أنظار أوروبا تتجه إلى الخليج لتأمين الطاقة.. ودولتان في المقدمة بصفقات الغاز

لا شك في أن الحرب في أوكرانيا غيّرت خريطة الطاقة العالمية أسرع مما كان متوقعًا، واتجهت أنظار أوروبا إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للبحث عن بديل للإمدادات الروسية وتأمين احتياجاتها.

ومن المتوقع أن تدفع التعهدات السياسية بخفض الاعتماد على مصادر الطاقة الروسية، الاتحادَ الأوروبي إلى منطقة الخليج، وتحديدًا قطر والإمارات؛ حيث يمكن لها الاستفادة من إعادة تشكيل تدفقات الطاقة العالمية.

وفي ضوء ذلك، نشر معهد الدراسات السياسية الدولية في إيطاليا (آي إس بي آي) تقريرًا -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- بعنوان "الإمارات وقطر: طريق جديد لسوق الطاقة في الاتحاد الأوروبي".

ويرى التقرير أن تداعيات الأزمة الأوكرانية ما زالت تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي؛ بما في ذلك اقتصادات منطقة الخليج.

وأشار التقرير إلى أنه يمكن للإمارات وقطر جني عائدات مالية ضخمة، ولا سيما أن الأزمة الحالية أسهمت في تغير خريطة الطاقة العالمية، وأنعشت التعاون المحتمل في قطاع الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي.

شراكة إستراتيجية مع الخليج

نشرت المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي، مؤخرًا، وثيقتين مهمتين؛ الأولى تتعلق بخطة "ريباور إي يو" لتقليل اعتماد الكتلة على الغاز الروسي، والثانية بشأن "شراكة إستراتيجية مع الخليج" لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي.

وتؤكد الوثيقتان أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التخلي نهائيًا عن واردات الطاقة الروسية، وفي حالة تنفيذ هذا السيناريو؛ فستكون له انعكاسات عميقة على خريطة الطاقة العالمية، ومن الممكن أن يخلق فرصًا وتحديات للإمارات وقطر.

فقد أوضح التقرير أن الغزو الروسي لأوكرانيا وضع العديد من الدول العربية المصدرة للطاقة في موقف سياسي لا تُحسَد عليه، وفي الوقت نفسه عزز دورها المركزي في خريطة الطاقة العالمية، ويمكن أن تحقق مكاسب جيوسياسية واقتصادية في علاقاتها مع الدول الأوروبية والغرب عمومًا.

فالشراكة الإستراتيجية مع دول الخليج تسعى إلى تعميق العلاقات، وتتمثل الفكرة المحورية لهذه الشراكة المقترحة في تعزيز علاقات الطاقة.

وتتضمن الشراكة محاور أساسية؛ من بينها زيادة إمدادات الغاز المسال، وإجراءات لتحقيق الاستقرار في أسواق النفط، والتعاون في مجال الهيدروجين، وكفاءة الطاقة، وتسريع انتشار الطاقة المتجددة.

وأحد المجالات الواعدة في التعاون بمجال الطاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الإمارات، هو إنتاج الهيدروجين الأخضر؛ حيث تتطلع المنطقة لتصبح من المصدرين الرئيسين للوقود النظيف.

سوق الغاز

غيّرت الحرب في أوكرانيا التوقعات كافة المتعلقة بسوق الغاز؛ ما أجبر الاتحاد الأوروبي على استبدال الغاز المسال بالغاز من خطوط الأنابيب.

واستوردت دول الاتحاد الأوروبي قرابة 344 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي خلال عام 2021؛ منها 155 مليار متر مكعب من روسيا، إما عبر خطوط الأنابيب أو الغاز المسال، وهو ما يمثل قرابة 40% من إجمالي الطلب على الغاز في القارة.

وكانت قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، خلال عام 2021، بإمدادات تصل إلى 105.49 مليار متر مكعب، أي قرابة 21% من إمدادات الغاز المسال العالمية.

