أخبار الطاقة المتجددةرئيسيةطاقة متجددة

مزارع الرياح البحرية في السويد تتوسع بـ4 مشروعات جديدة

تنفذها شركة أورستد الدنماركية

محمد عبد السند

تشهد مزارع الرياح البحرية في السويد توسّعًا جديدًا بعد أن أماطت شركة أورستد، عملاقة الطاقة الدنماركية، اللثام عن خطط طموحة تستهدف بناء حافظة قوية من مشروعات طاقة الرياح.

وتُنفَّذ المشروعات الجديدة ضمن مساعي الشركة لزيادة إنتاج الكهرباء؛ بغية تغطية احتياجات الدنمارك المتنامية، في ظل أزمة طاقة خانقة في أوروبا.

وتقدمت "أورستد" فعليًا بطلب للحصول على تراخيص لإقامة 4 مشروعات طاقة رياح بحرية إضافية في السويد، بسعة إجمالية بلغت مجتمعة 15 غيغاواط، بحلول عام 2032، وفق ما نشره موقع "سبلاش دوت كوم" Spalsh 247.com.

وتأتي خطوة "أورستد" على رأس خطط قائمة لتوليد كهرباء قدرة 3 غيغاواط، ما يرفع حافظة الشركة في السويد إلى 18 غيغاواط، وهو ما يكفي لتغطية ما يربو على نصف احتياجات الدنمارك من الكهرباء، وفق معلومات تثبتت منها منصة الطاقة.

مشروعات مزارع الرياح البحرية في السويد

تمثّل مشروعات مزارع الرياح البحرية في السويد أهمية كبيرة من خلال الكميات التي تنتجها من الكهرباء، وتستهدف أورستد إقامة أول مزرعة رياح بحرية تجارية لها في المياه السويدية، وتُدعى سكاين هافسفيندبارك بحلول عام 2029، ما إن تحصل على كل التراخيص.

ليس هذا فحسب، بل كشفت "أورستد" -أيضًا- عن خطة في جعبتها بشأن توسيع شبكة الرياح البحرية.

ولدى "أورستد" كذلك مشروع "غوتلاند" لمزارع رياح بحرية سعة 1.5 غيغاواط، ومن المقرر تسليمه في عام 2023.

وذكرت أورستد" أن المشروعات الجديدة الـ4 من الممكن تسليمها في غضون السنوات الـ10 المقبلة، وفق إطار تنظيمي واضح.

وتشتمل هذه المشروعات على مزرعة رياح كاتيغات سعة 1.5 غيغاواط، ومشروع البلطيق المركزي سعة 4 غيغاواط، ومشروعَي غافلي إس تي، وغافلي فاست، اللذين يمكن أن تصل سعتهما إلى 5.5 غيغاواط و 4.0 غيغاواط على الترتيب؛ ما يزيد بواقع الضعف عن معدل استهلاك الكهرباء في مقاطعة ستوكهولم.

مزارع الرياح البحرية في السويد
جانب من مزرعة رياح بحرية – الصورة من "سبلاش 247 دوت كوم"

فرس رهان

تركّز السويد بصورة رئيسة على مزارع الرياح البحرية، بسعة تبلغ زهاء 200 ميغاواط، علمًا بأن البلد الإسكندنافي لم يُنشئ قط أيّ مزارع رياح منذ عام 2013.

وفي هذا السياق، ترجح التقديرات أن يتضاعف معدل الطلب على الكهرباء في السويد بحلول عام 2035.

وتحتاج السويد للكهرباء بصورة ماسّة، وتعدّ الكهرباء المولَدة من مزارع رياح بحرية أسرع وسيلة للحصول على معدلات الطاقة المطلوبة في البلد الواقع شمال أوروبا، لخفض أسعار الكهرباء.

وقال رئيس مشروعات الرياح البحرية في "أورستد" جاسبر كوهن أوليسن في تصريحات تابعتها منصة الطاقة المتخصصة، إن شركته تنفّذ مشروعات مزارع رياح بحرية، بشكل إستراتيجي؛ لإتاحة الكهرباء إلى المناطق التي في أمسّ الحاجة إليها، مشيرًا إلى أنه من الممكن أن يقلل هذا الحاجة لإجراء تحديثات موسعة في شبكة النقل من شمال السويد إلى الأماكن المحرومة من الطاقة جنوب البلاد.

وأضاف: "لدينا يقين راسخ بأن توصيلات الشبكة استثمار جيد ومنخفض التكلفة بالنسبة للسويد".

إيرادات صادرات قياسية

في خضمّ أزمة طاقة خانقة في أوروبا، لم تتوقف السويد عن تصدير الكهرباء إلى جيرانها الأوروبيين؛ ما ينعش خزانتها العامة عبر تحقيق إيرادات قياسية.

وخلال شهر أغسطس/آب (2022)، لامست قيمة إيرادات صادرات الكهرباء السويدية 8.1 مليار كرونة سويدية (741 مليونًا و89 ألف دولار أميركي)، بينما استوردت السويد الكهرباء ما قيمته 800 مليون كرونة، حسب تقرير نشره موقع "إس في تي" الإخباري (svt nyheter).

(الكرونة السويدية = 0.091 دولارًا أميركيًا).

وبناءً على ذلك، يصل صافي قيمة صادرات الكهرباء السويدية إلى 7.3 مليار كرونة خلال شهر أغسطس/آب (2022)، إذ استفاد منتجو الكهرباء في البلاد من ارتفاع الأسعار بالسوق الأوروبية.

ويعني ذلك أن صافي الإيرادات التي دخلت خزائن المنتجين السويديين خلال الأشهر الـ8 الأولى من العام الجاري (2022)، البالغ قدره 26.1 مليار كرونة، يتجاوز ما كسبوه من الصادرات بواقع 3 أضعاف خلال المدة نفسها من عام 2021، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.

ارتفاع الأسعار المحلية

في ذروة أزمة الطاقة الأوروبية، وتحديدًا في يوليو/تموز (2022)، سجّلت صادرات الكهرباء السويدية 4 تيراواط، وهو ما يعدّ رقمًا قياسيًا بالنسبة لشهر واحد.

وكانت صادرات الكهرباء السويدية قد قفزت إلى قرابة 25 تيراواط/ساعة/سنة، إبان السنوات الـ3 الماضية.

ومنذ مطلع العام المنقضي (2022) وحتى شهر يوليو/تموز من العام نفسه، صدّرت السويد 20 تيراواط/ساعة.

وضمّت قائمة البلدان التي حصلت على صادرات الكهرباء السويدية خلال شهر يوليو/تموز (2022) كلًا من فنلندا والدنمارك وبولندا وليتوانيا وألمانيا.

في المقابل، كانت الدولة الوحيدة التي استوردت منها إستوكهولم الكهرباء هي النرويج.

لكن زيادة صادرات الكهرباء قادت إلى ارتفاع فواتير الطاقة في السويد، وتحديدًا في جنوب البلاد، بنتيجة طبيعية لضعف الإنتاج في تلك المناطق، إضافة إلى انخفاض سعة النقل من الشمال.

ودفع ارتفاع أسعار الكهرباء حكومة السويد إلى التصدي لتلك الأزمة عبر استحداث خطة لدعم الشركات التي تتيح لعملائها سداد الفواتير بشكل أقساط.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق