تقرير يكشف انهيار عائدات النفط الروسي بأكثر من 170 مليون دولار يوميًا

كشف تقرير حديث أن العقوبات الغربية على النفط الروسي بدأت تؤتي ثمارها، مع انهيار عائدات صادرات الوقود الأحفوري بنسبة 17% في ديسمبر/كانون الأول 2022، لتسجل أدنى مستوى لها منذ غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير/شباط.

ووجد التقرير -الذي نشره مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الفنلندي في 11 يناير/كانون الثاني- أن الشهر الأول من حظر الاتحاد الأوروبي لواردات النفط الروسي المنقولة بحرًا والسقف السعري الذي فرضته مجموعة الدول الـ7، تكبّدت فيه موسكو ما يُقدَّر بنحو 160 مليون يورو (171.8 مليون دولار) يوميًا.

وأشار التقرير -الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة- إلى أنه من المتوقع أن ترتفع خسائر روسيا إلى 280 مليون يورو (301 مليون دولار) يوميًا، مع بدء حظر واردات المنتجات النفطية المكررة الروسية بحلول 5 فبراير/شباط المقبل.

وفرضت مجموعة الـ7 وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر برميل النفط الروسي قدره 60 دولارًا في 5 ديسمبر/كانون الأول 2022، جنبًا إلى جنب مع تحرّك من قبل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لفرض حظر على واردات النفط الروسي المنقولة بحرًا.

وعكست الإجراءات معًا أهم خطوة لتقليص عائدات تصدير الوقود الأحفوري التي تموّل هجوم الكرملين في أوكرانيا.

عائدات روسيا من صادرات النفط

أوضح التقرير أن العقوبات الغربية تسببت في انخفاض بنسبة 12% في صادرات النفط الروسي، وانخفاض أسعار البيع بنسبة 23%، مقابل انخفاض بنسبة 32% بعائدات الخام الروسي في ديسمبر/كانون الأول.

ووجد تقرير مركز الأبحاث أن هذه الإجراءات تسببت في انخفاض حجم شحنات وأسعار النفط الروسي؛ ما أدى إلى خفض عائدات صادرات البلاد بمقدار 180 مليون يورو (193.23 مليون دولار) يوميًا.

ومن خلال زيادة صادرات المنتجات النفطية المكررة إلى الاتحاد الأوروبي وبقية العالم، قال التقرير، إن موسكو تمكنت من استرداد 20 مليون يورو (21.5 مليون دولار) يوميًا؛ ما أدى إلى خسارة يومية صافية قدرها 160 مليون يورو (171.8 مليون دولار) منذ أن دخلت الإجراءات الغربية حيز التنفيذ.

وشدد التقرير على أن روسيا ما تزال تجني ما يُقدَّر بنحو 640 مليون يورو (687 مليون دولار) يوميًا من تصدير الوقود الأحفوري، بانخفاض من مليار يورو (1.07 مليار دولار) في المدّة من مارس/آذار إلى مايو/أيار 2022.

وأشار إلى أن خفض السقف السعري لِما بين 25 إلى 30 دولارًا للبرميل -وهو النطاق الذي وصفه التقرير بأنه ما يزال "أعلى بكثير" من تكاليف الإنتاج والنقل- من شأنه أن يخفض عائدات صادرات النفط الروسي بما لا يقلّ عن 100 مليون يورو (107.4 مليون دولار) يوميًا.

كما ذكر التقرير أن التحالف الغربي يتمتع بـ"نفوذ قوي" لخفض الحدود القصوى للأسعار، مضيفًا أن "روسيا لم تجد بديلًا للسفن المملوكة والمؤمّن عليها في مجموعة الدول الـ7 لنقل الخام والمنتجات النفطية الروسية من مواني البلطيق والبحر الأسود".

إجراءات غربية غير كافية

قال كبير المحللين بمركز الأبحاث الفنلندي لوري ميليفيرتا -في بيان-: "بدأ حظر الاتحاد الأوروبي على النفط والسقف السعري حيز التنفيذ أخيرًا، والتأثير كبير، كما كان متوقعًا".

وأضاف ميليفيرتا: "هذا يدل على أن لدينا الأدوات لمساعدة أوكرانيا في التغلب على العدوان الروسي".

وشدد على أنه "من الضروري خفض السقف السعري إلى مستوى يحرم الكرملين من أرباح النفط الخاضعة للضريبة، وتقييد ما تبقّى من واردات النفط والغاز من روسيا".

من جانبه، قال المستشار الاقتصادي للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أوليغ أوستينكو، يوم الأربعاء، إنه مع كونه من "الأخبار السارة جدًا" أن روسيا تخسر عائدات صادرات الوقود الأحفوري نتيجة للإجراءات الغربية، فهي "بالتأكيد ليست كافية".

وردّد أوستينكو دعوات زيلينسكي لتحديد سقف سعري عند مستوى أقلّ بكثير، قائلًا، إن كل تصعيد للعقوبات الاقتصادية ضد الكرملين يجب أن يؤدي إلى انخفاض سقف أسعار النفط للنطاق المستهدف من 20 إلى 30 دولارًا للبرميل، وفق ما نقلته فضائية "سي إن بي سي" الأميركية.

الكرملين يردّ

من جانبه، أكد الكرملين أنه لم يرَ حتى الآن أيّ حالة من حالات سقف أسعار النفط الروسي الذي فرضه الغرب الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، للصحفيين، في إفادة اليوم الأربعاء (11 يناير/كانون الثاني 2023): "فيما يتعلق بالخسائر، لم يرَ أحد بشكل خاص سقف الأسعار حتى الآن"، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وقال بيسكوف، إن روسيا ستبذل قصارى جهدها لحماية نفسها من خطط مجموعة الدول الـ7 لفرض مجموعتين من الحدود القصوى لأسعار المنتجات النفطية الروسية.

