التقاريرتقارير الغازتقارير النفطسلايدر الرئيسيةغازنفط

صراع التنقيب عن النفط والغاز في سواحل ليبيا.. انقسام داخلي ومعارضة دولية (تقرير)

أحمد بدر

يتصاعد الصراع حول التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، مؤخرًا، لترتفع وتيرته مع إعلان تركيا وليبيا مذكرات تفاهم في هذا الشأن، لقيت معارضات داخلية وخارجية.

وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو توقيع اتفاقيات جديدة مع طرابلس، خلال زيارة أجراها وفد بلاده إلى ليبيا، الإثنين 3 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، ردّ البرلمان الليبي نافيًا أحقية الحكومة المؤقتة في توقيع أيّ مذكرات تفاهم، بصفتها فاقدة للشرعية التي تؤهلها لذلك.

ولم يتوقف الأمر عند الرفض الداخلي لتوقيع اتفاقات التنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط قبالة السواحل الليبية، بل اجتمع على الفور مسؤولو مصر واليونان، ليعلنوا عدم اعترافهم بالاتفاقات التي وقّعتها حكومة منتهية ولايتها قانونيًا ودستوريًا، ولا تمثّل الشعب الليبي.

بداية الأزمة

أرسلت أنقرة اليوم الإثنين وفدًا رفيع المستوى، ضم وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزير التجارة محمد موش، ورئيس دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية فخر الدين ألطون، ومتحدث الرئاسة السفير إبراهيم قالن.

وأعلن وزير الخارجية التركي تشاووش أوغلو التوقيع مع حكومة عبدالحميد الدبيبة مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مجال التنقيب عن النفط والغاز والهيدروكربونات، والتي ستُجري الشركات التركية والليبية بموجبها أعمال الاستكشاف والحفر بريًا وبحريًا، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

التنقيب عن النفط والغاز
جانب من المؤتمر الصحفي لوزيرا خارجية ليبيا وتركيا - الصورة من "ديلي صباح" التركية

وهاجم وزير الخارجية التركي، خلال المؤتمر الصحفي مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش، أيّ أطراف تتدخل أو تُبدي رأيها في الاتفاقات مع الجانب الليبي، قائلًا، إن الاتفاقيات تتضمن حقوق البلدين في موارد البحر المتوسط، بوصفها من شؤون السيادة.

وفي الوقت الذي أكد فيه تشاووش أوغلو أن المذكرات وُقِّعَت بمبدأ "الربح للجميع"، أكد فيه أيضًا أن بلاده لن تمانع في أيّ اتفاقات تعقدها ليبيا مع أيّ "بلدان ثالثة" لتطوير أعمال التنقيب عن النفط والغاز.

ردّ مصر واليونان

بعد إعلان الاتفاق التركي الليبي، أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، أنه تحدَّث مع نظيره المصري سامح شكري، بشأن التطورات الأخيرة، وأن كليهما طعن في شرعية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا
لقاء سابق لوزيرَي الخارجية المصري واليوناني - الصورة من صحيفة "جريك سيتي تايمز"

وأوضح الوزير اليوناني أن حكومة الوحدة الوطنية انتهت ولايتها منذ عدّة أشهر، ومن ثم لا يحقّ لها توقيع مذكرات التفاهم التي أُعلِنَت، وفق التصريحات التي نشرتها صحيفة المرصد الليبية، واطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

بدورها، كشفت مصادر دبلوماسية يونانية أن هناك مراقبة دقيقة للتفاهمات التركية الليبية، لا سيما في ظل الاتفاق الموقّع بين اليونان ومصر لتعيين حدود المناطق البحرية في عام 2020، والذي يمثّل أهمية حيوية للجانبين، وفق ما نقلت صحيفة جريك سيتي تايمز "Greek City Times" اليونانية.

وبحسب المصادر، فإن اليونان لن تتوانى في الدفاع بأيّ حال عن سيادتها وحقوقها السيادية وفقًا للقانون الدولي وقانون أعلى البحار، لذا فإنها توجهت إلى حلفائها وشركائها لمناقشة اتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز على سواحل ليبيا، لاتخاذ قرارات في ضوء هذه المناقشات.

رفض داخلي للاتفاقيات

بدوره، أعلن البرلمان الليبي رفضه القاطع للاتفاقيات التي وقّعتها الحكومة، التي وصفها بأنها "فاقدة للشرعية"، مع تركيا، قائلًا، إن حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبدالحميد الدبيبة انتهت ولايتها، ولا يحقّ لها توقيع أيّ اتفاقات باسم الشعب الليبي.

وقالت لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في البرلمان -ببيانها-، إن حكومة الوحدة الوطنية "السابقة" انتهت، ولا أثر قانونيًا لوجودها، وفق الإعلان الدستوري والقانون الليبي، ومن ثم فإن الدولة غير مُلزمة بأيّ اتفاقات أو معاهدات تُبرمها، لأنها ستكون موقّعة من غير ذي صفة.

التنقيب عن النفط والغاز في ليبيا
بيان مجلس النواب الليبي لرفض توقيع حكومة عبدالحميد الدبيبة للاتفاق مع تركيا

وأوضحت لجنة الطاقة والموارد في مجلس النواب الليبي أن اتفاقية التنقيب عن النفط والغاز الموقّعة بين حكومة الدبيبة والحكومة التركية، غير معتمدة من جانب البرلمان الليبي، الذي يعدّ صاحب قرار الاعتماد أو الرفض أو التعديل في ضوء انتهاء ولاية الحكومة الحالية، وفق البيان الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

ووجّه بيان مجلس النواب الليبي تحذيرًا إلى حكومة الوحدة الوطنية من أن تصرفاتها الفردية تهدف إلى الحفاظ على بقائها في السلطة بشكل غير شرعي. وخاطب مجلس النواب الليبي الدول التي وصفها بـ"الشركاء الدوليين" من التعامل مع الحكومة المنتهية ولايتها، لأنها تفتقر إلى الشرعية والأهلية القانونية.

اقرأ أيضًا..

إشترك في النشرة البريدية ليصلك أهم أخبار الطاقة.
الوسوم

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق