ2.7% في 2023، مقابل 3% في 2024، وفق الدراسة.

آفاق حذرة

قال البنك: "آفاق عام 2023 تبدو حذرة بصورة أكبر، بالنظر إلى ضعف البيئة الخارجية، رغم أن دول الخليج ستواصل على الأرجح التفوق على الكثير من الاقتصادات المتقدمة من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي".

وتوقعت الدراسة أن تتباطأ وتيرة نمو القطاع غير النفطي بدرجات متفاوتة في دول الخليج في 2023.

النفط والغاز — شعار شركة قطر للطاقة - الصورة من صفحة الشركة في تويتر

وفي العام الماضي (2022)، سجلت الاقتصادات الخليجية نموًا بأسرع وتيرة خلال عقد كامل، مدعومة بالزيادة الكبيرة في إنتاج النفط، ونشاط القطاع غير النفطي.

وقدّرت دراسة بنك الإمارات دبي الوطني نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول الخليج بنحو 7.4% في 2022، أي أكثر من ضعف معدل النمو المتحقق في العام السابق (2021).

فائض في الموازنات

أفادت الدراسة بأن موازنات منتجي النفط بين دول الخليج من المرجح أن تسجل فائضًا خلال العام الحالي 2023، مما يتيح لحكومات المنطقة ضخّ مزيد من الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، وكذلك القطاعات الإستراتيجية الأخرى.

وسيساعد هذا على تخفيف آثار ضعف الطلب الخارجي، وتباطؤ معدلات الاستهلاك في القطاع الخاص، وتراجع وتيرة الاستثمارات.

ونتيجة لذلك، ستتفوق دول الخليج على الأرجح من حيث معدلات النمو في 2023، وفق التوقعات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وخلصت نتائج الدراسة إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد تباطؤًا كبيرًا في النمو خلال العام الجاري، مع بدء ظهور نتائج السياسات النقدية للبنوك المركزية -وفي مقدمتها الاحتياطي الفيدرالي الأميركي- خلال 2022.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..