وكان مسؤول في مجموعة الـ7 قد صرّح بأن التحالف سيسعى إلى تحديد سقفَي أسعار للمنتجات المكررة الروسية في فبراير/شباط، أحدهما للمنتجات التي تُتَداوَل بعلاوة على النفط الخام، والآخر للمنتجات التي تُتَداوَل بخصم.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات روسيا من النفط خلال عام 2022:

صراع سقف أسعار النفط الروسي

يسمح السقف السعري للدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بمواصلة استيراد النفط الروسي المنقول بحرًا، لكنه يحظر شركات الشحن والتأمين وإعادة التأمين من التعامل مع شحنات الخام الروسي في جميع أنحاء العالم، ما لم تُبَعْ بأقلّ من 60 دولارًا.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين -الشهر الماضي- مرسومًا يحظر توريد النفط الخام والمنتجات النفطية بدءًا من 1 فبراير/شباط 2023، لمدّة خمسة أشهر للدول التي تلتزم بالحدّ الأقصى.

ويُباع النفط الروسي تقليديًا بسعر مخفّض مقارنة بالمعايير الدولية، مثل برنت، وقد اتّسع الخصم بعد العقوبات الغربية المفروضة بسبب الصراع في أوكرانيا، ويبلغ الآن ما بين 25 و30 دولارًا للبرميل مقابل خام برنت.

حاليًا، يُتَداول مزيج خام الأورال الروسي دون مستوى السقف السعري البالغ 60 دولارًا للبرميل، الذي فرضه الغرب في إطار العقوبات ضد موسكو بسبب أعمالها العسكرية في أوكرانيا، حسب المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

انخفاض إيرادات النفط والغاز

في سياقٍ متصل، كشفت وزارة المالية الروسية -في بيان أصدرته اليوم الأربعاء- أنه من المتوقع أن تشهد الميزانية الفيدرالية لشهر يناير/كانون الثاني 2023 عجزًا قدره 54.5 مليار روبل (780 مليون دولار) في عائدات النفط والغاز.

وجاء في البيان: "من المتوقع أن تنخفض إيرادات النفط والغاز في الميزانية الفيدرالية بمقدار 54.5 مليار روبل (780 مليون دولار) في يناير/كانون الثاني 2023"، بحسب ما نقلته وكالة تاس.

وأضافت الوزارة في بيانها: "لذلك، فإن المبلغ الإجمالي للأموال المخصصة لبيع العملات الأجنبية يصل إلى 54.5 مليار روبل (780 مليون دولار)، وستُنفَّذ المعاملات بدءًا من 13 يناير/كانون الثاني 2023 حتى 6 فبراير/شباط 2023 على التوالي، مع مبلغ يومي من بيع العملات الأجنبية يساوي 3.2 مليار روبل (45.8 مليون دولار)".

وأشارت الوزارة إلى أن هناك مخاطر حالية تتمثل في حدوث انخفاض بأحجام تصدير الغاز الفعلية مقارنة بالعائدات المتوقعة من رسوم التصدير على الغاز.

في ديسمبر/كانون الأول 2022، توقعت وزارة المالية الروسية 176.1 مليار روبل (2.52 مليار دولار) من عائدات ميزانية النفط والغاز الإضافية.

ارتفاع شحنات النفط من مواني البلطيق

في سياق آخر، من المتوقع أن ترتفع شحنات خامَي الأورال وكيبكو من مواني البلطيق الروسية خلال المدّة من 1 إلى 20 يناير/كانون الثاني بنحو 50% مقارنةً بالمدّة نفسها من شهر ديسمبر/كانون الأول 2022، بعد أن هدأت مشكلات الشحن، حسبما أظهرت حسابات لرويترز.

وسيتجاوز إجمالي شحنات الخام من بريمورسك وأوست لوغا في يناير/كانون الثاني 6 ملايين طن، وقد يصل إلى 6.5 مليون طن، ارتفاعًا من 4.7 مليون طن حُمِّلَت في ديسمبر/كانون الأول، بحسب ما نقلته رويترز.

علاوةً على ذلك، حمّلت المواني نحو 300 ألف طن من الخام لمواكبة خطة التصدير في ديسمبر/كانون الأول، وفق ما أفادت به مصادر.

وحُدِّدَت شحنات الأورال وكيبكو وسيبيريا الخفيف من ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود في يناير/كانون الثاني عند 2.18 مليون طن، أي أقلّ بقليل من 2.24 مليون طن في خطة ديسمبر/كانون الأول.

وكانت قازاخستان قد غيّرت -في يونيو/حزيران 2022- اسم النفط الذي تصدّره عبر المواني البحرية الروسية إلى "قازاخستان تصدير مزيج النفط الخام" (كيبكو) لفصله عن النفط المستخرج من روسيا؛ من أجل تجنّب مخاطر العقوبات وقضايا التمويل.

موضوعات متعلقة..

• خبيران: فائض النفط الروسي من حظر البيع سيذهب إلى الهند والصين
• بالأرقام.. صادرات النفط الروسي إلى تركيا تتفوق على العراق
• ألمانيا لن تشتري النفط الروسي.. وهذه الدولة هي البديل

اقرأ أيضًا..

• إدارة معلومات الطاقة ترفع تقديرات نمو الطلب على النفط في 2023
• صفقة إيطالية لإدارة خطوط أنابيب نقل الغاز الجزائري والهيدروجين إلى أوروبا
• وزير الطاقة السعودي: نسعى لبناء مفاعلات نووية.. وهذه أماكن اليورانيوم في المملكة (فيديو)
• انتكاسة جديدة لشركات السيارات الكهربائية.. أهداف 2022 لم تتحقق