ما سعر النفط المناسب للسعودية وأوبك+؟.. 6 خبراء يجيبون لـ"الطاقة"

جاء قرار أعضاء تحالف أوبك+ بخفض سقف الإنتاج بمقدار مليوني برميل بدءًا من شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2022) وحتى ديسمبر/كانون الأول (2023) صادمًا لأسواق الطاقة، وأثار غضب الولايات المتحدة والدول المستهلكة للذهب الأسود.

وكان الهدف من القرار تعزيز أسعار النفط، التي انخفضت إلى مستويات أقلّ من 90 دولارًا للبرميل.

ورغم وصف الولايات المتحدة قرار أوبك+ بأنه "قصير النظر"، أبقت الدول الأعضاء على سياسة الإنتاج دون تغيير في يناير/كانون الأول (2023).

ومع توقّع العديد من الخبراء ارتفاع أسعار النفط، بات السؤال الذي يطرح نفسه بقوة على الساحة: هل سعر النفط في مستوى 90 دولارًا للبرميل يُرضي السعودية ودول أوبك+؟

وفي هذا السياق، كشف عدد من الخبراء -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- عن رؤية ووجهة نظرهم بشأن أنسب سعر للتحالف بما يضمن مصالحه.

تفادي الحديث عن الأسعار

قال المستشار والخبير بمجال الطاقة في سلطنة عمان، مدير عام التسويق بوزارة الطاقة والمعادن العمانية سابقًا علي بن عبدالله الريامي، إن أوبك وأوبك+ عادة ما يتفاديان الحديث عن الأسعار، وهذا موضوع حساس -أيضًا- بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا، رغم تدخّلهم الواضح مع تحديث السقف السعري للنفط الروسي، مشيرًا إلى أنه ضد مبادئ الرأسمالية.

ويرى أن أسعار النفط فوق الـ70 و80 دولارًا للبرميل مناسبة لأوبك، فكلما ارتفعت الأسعار أضفت بعض الراحة على أعضاء أوبك وأيّ منتج للنفط عمومًا.

وقال: "ومع ذلك، تنظر اجتماعات أوبك إلى معطيات أسواق النفط، والعرض والطلب والظروف الجيوسياسية لأخذ كل ذلك في الحسبان، ومن ثم يقررون: إمّا انخفاض الإنتاج أو زيادته".

وأضاف أن الأسعار يمكن أن ترتفع إلى 90 دولارًا للبرميل خلال الشهور المقبلة، إذا تغيرت الظروف، لكنه يستبعد حدوث ذلك في الوقت الراهن.

واتفق مع هذا الرأس محلل أسواق النفط في الشرق الأوسط لدى منصة آرغوس ميديا المتخصصة في شؤون الطاقة، نادر أیتیّم.

وقال، إن دول أوبك+ والمجموعة عمومًا لن تتحدث عن أسعار النفط؛ لأنها تصرّ –دائمًا- على أن ما يحرك سياستها هو الأساسيات، وما الأنسب للسوق، بدلًا من تحديد سعر النفط خلال مدة معينة.

وتابع: "مع ذلك، سيناقش مسؤولون من أوبك+ الأسعار سرًا".

أمّا الحديث عمّا إذا كان سعر 90 دولارًا للبرميل ، فيعتقد أن جميع البلدان في التحالف ستكون راضية عند تلك المستويات.

عوامل يجب أخذها في الحسبان

بدوره، يرى الخبير المتخصص في تحليل أسواق السلع لدى ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس بول هيكن ضرورة أن يأخذ أوبك+ في الحسبان تأثير سعر 90 دولارًا للبرميل على التضخم وتدمير الطلب، وإلى متى سيستمر ذلك، ومدى تسريع الأسعار المرتفعة للسياسات التي تشجع انتقال الطاقة.

ويعتقد أن نطاق الأسعار بين 80-90 دولارًا للبرميل مناسب لأوبك+، وغالبًا كان الحديث عن سعر مناسب عند 60-70 دولارًا للبرميل، لكن بعد عامين من جائحة كورونا وتراجع الأسعار والطلب، ربما تغيرت الأهداف الآن.