وفي عام 2021، وصلت واردات الغاز المسال العالمية إلى 510 مليارات متر مكعب، بزيادة قدرها 22 مليار متر مكعب عن عام 2020.

وسيؤدي استبدال الغاز المسال بالغاز الروسي من دول أخرى إلى زيادة الطلب على الغاز المسال في أوروبا بما لا يتجاوز ثلث سوق الغاز المسال العالمي لعام 2021.

وفي حالة توقف الإمدادات الروسية؛ فإن قدرة قطر على إمداد أوروبا -قريبًا- ستكون محدودة بسبب الالتزامات التعاقدية.

وتستهدف صناعة الغاز المسال في قطر السوق الآسيوية، التي استوردت 74.2 مليار متر مكعب من قطر في عام 2021، مقارنة بتصدير 21.3 مليار متر مكعب إلى أوروبا.

وفي أغسطس/آب 2022، صدرت قطر إلى أوروبا نحو 2.7 مليار متر مكعب فقط من الغاز المسال؛ حيث أوضح وزير الطاقة القطري، سعد بن شريدة الكعبي، أن الشحنات المرسلة إلى أوروبا هي ما يمكن للبلاد تدبيره، أما الباقي فهو مرتبط بعقود طويلة الأجل، وأغلبها مع آسيا.

وتصدر قطر عادة أكثر من 70% من الغاز المسال إلى آسيا بموجب عقود طويلة الأجل مرتبطة بالنفط.

ويقدر المسؤولون في قطر أنه يمكن توفير ما بين 10 و15% فقط من صادرات الغاز المسال إلى أوروبا، أي قرابة 10% مما تحتاج إليه القارة العجوز لتعويض واردات الغاز الروسي.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- صادرات الغاز المسال ربع السنوية للدول الكبرى في عام 2022:

الطلب على الغاز

على مدى السنوات القليلة المقبلة، قد ينخفض الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي، لكن من المرجح ارتفاع الطلب على الغاز المسال.

ويرجع هذا الانخفاض المتوقع في الطلب على الغاز في أوروبا إلى انخفاض الإمدادات الروسية عبر خطوط الأنابيب، وتدمير الطلب، وترشيد الاستهلاك، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنووية.

وأشار تقرير حديث لوكالة الطاقة الدولية إلى أن واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال قد تصل إلى قرابة 120 مليار متر مكعب سنويًا بين عامي 2022 و2025؛ أي أعلى بنسبة 55% من المعدل في عام 2021.

في المقابل، يمكن أن تتراجع إمدادات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لـ30 مليار متر مكعب فقط بحلول عام 2025، ومن ثم تنخفض حصة روسيا من إجمالي الطلب على الغاز في الاتحاد الأوروبي إلى أقل من 10%، وصولًا إلى لا شيء بحلول عام 2027.

على الجانب الآخر، من المتوقع أن يزداد طلب أوروبا على الغاز المسال بنسبة 150% خلال المدة من 2021 إلى 2040، وسيلبي قرابة 50% من الطلب على الغاز في أوروبا حتى عام 2030، قبل أن ينمو إلى 75% من الطلب بحلول عام 2040.

الغاز القطري

تبرز قطر بصفتها واحدة من الموردين القلائل القادرين على صنع فارق حقيقي لأوروبا على المديين المتوسط والطويل.

كما أنها تُعَد من أكبر منتجي الغاز في العالم، ولديها خطط للتوسع في تصدير الغاز المسال بحلول عام 2025 من خلال توسعة حقل الشمال.

وستستغل شركة قطر للطاقة أغلب النفقات الرأسمالية، التي قدرتها بنحو 59 مليار دولار على مدار السنوات الـ5 المقبلة؛ لزيادة إنتاج الغاز، وزيادة قدرتها التصديرية للغاز المسال.

