وقف اتفاق التنقيب عن النفط والغاز بين ليبيا وتركيا بأمر المحكمة.. وهذا رأي القانون
أحمد بدر
أوقفت محكمة استئناف طرابلس أعمال التنقيب عن النفط والغاز على سواحل البحر المتوسط، والتي تضمنتها مذكرة تفاهم بين ليبيا وتركيا.
وقضت المحكمة، اليوم الثلاثاء 10 يناير/كانون الثاني 2023، بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم الليبية التركية المتعلقة بأعمال الاستكشاف على سواحل البحر المتوسط داخل المياه الإقليمية الليبية، وفق ما نشرته وكالة رويترز.
وكانت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، قد أبرمت اتفاقيات مع تركيا، في مطلع شهر أكتوبر/تشرين الأول (2022)، تسمح لشركاتها بأعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية الليبية، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
اتفاق بلا غطاء شرعي
طعن محامون على الاتفاقية، معتبرين أن الاتفاق السياسي الأخير يمنع هذه الحكومة من عقد اتفاقات دولية، ولا سيما أنها منتهية الصلاحية.
واعتبر المحامون، في طعنهم، أن الاتفاق الموقّع بين تركيا وحكومة عبدالحميد الدبيبة وُصِفَ بأنه "مذكرة تفاهم"، لكنه كان اتفاقًا نفطيًا كاملًا واسع النطاق، وهو يخالف عدة بنود من قانون النفط الليبي؛ أهمها عدم امتلاك الشركات التركية الخبرة في هذا المجال.
وشمل الطعن المقدم ضد الاتفاق رفضًا لبند سرية ما ينتج عن التعاون بين الجانبين الذي تضمنه الاتفاق؛ حيث إن هذه السرية تخالف قانون ديوان المحاسبة؛ الأمر الذي دعاهم إلى مطالبة المحكمة بوقف تنفيذ مذكرة التفاهم، باعتبارها معتدية على حقوق مؤسسة النفط الليبية في حصرية تجارة النفط.
قرار قابل للمراجعة
علّق المحامي الليبي، مدير المؤسسة العامة للمحاماة في طرابلس، عبدالرحيم جبريل، على قرار محكمة استئناف طرابلس المتعلق بوقف مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا المتعلقة بأعمال التنقيب عن النفط والغاز، قائلًا إنه قابل للمراجعة في حالة الاستئناف عليه.
وأضاف جبريل، في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة، أن وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبدالحميد الدبيبة، يمكنها التقدم باستئناف على قرار المحكمة، الذي أوقف تنفيذ مذكرة التفاهم ولم يُلغِها.
وأوضح المحامي الليبي أن هناك فارقًا بين قرار الوقف وقرار الإلغاء الكامل؛ فالأول يمكن مراجعته أو إزالة أسبابه ومن ثم استكمال العمل بالاتفاق، بينما الإلغاء يتطلب عقد اتفاق جديد بشروط جديدة تكون مختلفة عما ألغاه القانون من قبل.
آثار الاتفاق الليبي التركي
أثار الاتفاق الموقع بين ليبيا وتركيا -الذي تضمّن نطاقًا لاستغلال والتنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية التي أعلنت أنقرة وطرابلس أنها خاصة بهما- أزمة مع كل من مصر واليونان، اللتين أكدتا امتلاكهما حقوقًا في هذه المياه.
كما أثار موجة من التنافس في شرق البحر الأبيض المتوسط، بالإضافة إلى تسببه في أزمة سياسية داخلية في ليبيا، بعدما خلق حالة من الانقسام بين حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس بغرب ليبيا، والبرلمان في الشرق، الذي جدد رفضه شرعية الحكومة.
ودافعت حكومة عبدالحميد الدبيبة عن مذكرة التفاهم؛ حيث قالت وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، إنها تخدم مصالح الليبيين العليا، وتصب في مصلحة البلدين، وتُسهِم في حل أزمة الطاقة العالمية، ولا سيما فيما يتعلق بالغاز.
يشار إلى أن مذكرة التفاهم، الموقّعة بين ليبيا وتركيا، حظيت بنقد واسع، ولا سيما أنها جاءت بعد ما يقارب 3 سنوات من اتفاق حدودي سابق كان مثيرًا للجدل، بين حكومة الوفاق التي كان يرأسها فايز السراج، والرئيس التركي رجب أردوغان.
وجاء اتفاق عام 2019، بعدما أرسلت تركيا مساعدات عسكرية إلى طرابلس لمساعدة الحكومة المعترف بها دوليًا آنذاك على صد هجوم شنّته القوات الشرقية على العاصمة؛ حيث أبرم البلدان لاحقًا في العام نفسه اتفاقًا لإنشاء حدود بحرية في مياه شرق البحر المتوسط المتنازَع عليها.
موضوعات متعلقة..
- صراع التنقيب عن النفط والغاز في سواحل ليبيا.. انقسام داخلي ومعارضة دولية (تقرير)
- ليبيا تدعو شركة النفط التركية إلى استئناف أعمالها
- صراع إقليمي للسيطرة على غاز شرق المتوسّط.. وتحالف رباعي في مواجهة تركيا
اقرأ أيضًا..
- الإمارات تؤسس شركة أدنوك للغاز.. وتطرح حصة أقلية للاكتتاب
- موعد زيادة البنزين في مصر والأسعار الجديدة (خاص)
- مصافي التكرير الصينية تنتعش بحصص إضافية من النفط المستورد في 2023
