وزير البترول المصري: تطوير خطوط أنابيب النفط ومصافي التكرير أولوية (صور)
الطاقة
اعتمد وزير البترول المصري المهندس طارق الملا الموازنات التخطيطية للعام المالي المقبل (2023-2024)، لشركات "أنابيب البترول" و"بتروجاس" و"القاهرة لتكرير البترول".
وترأّس الملا، اليوم الأحد 22 يناير/كانون الثاني (2023)، أعمال الجمعيات العامة للشركات الـ3، بتقنية الاتصال المرئي، وفق ما جاء في بيان وزارة البترول والثروة المعدنية.
وقال وزير البترول المصري، إن هناك أهمية لمواصلة تنفيذ المشروعات الجديدة، لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب النفط، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضح أن هذه الشبكة تمثّل شرايين رئيسة لنقل النفط الخام والمنتجات النفطية من مواقع الإنتاج لمصافي التكرير، ومنها لمستودعات التخزين وأماكن الاستهلاك والمواني النفطية، سواء للتصدير أو الاستيراد.
خطوط أنابيب جديدة
قال المهندس طارق الملا، إن خطوط الأنابيب تؤدي دورًا فعالًا في دعم خطط مصر بصفتها مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول النفط والغاز.
وأشار الملا إلى وجود مشروعات تحت التنفيذ، لمدّ شبكات خطوط أنابيب جديدة، لتواكب إستراتيجية الدولة التنموية، بجانب مشروعات تعديل مسارات بعض الخطوط.
وأضاف أن منظومة نقل وتداول الغاز المنزلي (البوتاجاز) شهدت استقرارًا وتطورًا خلال السنوات الماضية، نتيجة الدعم السياسي والتخطيط الجيد وتنفيذ مشروعات إستراتيجية، أزالت اختناقات توزيع (البوتاجاز)، خاصة في محافظات الصعيد.
ولفت إلى حل مشكلة النقل لمحافظات الصعيد، من خلال بناء مستودعات جديدة في سوهاج، وخطوط أنابيب، بجانب تنويع مصادر تسلّم (البوتاجاز) المستورد، ودخول ميناء دمياط واستيعابه ناقلات حمولة 45 ألف طن، بالإضافة لميناء الإسكندرية.
وأوضح وزير البترول المصري أن هناك مشروعات أخرى مع شركة سونكر، في ميناء السخنة، مثل توسعة رصيف استلام (البوتاجاز) مع شركة سوميد، مما أسهم في استلام كميات أكبر وتوفيره للمستهلكين بسهولة في جميع الأوقات بمختلف محافظات مصر.
القاهرة لتكرير البترول
خلال اجتماع جمعية شركة القاهرة لتكرير البترول، قال المهندس طارق الملا، إن الشركة تؤدي دورًا مهمًا في منظومة التكرير، إذ تمثّل 30% من إجمالي المنتجات النفطية في مصر.
كما ترأس الشركة المنطقة الجغرافية النفطية في مسطرد، التي تشهد أعمال تطوير وتقديم خدمات، مشيرًا إلى أن الشركة شهدت أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدات الإنتاجية وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي.
وتعدّ شركة القاهرة لتكرير البترول صاحبة ريادة في تنفيذ مشروع استرجاع غازات الشعلة، مما يحقق مردودًا إيجابيًا على المستويين البيئي والاقتصادي، وفق معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
وأشار الوزير طارق الملا إلى دور الشركة في مجال التصنيع المحلي وتقديم الخدمات للشركات الشقيقة، الأمر الذي يحقق عائدًا إضافيًا لها، بالإضافة إلى عملها الرئيس في مجال تكرير النفط.
وشدد الملا على أهمية مواصلة أعمال التطوير في جميع مواقع الإنتاج، لبلوغ أعلى مستوى من الأداء، ورفع معدلات السلامة والأمن الصناعي وحماية البيئة، بجانب مواكبة التطور التكنولوجي، والتوسع في مشروعات التحول الرقمي بجميع الأنشطة النفطية.
موضوعات متعلقة..
- وزير البترول المصري: مشروعات التكرير والبتروكيماويات تؤمّن السوق المحلية
- وزير البترول المصري يعلن تطورات التعدين والغاز.. وتوقعات جديدة لصندوق النقد (فيديو)
اقرأ أيضًا..
- معلومات عن أكبر مشروع للطاقة الشمسية وتخزين البطاريات بعد انهياره (إنفوغرافيك)
- أكثر 5 شخصيات اعتبارية تأثيرًا في أسواق الطاقة العالمية خلال 2022 (تقرير)
- أنس الحجي: اتهام أوبك بممارسة الاحتكار أكبر أخطاء الغرب.. وهذه توقعات 2023
محاكمة المتورطين في رشاوي ألستوم حتي ترجع الحقوق الي الشعب
شركة ألستوم الفرنسية «مقبرة» محطات الكهرباء فى مصر.. شمال القاهرة توقفت عن العمل.. والنوبارية تحطمت ريش توربيناتها.. والكريمات خرجت من الخدمة بعد 17 يوما.. والتبين انفجرت بعد شهر
ثارت تساؤلات كثيرة حول دور وزارة الكهرباء فى السنوات القليلة الماضية فى أزمة الكهرباء التى تمر بها مصر من جهة إثارة الشكوك والاتهامات حول ضلوع عدد من أرفع مسؤوليها فى التورط فى تقاضى رشوة من شركة ألستوم الفرنسية للطاقة من أجل تأمين ترسية عقود تصميم وإنشاء وصيانة محطات طاقة وكهرباء فى مصر على هذه الشركة التى تعرضت كل مشروعاتها الكهربائية فى مصر لكوارث فنية خصمت من قدرة مصر على توليد الطاقة الكهربية.
وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت عن فرض غرامة على الشركة بلغت 772 مليون دولار؛ لتسوية اتهامات برشاوى لمسؤولين محليين للفوز بعقود مشروعات فى عدة دول منها مصر ، وأقرت الشركة بذلك وقالت فى بيان لها «نحن نادمون بشدة» على ما حدث.
والمتتبع لنشاط الشركة التى تعمل فى مصر منذ 30 عاما يستطيع الوصول إلى نتيجة منطقية واضحة فى معظم أعمال الشركة وتعاونها مع وزارة الكهرباء والطاقة، فعدد كبير من محطات الكهرباء التى عملت بها ألستوم وقعت به مشكلات فنية خطيرة إما احتراق أو تدمير أو خروج عن العمل وهو ما يضع عددا من علامات الاستفهام المتعددة عن علاقة الشركة بالمسؤولين فى وزارة الكهرباء المصرية ومن يسهل لهم الحصول على تلك المشروعات ؟
عدد كبير من محطات توليد الكهرباء التى قامت شركة ألستوم، بتوريد توربيناتها التى تعانى من مشكلات فنية تدخل فى أساس التصميم، حسبما قالت مصادرنا فى وزارة الكهرباء، وأوضحت المصادر أن محطة شمال القاهرة، التى توقفت عن العمل بسبب حدوث اهتزازات شديدة فى المحطة أثناء التشغيل أدى إلى تحطيم «رومان بلى» الخاص بالتوربينة، وقدرت تكاليف إصلاحها بـ33 مليون جنيه، وكذلك محطة النوبارية، شهدت تحطيم ريشة التوربينة الخاصة بالضغط المنخفض نتيجة الاهتزازات وعيوب فى المكثف، مما أدى إلى تحطيم مواسير المكثف وتوقفت عن العمل أيضا، وتم إصلاحها خلال فترة الضمان، بالإضافة إلى توقف محطة الكريمات عن العمل بسبب عيوب فنية أيضا حيث تحطمت التوربينة بعد 17 يوما من بدء تجارب التشغيل فى عام 2010، وأيضا توربينة طلخا واجهت مشاكل فنية، إذ تعرضت للتدمير خلال التحضير للتشغيل وتوقفت أكثر من عامين للإصلاح، بالإضافة إلى انفجار توربينات محطة التبين التى تعرضت لانفجار الهيدروجين بالمولد بعد شهر واحد من التشغيل التجريبي 2012 بعد انتهاء الضمان، فضلا على تغيير التصميم فى محطة السويس الحرارية.
ويعتبر انفجار توربينات محطة التبين واحدة من أسوأ كوارث ألستوم فى القاهرة حيث حملت المستندات ألستوم مسؤولية الانفجار.
واعترفت الشركة فى خطابها الرسمى المرسل لرئيس شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء المهندس أحمد أمام وزير الكهرباء السابق أنها اكتشفت حدوث شروخ فى ريشة المرحلة الأخيرة لتوربينات الضغط المنخفض الموردة بمعرفتها، وذلك أثناء إجرائها عددا من الاختبارات القياسية العادية على التوربينات الموردة منها.
وبعد الانفجار مباشرة أرسلت الشركة عددا من مهندسيها لمحطات الكهرباء لتغيير الريش المعيبة المماثلة لريشة توربينات المحطة خوفا من اتهامها بتحمل أسباب الانفجار، بعدها شرع مهندسو «ألستوم» فى تشغيل الوحدة الثانية لمحطة التبين التى توقفت بسبب الانفجار لأكثر من 3 أشهر، وقاموا بإجراء تعديل على ريش المرحلة الأخيرة للتوربينات لتفادى عيوب الصناعة التى اكتشفتها الشركة كما جاء بخطابها.
وتحملت شركة القاهرة لإنتاج الكهرباء تكاليف تغيير الكابلات المحترقة، فيما تقاضت «ألستوم» نحو 36 مليون جنيه تحت حساب الإصلاح رغم مسؤوليتها عن الحادث.
ورغم ذلك كله ففى مارس 2014، حصلت الشركة على عقد صيانة وتجديد محطة كهرباء سمالوط بالمنيا، بتكلفة 52 مليون دولار، وفى نوفمبر الماضى، فازت ألستوم بعقد توريد وتركيب بقيمة 194 مليون جنيه، لوحدة توليد بمحطة محولات كهرباء جنوب حلوان جهد 500 كيلو فولت.
السؤال الأهم بعد كل هذه الادانات لرشاوى ألستوم بكهرباء مصر لماذا لم يقدم المتورطين في رشاوي ألستوم بكهرباء مصر الي المحاكمة وعزلهم من مناصبهم واستبدالهم بوطنيين مخلصين وإنشاء دوائر خاصة لمحاسبتهم قضائيا