وستُسهِم توسعة حقل الشمال في زيادة قدرة الإسالة بالبلاد إلى أكثر من 65 مليار متر مكعب بحلول 2027-2028، بالإضافة إلى مشروعها غولدن باس في الولايات المتحدة بقدرة 21 مليار متر مكعب -تقريبًا-.

كما يمكن أن تعزز مكانة قطر كونها أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، فضلًا عن ضمان إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي على المدى الطويل.

فإذا تمكنت أوروبا من زيادة قدرتها على استيراد الغاز المسال بحلول ذلك الوقت؛ فستكون قطر قادرة على تقليل الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي.

فألمانيا تخطط لبناء 5 وحدات عائمة جديدة لإعادة التغويز بسعة سنوية تصل إلى 30 مليار متر مكعب، ومع تشغيل أول وحدة في البلاد يمكنها استيراد الغاز المسال بدءًا من العام الجاري (2023)، ووقف واردات الغاز الروسي نهائيًا بحلول عام 2024.

واستثمرت قطر في محطات استيراد الغاز المسال في بلجيكا وبريطانيا وفرنسا، واقترحت الدوحة التصدير إلى ألمانيا ودول أوروبية أخرى من محطة غولدن باس الأميركية بعد بدء تشغيلها في عام 2024.

وقد يساعد ذلك في زيادة حصة أوروبا من إمدادات الغاز المسال القطري خلال السنوات المقبلة.

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن لدى معظم الدول الأوروبية أهدافًا طموحة لتقليل اعتمادها على الوقود الأحفوري والتحول إلى الطاقة المتجددة.

ولذلك، حجم الزيادة المتوقعة سيعتمد على مدى استعداد الحكومات الأوروبية للتنازل عن ميل قطر لإبرام عقود طويلة الأجل، والتي يمكن أن تستمر لمدة تتجاوز 20 عامًا.

وقد يشكل تأمين العقود مع قطر تحديًا لمن يخشى الالتزام باتفاقيات توريد الغاز المسال طويلة الأجل وسط تزايد المخاوف المتعلقة بتغير المناخ.

وتشعر ألمانيا وبعض الدول الأوروبية الأخرى بالقلق من أن العقود، التي تصل إلى 20 عامًا، قد تتعارض مع أهداف إزالة الكربون.

وبالإضافة إلى مدة العقد، ما زالت هناك عدة نقاط شائكة؛ منها إصرار قطر على بنود تتعلق بالوجهة لحظر إعادة البيع، وربط سعر الغاز المسال بأسعار النفط الخام بدلًا من معيار الغاز الأوروبي.

ومع ذلك، يمكن التوصل إلى حل وسط، بالنظر إلى أن قطر أبرمت عقودًا مدتها 10 سنوات، وألمانيا وقّعت مؤخرًا اتفاقية لاستيراد الغاز المسال الأميركي لمدة 20 عامًا.

فرص لدولة الإمارات

بالإضافة إلى التغيرات في خريطة الطاقة العالمية، تعمل الأزمة الحالية على تغيير سلوك مستهلكي النفط في أوروبا، الذي يحاولون تقليل اعتمادهم على روسيا بأي ثمن.

وأكد الاتحاد الأوروبي عزمه حظر واردات الخام الروسي بدءًا من 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، والمشتقات المكررة بدءًا من 5 فبراير/شباط 2023.

ويعني ذلك استمرار بحث الاتحاد الأوروبي عن بدائل لما يقرب من 1.3 مليون برميل يوميًا من النفط الروسي، و900 ألف برميل يوميًا من المشتقات.

وقد يضمن هذا الوضع للإمارات خيارًا لتعزيز حضورها في أسواق الطاقة الأوروبية تدريجيًا مع تجنب التوترات مع روسيا.

ويمكن لاستثمارات الطاقة أن تضع دولة الإمارات في مكانة أقوى بصفتها موردًا ضخمًا، ولا سيما أن إنتاج برميل النفط المنخفض التكلفة والكربون يمنح البلاد ميزة تنافسية على أغلب المنافسين في المديين المتوسط والطويل.

وتخلق العقوبات المفروضة على الطاقة الروسية فرصًا لدولة الإمارات لتأمين الوصول إلى الأسواق الأوروبية.

وبصفتها ثالث أكبر منتج في أوبك، وتمتلك ثاني أكبر طاقة فائضة بعد المملكة العربية السعودية؛ فإن الإمارات في وضع جيد يعزز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في قطاع الطاقة.

وفي يوليو/تموز 2022، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن بلاده باعت النفط إلى الشرق الأقصى لمدة 40 عامًا، والآن توجهها نحو أوروبا خلال الأزمة الحالية.

وفي هذا السياق، تستفيد شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" من عائدات النفط المرتفعة للاستثمار في خطة إنفاق بقيمة 127 مليار دولار بين عامي 2022 و2026.

خطط النفط والغاز في الإمارات

لم تشحن أبوظبي أي نفط خام إلى أوروبا خلال عام 2022 حتى مايو/أيار، ووصلت الكميات في يونيو/حزيران 2022 إلى 31 ألف برميل يوميًا فقط.

وبالنظر إلى المستقبل، سرّعت أدنوك جهودها لتوسيع قدراتها الإنتاجية من النفط من قرابة 4 ملايين برميل يوميًا إلى 5 ملايين برميل يوميًا خلال السنوات الـ5 المقبلة.

كما تمضي الشركة قدمًا لتعزيز قدراتها في تسييل الغاز بمشروع الفجيرة؛ إذ تسعى إلى ترسيخ مكانتها بصفتها مصدرًا للغاز المسال في وقت تتطلع فيه أوروبا لاستيراد كميات كبيرة من الغاز المسال تعوض الإمدادات الروسية.

ويستفيد مشروع الفجيرة، الذي تبلغ سعته 13 مليار متر مكعب سنويًا، من موقعه المتميز، ومن المحتمل أن يصبح من بين مرافق تصدير الغاز المسال الأقل إصدارًا لانبعاثات الكربون.

واحتلت الإمارات المرتبة الـ12 في العالم من حيث إنتاج الغاز المسال في عام 2021، ولديها -حاليًا- 3 خطوط إنتاج بطاقة إجمالية تبلغ 7.9 مليار متر مكعب سنويًا بجزيرة داس.

ومن شأن توسعة الفجيرة أن ترفع الطاقة التصديرية للبلاد إلى 21 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2026.

وبذلك، ستتجاوز الإمارات جارتها سلطنة عمان، التي تمتلك قدرات تصديرية عند 15 مليار متر مكعب سنويًا، لتصبح ثاني أكبر منتج للغاز المسال في منطقة الخليج، لكنها ستظل أقل بكثير من قدرة التسييل في قطر، التي تبلغ 105.49 مليار متر مكعب سنويًا -تقريبًا-.

ويوضح الرسم التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- إنتاج الإمارات من النفط الخام:

تحديات تواجه منطقة الخليج

رغم النظرة المتفائلة لزيادة إنتاج الوقود الأحفوري في الإمارات وقطر؛ فقد حذر البنك الدولي، مؤخرًا، من أن دول الخليج تواجه تحديين مزدوجين:

يتمثل الأول في تبني نموذج نمو أكثر استدامة وأقل اعتمادًا على الهيدروكربونات، وقادر على خلق وظائف قيّمة لمواطنيهم.

أما الثاني فيتمثل في أن إدارة الانتقال إلى بيئة اقتصادية عالمية منخفضة الكربون يخاطر بتراجع عائدات الطاقة على المدى الطويل.

وتلتزم دول مجلس التعاون الخليجي بتحقيق مستقبل يعتمد على الطاقة النظيفة، ولديها أهداف مناخية طموحة؛ فعلى سبيل المثال، تعهّدت الإمارات بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وتعتزم السعودية والبحرين الوصول للحياد الكربوني بحلول 2060.

وبينما يراجع الاتحاد الأوروبي إستراتيجية قطاع الطاقة؛ فإنه يهدف -أيضًا- إلى إعادة تشكيل العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، وتنظر أوروبا إلى دول الخليج العربي على أنها تطرح حلولًا لقضيتي أمن الطاقة وتحول الطاقة.

في الوقت نفسه، قد تؤدي حرب أوكرانيا وصدمة أسعار النفط والغاز إلى تسريع بعض مبادرات تحول الطاقة العالمية، والتي قد تسفر في النهاية عن تقويض حصص النفط والغاز في مزيج الطاقة العالمي.

ودعا وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، سلطان الجابر، إلى ضرورة إدراج النفط والغاز في خطط انتقال الطاقة للدول، أو المخاطرة بتقويض أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي.

ومن هذا المنطلق، تسعى الدوحة إلى تعميق شراكتها في قطاع الطاقة مع الدول الأوروبية، وخاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، ومن المتوقع أن تستفيد قطر من زيادة عائدات تصدير الغاز، وتعزيز التعاون بقطاع الدفاع مع الغرب، ولا سيما الولايات المتحدة.

كما حرصت شركات الطاقة العالمية على الانضمام إلى مشروع توسعة حقل الشمال للغاز المسال، ويُظهر ذلك الأهمية المتزايدة لقطر.

إلا أن انخفاض صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب أسهم في ارتفاع أسعار الغاز في آسيا، وقد تؤدي قلة الإمدادات وارتفاع الأسعار إلى إعادة النظر بشأن استيراد الغاز المسال بجميع أنحاء القارة.

ومع استمرار ارتفاع الأسعار والتقلبات على مدى السنوات القليلة المقبلة، قد يتراجع الطلب الآسيوي على الغاز المسال؛ ما يهدد النمو طويل الأجل في الطلب الإقليمي، ويدفع البلدان للبحث عن بدائل أرخص، مثل الفحم.

ويُعَد ذلك خبرًا غير سار لمصدري الغاز المسال؛ ومن بينهم قطر، ولا سيما في ضوء التوقعات بأن الإمدادات الجديدة من الغاز المسال ستُغرِق السوق، خلال السنوات الـ5 المقبلة.

في الوقت نفسه، ستستمر الإمارات بصفتها منتجًا رئيسًا للنفط في أداء دور مهم ليس فقط على مستوى تمويل التنوع الاقتصادي المحلي، لكن -أيضًا- في بناء العلاقات الدبلوماسية والشراكات التجارية وتعزيز سمعتها كونها مركزًا للأعمال والخدمات اللوجستية والسياحة.

ويمكن لقطر والإمارات جني عائدات مالية ضخمة؛ نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الصادرات، إلا أن الوضع قد لا يأخذ المنعطف نفسه على المديين المتوسط والطويل.

وهذا من شأنه أن يحفز أبوظبي والدوحة على تسريع خطط تنويع الأنشطة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري لتمويل الاقتصاد، وتنويع مزيج الطاقة، وإعادة تنشيط خطط التكامل الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي.

موضوعات متعلقة..

• الإمارات وقطر: الغاز الطبيعي سيظل أولوية.. والعالم يحتاج إلى استثمارات
• وزير الطاقة الإماراتي: أوبك+ حريص على تأمين احتياجات العالم من إمدادات النفط
• ملامح أسواق النفط والغاز عالميًا خلال 2024 (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• هل تؤمِّن الطاقة المتجددة في أوروبا 45% من احتياجات الكهرباء بحلول 2030؟
• أمن الطاقة محور رئيس لتعزيز العلاقات بين أميركا ودول الخليج (مقال)
• هل يتغير سقف أسعار النفط الروسي في مارس؟ خبيران يجيبان