أخبار النفطرئيسيةعاجلنفط

أزمة الوقود في فرنسا تتجدد وتهديدات بإغلاق المصافي

دينا قدري

توشك أزمة الوقود في فرنسا على الانفجار مجددًا، بعد أن أعلن قطاع النفط القيام بعدّة إضرابات، في إطار تعبئة حاشدة اعتراضًا على إصلاح نظام التقاعد الذي قدمته الحكومة في 10 يناير/كانون الثاني (2023).

ودعت نقابات قطاع النفط في الاتحاد العام للعمل إلى عدّة أيام من الإضرابات في 19 و26 يناير/كانون الثاني الجاري، وكذلك في 6 فبراير/شباط المقبل، مع إغلاق مصافي التكرير إذا لزم الأمر.

وبعد تقديم الحكومة مشروعَ إصلاح المعاشات التقاعدية، دعت النقابات الـ8 الرئيسة في فرنسا إلى يوم من الإضرابات والمظاهرات في يوم 19 من الشهر الجاري، في وحدة عمل غير مسبوقة منذ 12 عامًا.

وقال المتحدث باسم الحكومة، أوليفييه فيران، في ختام اجتماع مجلس الوزراء، إن الحكومة من جهتها "لا تتوقع فكر وجود تعبئة حاشدة"، وفق التصريحات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

إضراب قطاع النفط في فرنسا

أوضح المنسق الوطني لشؤون شركة توتال إنرجي في الاتحاد، إيريك سيليني، أن هذه الإضرابات ستؤدي إلى "انخفاض في التدفق" و"توقف الشحنات".

ومن المفترض أن تبدأ الحركة أول إضراب عن العمل لمدّة 24 ساعة في 19 يناير/كانون الثاني، الذي يشهد يوم التعبئة الوطنية للمهنيين، بحسب ما جاء في بيان صحفي أصدره الاتحاد العام للعمل، واطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وفي يوم 26 من الشهر الجاري، سينظم الاتحاد إضرابًا لمدّة 48 ساعة، وفي 6 فبراير/شباط لمدّة 72 ساعة، ثم سيُعرض تجديد الإضراب على الموظفين "مع إغلاق مصافي التكرير إذا لزم الأمر".

ويطالب أعضاء الاتحاد بالتقاعد عند سن الـ60 لجميع الموظفين والموظفات، والتقاعد المبكر عند سن الـ50 للأعمال الشاقة، وإمكان نقل حقوق التقاعد المبكر بين الشركات، وربط الأجور (التي تمول المعاشات) بالتضخم، ومكافأة الأقدمية على الأجور الحقيقية.

"من خلال وحدة الموظفين سنوقف هذا الإصلاح الجائر بشكل كبير وسنفرض مطالبنا"، كما جاء في البيان.

في مواجهة هذا التهديد، دعت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، النقابات إلى "عدم معاقبة الفرنسيين"؛ إذ تسببت التعبئة الواسعة لمدّة شهر تقريبًا، التي بدأها الاتحاد العام للعمل في 27 سبتمبر/أيلول 2022، مع إغلاق المصافي وتجميد المستودعات؛ ما أسفر عن نقص إمدادات الوقود في فرنسا، وفق ما نقلته فضائية "بي إف إم" الناطقة باللغة الفرنسية (BFM TV).

تهديدات بنقص الوقود في فرنسا
إحدى محطات الوقود التابعة لـ"توتال إنرجي" - أرشيفية

ارتفاع أسعار الوقود في فرنسا

في هذا السياق، شهدت أسعار الوقود في فرنسا زيادة 0.20 يورو (0.22 دولارًا) لكل لتر، بداية العام الجاري (2023) مع نهاية الدعم الذي أعلنته الحكومة بمقدار 0.10 يورو (0.11 دولارًا)، فضلًا عن دعم مماثل قدمته شركة توتال إنرجي.

بدءًا من يوم الإثنين 2 يناير/كانون الثاني، بلغ متوسط سعر الديزل 1.9 يورو (2.06 دولارًا) لكل لتر، أي بزيادة 0.13 يورو (0.14 دولارًا) عن الأسبوع السابق.

وارتفع سعر بنزين 95 الخالي من الرصاص بمقدار 0.17 يورو (0.18 دولارًا)، إلى 1.85 يورو (2.01 دولارًا) لكل لتر، بحسب ما أوردته صحيفة "لوبوان" الفرنسية (Le Point).

كانت الدولة قد مدّدت خصمها البالغ 0.30 يورو (0.33 دولارًا) لكل لتر في محطات الوقود حتى منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، قبل أن ينخفض إلى 0.10 يورو (0.11 دولارًا) حتى نهاية عام 2022.

في 1 يناير/كانون الثاني 2023، استُبدِل بهذا الدعم بدل قدره 100 يورو (108.43 دولارًا) مخصص لـ10 ملايين أسرة لديها دخل ضريبي مرجعي يقل عن 14.7 ألف يورو (15.9 ألف دولار) في عام 2021.

تُدفع المساعدة مرة واحدة لعام 2023، لأولئك الذين يستخدمون سيارتهم للذهاب إلى العمل؛ إذ يُمكن للزوجين -اللذين يعملان ويمتلكان مركبتين- الاستفادة من منحتين، أي 200 يورو (216.87 دولارًا).

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق