الجزائر تستهدف إنتاج 1.4 مليار برميل نفط مكافئ.. وصفقتان خلال أيام
تخطط الجزائر لزيادة إنتاجها من النفط والغاز خلال العام الجاري (2023)، لتأمين احتياجات عملائها المتزايدة من الوقود خصوصًا مع توجه الدول الأوروبية نحو أفريقيا لتنويع إمداداتها بعيدًا عن الصادرات الروسية.
وفي هذا الإطار، كشف الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك توفيق حكار، عن أن بلاده سترفع إنتاجها من الهيدروكربونات إلى نحو 200 مليون طن (1.44 مليار برميل) من المكافئ النفطي هذا العام، وهو رقم لم تحققه منذ 2010.
وأضاف: "ستوقع سوناطراك -أيضًا- اتفاقيات جديدة مع شركة الطاقة الإيطالية إيني هذا العام، بما في ذلك تعاون بشأن إمدادات الكهرباء"، وفق البيانات التي اطلعت عليها منصة الطاقة، نقلًا عن وكالة رويترز.
ويُجري الجانبان الجزائري والإيطالي استعدادات حثيثة، لترتيب زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى الجزائر يوم الأحد المقبل، مع توقعات بأن يُوثّق التعاون بين البلدين في مجالات الطاقة وصناعة السيارات.
قطاع الطاقة في الجزائر
واجه قطاع الطاقة الجزائري سنوات من التراجع خلال العقد الماضي، مدفوعًا جزئيًا بانخفاض أسعار النفط، لكنه انتعش العام الماضي بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وإصدار قانون المحروقات الذي ينظّم الاستثمار في قطاع النفط والغاز.
لم تنشر سوناطراك بعد أرقام الإنتاج لعام 2022، لكن رقم الإنتاج الإجمالي المنشور لعام 2021 كان 185 مليون طن (1.332 مليار برميل) من النفط المكافئ.
وقال حكار: "أولوياتي الأولى هي التأكد من أن الشركة تسجل النمو في الاحتياطيات والإنتاج للعام المقبل والأعوام التالية".
وتعد رئاسة حكار -الذي عُيّن منذ ما يقرب من 3 سنوات- مدة نادرة من الاستقرار لسوناطراك، التي كانت قد انتقلت في السابق من خلال 11 رئيسًا تنفيذيًا منذ عام 2000، واستمر سلفاه المباشران بضعة أشهر لكل منهما.
الغاز الجزائري
قال الرئيس التنفيذي لشركة سوناطراك إن بلاده صدّرت 56 مليار متر مكعب من الغاز العام الماضي، ارتفاعًا من 54 مليار متر مكعب في 2021، وستزيد الإنتاج مرة أخرى هذا العام من الحقول التي بدأ العمل بها حديثًا.
وأصبح الغاز الجزائري أكثر جاذبية للدول الأوروبية منذ أن غزت روسيا -أكبر مورد للقارة- أوكرانيا العام الماضي، ما أدى إلى فرض عقوبات وخفض صادراته إلى أوروبا.
كما أقرت الحكومة الجزائرية تشريعات تخلق حوافز لشركات الطاقة الأجنبية، للمشاركة في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في البلاد بعد سنوات من الجهود غير المثمرة لجذب استثماراتها.
اتفاقيات مع إيطاليا
وقّعت إيطاليا عدة اتفاقيات رئيسة مع الجزائر خلال العام الماضي لتعزيز إمدادات الطاقة، ومن المتوقع أن يتبعها المزيد خلال العام الجاري، وفقًا لحكار.
وقال حكار: "سنوقع صفقتيْن ومذكرات تفاهم مع إيني، بما في ذلك كابل لنقل الكهرباء إلى إيطاليا".
وسبق أن قالت الجزائر إن لديها 10 غيغاواط من الطاقة الفائضة للكهرباء، وتسعى لبيعها إلى أوروبا. وقالت إيني، في نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، إنها تعمل مع سوناطراك في مشروعات طاقة شمسية مشتركة.
ويُعد الربط الكهربائي واحدًا من المشروعات التي تتطلع إليها الجزائر لتصدير الفائض إلى أوروبا، وتنص الاتفاقية، الموقعة مع إيطاليا في أبريل/نيسان الماضي، على دعم تطوير الطاقة المتجددة والتقنيات المبتكرة منخفضة الكربون، ومشروعات لنقل شبكات الكهرباء في الجزائر والربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا.
موضوعات متعلقة..
- الغاز المسال الجزائري يعزز أمن الطاقة في إيطاليا.. وشحنات إضافية قريبًا
- الجزائر تطلق مشروعًا جديدًا للطاقة الشمسية بالتعاون مع إيطاليا (صور)
اقرأ أيضًا..
- رئيس أرامكو: سعر الهيدروجين الأزرق قد يعادل 250 دولارًا لبرميل النفط
- صفقة غير معلنة.. المغرب يستورد شحنات ضخمة من الديزل الروسي
- بالأرقام.. حصة مصر في اكتشاف الغاز الضخم بحقل النرجس (خاص)
ما نحتاجه بشدة ملحة الان هو انشاء شركات فلاحية محلية مختصة ليست ملك لدولة ولا ملك لخاص الفردي بل شركات ذات اسهم مبنية علي اسس علمية وتكنولوجية.
وكل شركة او شركتان تختص في مجال فلاحي ما ونبداء بفلاحة الإستراتيجية كالاعلاف بأنواعها
وتربية الابقار الحلوب وبتوازي بناء مختبرات حديثة لبحث العلمي بشراكة مع الجامعات وتقوم هذه الشركات الفلاحية بتوجيه جزاء من ارباحها لهذه مراكز بتعاون مع الدولة لدعم مثل هذه مراكز.
واكيد هناك ترابط جميع مجالات البحث مع بعضها وهذا يلزم الدولة علي بناء ايضا قاعدة صناعية ذات اسهم مع مراكز ومختبرات بحث لتطوير كل ما تكون لدينا حاجك ملحة له محليا.
ومع ممارسة التطوير الذاتي سوف نكتسب خبرة في التنظيم وادارة و البحث العلمي
فقط البداية تبدو صعبة لكن في الحقيقة هي مجرد لعبة ممتعة للمسؤلين وعلماء الذين يملكون طموح واحلام