قطاع الطاقة في تونس يعاني زيادة الواردات وتراجع الإنتاج

2023-01-24

0 3٬242

تزايدت أزمة قطاع الطاقة في تونس خلال الأشهر الـ11 الأولى من العام الماضي (2022)، مع تراجع إنتاج النفط والغاز والكهرباء وزيادة كبيرة في واردات الوقود.

وأظهر تقرير رسمي، اليوم الثلاثاء 24 يناير/كانون الثاني، ارتفاع عجز الميزان التجاري لقطاع الطاقة في تونس بنسبة 83%، بحلول نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2022، ليبلغ 9.239 مليار دينار (2.99 مليار دولار) مقابل 5.038 مليون دينار (1.63 مليار دولار)، خلال المدة نفسها من سنة 2021.

وأشار التقرير الشهري للمرصد الوطني للطاقة والمناجم، حول "الوضع الطاقي في تونس" -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن نسبة تغطية الواردات للصادرات بلغت 32%، مع نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقابل 7% عام 2021.

قيمة الصادرات والواردات

أكد التقرير -الذي نشرته وزارة الصناعة والطاقة والمناجم- ارتفاع قيمة صادرات منتجات الطاقة بنسبة 47%، مقابل ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 70%، خاصة على مستوى واردات الغاز الطبيعي التي ارتفعت قيمتها بنسبة 99%.

وكشفت وزارة الطاقة في تونس عن انخفاض نسبة الاستقلالية الطاقية (نسبة تغطية الموارد المتاحة للطلب الإجمالي)، لتستقر في حدود 50%، مقابل 53%، بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2021.

وشهد عجز ميزان الطاقة الأولية ارتفاعًا بنسبة 7% ليبلغ 4.4 مليون طن (31.5 مليون برميل) من النفط المكافئ، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقابل 4.1 مليون طن (30.5 مليون برميل) من النفط المكافئ سنة 2021.

(الطن يعادل 7.2 برميلًا).

وأرجع المرصد ذلك إلى تراجع الموارد الوطنية من الطاقة الأولية (الإنتاج والإتاوة من الغاز الجزائري) بنسبة 7% (4.3 مليون طن من النفط المكافئ) بسبب انخفاض الإنتاج الوطني من النفط الخام.

الطلب على الوقود

وصل الطلب الإجمالي على الطاقة الأولية إلى مستوى 8.7 مليون طن من النفط المكافئ، في حين زاد الطلب على المواد النفطية بصورة طفيفة بنحو 1%، نتيجة عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيًا إلى نسقها الطبيعي بعد الإجراءات المتخذة سابقًا لمواجهة جائحة كورونا التي أثرت بصفة مباشرة في استهلاك الطاقة بتونس. أسعار الوقود في تونس

وزاد استهلاك البنزين، بنسبة 5% مع بداية العودة الاقتصادية الطبيعية، إثر تداعيات مواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا على التنقل وآثار سياسة العزل وتوقف بعض الأنشطة الاقتصادية الوطنية.

وتراجع استهلاك الغازوال -الديزل- بصورة طفيفة بنسبة 2%، في حين زاد الطلب على وقود الطائرات بنسبة 70%، إذ شهدت حركة الطيران على المستوى الوطني والدولي عودة تدريجية إلى النسق العادي.

وفي المقابل شهد الطلب على الغاز انخفاضا طفيفًا بنسبة 2%، مقارنة بسنة 2021، وذلك لاقتصار الشراءات من الغاز الجزائري على الشراءات التعاقدية، ما نتج عنه نقص في الكميات اللازمة لإنتاج الكهرباء وبالتالي اللجوء الى استيراد الكهرباء مباشرة.

إنتاج النفط والغاز في تونس

تراجع إنتاج تونس من النفط، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، إلى نحو 1.6 مليون طن من النفط المكافئ، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 14%، مقارنة بالمدة نفسها من عام 2022، التي بلغت نحو 1.8 مليون طن نفط مكافئ.

وبلغ إنتاج سوائل الغاز، بما في ذلك إنتاج معمل قابس، نحو 103 آلاف طن نفط مكافئ، مقابل 147 ألف طن نفط مكافئ خلال المدة نفسها من 2021، مسجلًا انخفاضًا بنسبة 30%.

وسجل القطاع توقف الإنتاج في وحدة الغاز بقابس لإجراء عمليات الصيانة المبرمجة منذ شهر سبتمبر/أيلول 2021، لتعود إلى الإنتاج بصفة تدريجية خلال شهر أغسطس/آب 2022 لتتوقف من جديد ابتداءً من شهر سبتمبر/أيلول 2022.

وواجه قطاع استكشاف المحروقات وإنتاجه وتطويره تحديات مهمة خلال سنة 2020، من بينها تراجع سعر النفط في السوق العالمية والتداعيات الصحية لفيروس كورونا.

وعادت محطة الضخ بالكامور إلى العمل يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 بعد التوصل إلى اتفاق مع المحتجين، علما بأن التحركات منذ 16 يوليو/تموز 2020 أسهمت في الانخفاض التدريجي لمعدلات الإنتاج اليومي بالحقول الواقعة في الجنوب التونسي وتوقفها نهائيًا بأغلب الحقول.

وأسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية دخول امتياز حقل المنزل حيز الإنتاج، مطلع 2021، إثر حل الإشكاليات القانونية والتقنية، رغم أنه يشهد حاليًا مشكلات تقنية يجري العمل على حلها، في حين أثّر رفع إنتاج حقل نوارة إيجابيًا على إنتاج المحروقات.

وسجلت تونس حفر بئر تطويرية جديدة وانطلاق أشغال المسح الزلزالي بداية من 7 سبتمبر/أيلول 2022 برخصتي "حزوة" و"الواحة"، في حين لم تُحفر أي بئر استكشافية حتى نهاية يونيو/حزيران 2022.

وزيرة الطاقة التونسية تبحث شراء النفط الأذربيجاني — وزيرة الطاقة التونسية نائلة نويرة - الصورة من موقع الوزارة الرسمي

الكهرباء في تونس

انخفض إنتاج الكهرباء في تونس بحلول نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022 بنسبة 2% مقارنة بالمدة نفسها من سنة 2021، ليصل إلى قرابة 18.154 تيراواط/ساعة، في وقت توجهت فيه البلاد إلى استيراد الكهرباء من الجزائر لتغطية 12% من الاحتياجات الوطنية.

وكشفت بيانات حول وضع الطاقة في تونس حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أنه جرى الاعتماد خلال تلك المدة على إنتاج الكهرباء بصفة شبه كلية على الغاز الطبيعي، الذي تقدر مساهمته بأكثر من 97%.

وأمّنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز نحو 95% من الإنتاج، في حين شارك القطاع الخاص بنسبة 5% فقط.

وتوقفت محطة الخواص لتوليد الكهرباء رادس 2 عن الإنتاج بداية من شهر يونيو/حزيران 2022، وتم ضمها إلى أسطول الشركة التونسية للكهرباء والغاز.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..