المغرب يتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة بتشريع يدعم إنتاج الكهرباء ذاتيًا

خطا المغرب خطوات كبيرة في إطار دعم إستراتيجيته الرامية إلى زيادة مساهمة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول 2030، من خلال إقرار مشروعات تدعم الإنتاج الذاتي للكهرباء.

وفي هذا الإطار، صدّقت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، على مشروع قانون الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ومشروع قانون بتغيير وإتمام القانون المتعلق بالطاقات المتجددة، وكذلك القانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء.

يسعى المغرب إلى إحداث تغييرات كبيرة في بيئته التشريعية لتبسيط إجراء إنتاج الكهرباء خاصة من مصادر الطاقة المتجددة، بما يحفّز زيادة الاستثمارات في القطاع الواعد.

تأمين الاحتياجات المحلية

تهدف القوانين الجديدة، وفق بيان حصلت منصة الطاقة على نسخة منه، اليوم الخميس 12 يناير/كانون الثاني، إلى تفعيل توجهات إستراتيجية الطاقة الوطنية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والمساهمة في تنويع مصادر التزود بالطاقة، من خلال رفع نسبة الطاقات المتجددة.

كما تهدف القوانين إلى زيادة الوصول إلى الطاقة بأسعار تنافسية والتحكم في الطاقة والحفاظ على البيئة والاستجابة للطلب المتزايد على الكهرباء، من خلال تأمين إمدادات الطاقة محليًا وخفض الاعتماد على الخارج.

تتضمن القوانين الجديدة أحكامًا تضمن أمن وسلامة الشبكة الكهربائية وتوازن جميع مكوناتها، سواء تعلَّق الأمر بتنمية الطاقات المتجددة أو بتشجيع الإنتاج الذاتي، مع الحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كل المتدخلين.

كما تتيح القوانين الجديدة إمكان تخزين الكهرباء والاستفادة من خدمات التخزين، سواء بالنسبة لمستغل منشأة إنتاج الطاقة المتجددة أو بالنسبة للمنتج الذاتي، وكذلك تبسيط الإجراءات من خلال التحول الرقمي وتقليص الآجال المطلوبة لدراسة ومعالجة الملفات المعروضة على الإدارة وتسليم التراخيص المتعلقة بها.

الإنتاج الذاتي للكهرباء

‎نصَّ مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية على وضع آلية محكمة لتنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستَعمَلة، مع إمكان الحصول على شهادة الأصل التي تعدّ إثباتًا على استعمال المنتج الذاتي للكهرباء من مصادر متجددة.

في حين نصَّ مشروع القانون المغيّر والمتمم لقانون الطاقات المتجددة وللقانون المتعلق بضبط قطاع الكهرباء وإحداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، على تنمية نشاط تنفيذ مشروعات الطاقات المتجددة من طرف الجهات الخاصة، واعتماد حلول تعزيز مردود مشروعات الطاقات المتجددة وتقوية مرونة المنظومة الكهربائية.

تحول الطاقة في المغرب

من جانبها، شددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، خلال الجلسة، على أهمية هذين المشروعين في مسلسل الانتقال الطاقي في المغرب.

وقالت، إن دخول هذين القانونين حيز التنفيذ سيكون له وقع إيجابي على مختلف الفاعلين المعنيين من القطاعين العام والخاص، وسيمكّنان لا محالة من تعزيز جاذبية قطاع الطاقات المتجددة للاستثمار الخاص المحلي والدولي، وإعطاء الرؤية اللازمة للمستثمرين، وتقوية القدرات الوطنية، ونقل التكنولوجيا.

وأشار إلى أن هذه القوانين ستسهم في خلق فرص عمل وفي التنمية المحلية وتيسير تدبير التوازن بين العرض والطلب، بالإضافة إلى تقوية نسيج المقاولات الوطني وتحويل المستهلك إلى منتج ناجع للطاقة.

موضوعات متعلقة..

• الطاقة المتجددة في المغرب تتصدر أفضل الأسواق الواعدة لجذب الاستثمارات (تقرير)
• الطاقة المتجددة في المغرب تؤمّن احتياجات المصانع من الكهرباء

اقرأ أيضًا..

• صدمة في قطاع ناقلات النفط العالمية بعد فشل صفقة اندماج ضخمة
• وزير الطاقة السعودي: نسعى لبناء مفاعلات نووية.. وهذه أماكن اليورانيوم في المملكة (فيديو)
• حجم تدفقات الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب بالأرقام.. وخبير أوابك: الجزائر ثانيًا