واردات باكستان من النفط الروسي الرخيص مرهونة بتواصل بوتين وشريف

محمد عبد السند

2023-01-20

0 617

تتطلع باكستان إلى الحصول على النفط الروسي بأسعار مخفضة، في ظل معاناة إسلام آباد -حاليًا- أزمة مالية طاحنة ناجمة عن نقص احتياطيات النقد الأجنبي لديها، وشُح في إمدادات الطاقة، وسط تنامي الطلب المحلي.

وفي هذا السياق، بات بمقدور باكستان إبرام اتفاقية لاستيراد الخام الروسي بسعر مخفض حال تواصل رئيس وزرائها شهباز شريف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حسبما ذكرت صحيفة"ذا نيوز"، الباكستانية اليوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني (2023).

وتبدي باكستان اهتمامًا بشراء نحو 100 ألف برميل يوميًا من النفط الروسي، وحال تمت مواءمة مصافي النفط في البلد الكائن جنوب آسيا لمعالجة النفط الروسي المخلوط، فستزيد كمية الخام الآتية من موسكو إلى إسلام آباد، وفق معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ووسط مباحثات جارية الآن بينهما، تكثّف إسلام آباد وموسكو جهودهما من أجل الانتهاء من إعداد مذكرة تفاهم قد تبرمانها اليوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني (2023)، في نهاية المباحثات التي تستمر على مدار 3 أيام.

سعر النفط الروسي

أبلغت موسكو المسؤولين الباكستانيين أنها ستعلن سعر النفط الروسي التي ستصدره إلى إسلام آباد، ما إن يبرم الطرفان مذكرة التفاهم المذكورة الخاصة بتجارة الطاقة (النفط الخام، والمنتجات النفطية، والغاز الطبيعي المسال)، التي سُتظهر جدية الحكومة الباكستانية بشأن هذه التجارة.

وقال مسؤولون مطلعون على المباحثات الجارية في هذا الخصوص: "الخبراء الروس طالبوا نظراءهم الباكستانيين أيضًا بألا يتطرقوا إلى سقف السعر البالغ 60 دولارًا للبرميل الذي فرضته دول مجموعة الـ7 على الخام الروسي، في أثناء مناقشة آفاق استيراد الخام"، وفق ما نشرته صحيفة "ذا نيوز".

بيد أن تخفيض أسعار استيراد النفط الخام الروسي لباكستان سيتقرر من قبل فلاديمير بوتين حال تواصل معه رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف.

يُشار هنا إلى أن أسعار النفط الروسي في السوق العالمية تتراوح بين 70 و75 دولارًا للبرميل، في حين يلامس سعر مزيج خام برنت القياسي العالمي 81 دولارًا للبرميل.

ومع ذلك تأمل باكستان في الحصول على النفط الخام الروسي بسعر دون 60 دولارًا للبرميل من روسيا، بموجب اتفاق بين حكومتي البلدين.

خط أنابيب غاز "باكستان ستريم"

بخصوص خط أنابيب غاز "باكستان ستريم" البالغة قيمته 3 مليارات دولار، يروق لإسلام آباد أن تمضي قدمًا في تنفيذ المشروع، وسيكون مسؤولًا عن نقل إمدادات المزيد من الغاز الطبيعي المسال.

ولطالما رغبت موسكو في بدء تنفيذ المشروع، بل وتحركت فعليًا صوب إنجاز مسألة مشاركتها فيه بحصة من الأسهم.

لكن باكستان ترغب من روسيا الآن أن تضطلع بتنفيذ المشروع من حيث البناء والاستحواذ والتشغيل وكذلك النقل.

وتنظر إسلام آباد إلى "باكستان ستريم" على أنه أحد المشروعات التي تستهدف من خلالها دعم صادرات الغاز الروسي إليها، بمقتضى الاتفاقية المبرمة بين حكومتي البلدين في أكتوبر/تشرين الأول (2015).

وتشير توقعات إلى أن طول خط أنابيب الغاز "باكستان ستريم" سيصل إلى نحو 1.1 ألف كيلومتر، وستبلغ سعته نحو 12.3 مليار متر مكعب سنويًا، بحسب معلومات طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

وفي هذا السياق قال مسؤولون إن المباحثات الدائرة بين موسكو وإسلام آباد في هذا الخصوص تمضي قدمًا في مسار إيجابي، مشيرين إلى أنه وبعد إبرام مذكرة التفاهم بشأن تجارة الطاقة ستبت موسكو في أسعار النفط الخام بالنسبة إلى باكستان.

وأوضح المسؤولون أن هذا يعني أن موسكو لن تتخذ قرارًا بشأن خفض أسعار النفط الروسي، أو حتى بشأن أمد الاتفاقية المقترحة، إبان المباحثات الجارية الآن.

مباحثات جارية

يتولى ممثلون عن شركة النفط الحكومية في باكستان "بي إس أو"، نيابة عن الحكومة الباكستانية، خوض المباحثات مع المسؤولين والخبراء الروس بشأن استيراد النفط الخام والمنتجات النفطية النهائية، وكذا القضايا ذات الصلة بالغاز الطبيعي المسال.

كما ينخرط مسؤولون من شركة تنمية النفط والغاز الباكستانية المعروفة اختصارًا بـ"أو جي دي سي إل"، ومواطنتها "ماري غاز"، في مباحثات بشأن مسألة بناء مستودعات للغاز الطبيعي المسال.

وقالت المصادر: "يمكن لمصفاة النفط (باركو) أن تعالج النفط الروسي المخلوط بنسبة تصل إلى 30%، في حين تصل نسبة معالجة (باكستان ريفينري ليمتد) لهذا النفط إلى 50%، أما شركة (سنرغيكو ريفاينري) فيمكنها معالجة أقصى كمية من النفط الروسي المخلوط".

وأضافت: "وحول الغاز الطبيعي المسال، أبلغت شركات خاصة روسية الجانب الباكستاني بأنها قادرة على تزويده بعد عام 2025-2026، على أساس طويل المدى".

باكستان تدفع بعملات الدول الصديقة

أعلن وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف، اليوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني (2023)، أن باكستان ستسدد مدفوعات شراء الطاقة من موسكو بعملات الدول الصديقة لبلاده، في أواخر مارس/آذار (2023)، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال شولغينوف -الذي يزور باكستان الآن- إن البلدين قد وافقا على تصدير النفط الخام الروسي إلى باكستان في أواخر مارس/آذار (2023).

ويزور شولغينوف باكستان لحضور فعاليات لجنة سنوية بين حكومتي البلدين، التي من المقرر أن تنعقد اليوم الجمعة 20 يناير/كانون الثاني (2023).

وعلاوة على ذلك، أكد وزير الطاقة الروسي رغبة بلاده في تطوير أوجه التعاون مع إسلام آباد في المجالات المختلفة، ودفع العلاقات بينهما إلى آفاق أوسع.

وجاءت تصريحات شولغينوف خلال جولة المباحثات التي أجراها الوفد الروسي بقيادة وزير الطاقة، مع المسؤولين الباكستانيين في إسلام آباد.

اجتماع شريف وشولغينوف

اجتمع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف مع وزير الطاقة الروسي، أمس الخميس 19 يناير/كانون الثاني (2023)، في مدينة لاهور الباكستانية، وناقش الجانبان إمكان تزويد موسكو لإسلام آباد بالنفط والغاز، بحسب ما نشرته وكالة رويترز، نقلًا عن بيان صادر عن الحكومة الباكستانية.

وقال شريف في البيان: "لا تختلف موسكو وإسلام آباد على أهمية قطاع الطاقة لتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية بين البلدين".

وأوضح شريف: "في ضوء هذه الرؤية المشتركة، تبادلنا الآراء بشأن استيراد النفط والغاز الروسيين على أساس طويل الآجل".

وفي العام الماضي (2022)، أرسلت حكومة إسلام آباد مسؤولين إلى روسيا، في أعقاب تصريحات أطلقها وزير النفط الباكستاني قال فيها إن روسيا ستصدر النفط الخام إلى بلاده بأسعار مخفضة.

يُذكر أن باكستان لا تُعد مستوردًا تقليديًا للنفط والغاز الروسيين.

كما أن موسكو وإسلام آباد تعملان على مشروع خط أنابيب غاز، لكن لم يُحرز سوى القليل من النجاح في هذا الخصوص.

النفط والغاز ونصيب الأسد

يمثّل النفط والطاقة الحصة الأكبر من فاتورة واردات باكستان، ويكافح البلد النووي الذي أنهكته الصراعات من أجل إعادة التوازن إلى ميزان المدفوعات الخاص به، الذي تفاقمت أوضاعه بسبب تناقص احتياطيات النقد الأجنبي.

ولا تَقدر باكستان على شراء الغاز الطبيعي المسال من السوق العالمية بسبب عجزها عن مواكبة الأسعار في السوق الفورية، في حين تبقى الشحنات التي تستوردها بموجب اتفاقيات طويلة الأجل غير كافية لتلبية مستويات الطلب المحلي المتزايدة لديها.

ومع تناقص احتياطي الغاز لديها، شرعت باكستان في تقنين استعمال إمدادات السلعة لتقتصر على الوحدات السكنية، والمستهلكين التجاريين.

في غضون ذلك، تظل إمدادات النفط في باكستان غير كافية، بسبب المصاعب التي تواجهها البلاد في دفع فواتير استيراد الخام.

موضوعات متعلقة..