وقال: "يبدو أن هذه الأسعار تختبر صبر الدول المستهلكة دون دفعها إلى إطلاق المزيد من مخزون النفط الإستراتيتجي وتدمير الطلب، لكن بمعدل محدود".

في حين أشارت مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري إلى أن منتجي أوبك+ يفضلون رؤية أسعار النفط فوق الـ90 دولارًا، وتعتقد أن التحالف لا يدرك أن هذه التقديرات غير واقعية لعام 2023 فحسب، بل غير ملائمة في ظل استمرار التضخم وارتفاعه، ومواجهة الاقتصاد العالمي رياحًا معاكسة.

وترى هاري أن محاولة افتعال الأسعار وإبقائها مرتفعة خلال الانكماش الاقتصادي قد تأتي بنتائج عكسية، وتنتهي بتسريع تآكل الطلب على النفط.

وتعتقد أن أوبك+ سيحاول الدفاع عن أرضية سعرية قدرها 70 دولارًا.

التكيف مع التغيرات المستقبلية

من وجهة نظر الخبير في شؤون الطاقة والشرق الأوسط سيريل وودرشوفن، فإن السوق تقع عليها المسؤولية لتحديد الأسعار.

وقال: "بالنسبة لمعظم دول أوبك سعر 90 دولارًا هو مناسب جدًا.. وهو أعلى بكثير مما ينبغي أن تستند إليه الموازنات الحكومية الإجمالية، ويجعل السوق أكثر واقعية، كما أن أعضاء أوبك+ لديهم قدرة على التكيف مع التغيرات المستقبلية".

وحذّر من ربط أسعار النفط بالناتج المحلي الإجمالي؛ نظرًا لانخفاض السوق المالية، فإن الدين الحكومي أقلّ بكثير من الدفع لرفع الأسعار.

واستطرد موضحًا: "يجب على أوبك أن تنظر في تكاليف الإنتاج في العموم وإجمالي الهامش الربحي.. كما يجب ألّا تعتمد الموازنة لإجمالي الناتج المحلي أو الحكومة كليًا على دخل الدولة الريعية".

في حين أجاب كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة في واشنطن الدكتور أومود شوكري على هذا السؤال، بأن انخفاض أسعار المواد الخام في الأسواق له تأثير في النمو الاقتصادي لمنظمة أوبك.

وقال: "ترى أوبك أن تعديل السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي، والانخفاض المستمر في أسعار السلع، وحلّ التوترات في شرق أوروبا، قد يؤدي إلى زيادة أسعار النفط، أو على الأقلّ تحقيق التوازن في السوق".

وأشار إلى أن تحالف أوبك+ راضٍ عن الأوضاع في السوق، مضيفًا أن زيادة الأسعار في عام 2023 ستفيد الدول الأعضاء.

كما أكد أن المملكة العربية السعودية وروسيا والإمارات ستؤدي دورًا جوهريًا في صنع سياسة أوبك+ للعام الجاري.

وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية -أكبر مصدّر للنفط الخام في العالم- لم تتراجع عن مركزها، حتى مع خسارة سوق النفط جميع الأرباح.

إلّا أن الركود الاقتصادي في مثل هذه الظروف يمثّل خطرًا بالغًا؛ لأن زيادة تكاليف الطاقة ونمو أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة سيؤثّران في الطلب.

موضوعات متعلقة..

• 10 خبراء يتحدثون للطاقة عن أسواق النفط في 2023.. أوبك+ ومخاوف الركود
• أوبك+ يواجه عدة تحديات خارجية وداخلية في 2023 (مقال)
• الحرب في أوكرانيا.. هكذا حافظ أوبك+ على استقرار سوق النفط خلال 10 أشهر (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• الطاقة النظيفة سلاح صناعة الفوسفات في المغرب.. وصفقة مع الهند قريبًا
• صعوبات تواجه إنتاج النفط الصخري الأميركي في 2023
• أسعار الغاز المسال في آسيا تواجه حالة من الضبابية خلال 2023