التقارير التقارير السنوية انفوغرافيك تقارير الغاز تقارير النفط سلايدر الرئيسية عاجل غاز نفط وحدة أبحاث الطاقة

أداء قطاع النفط المصري خلال 2022.. ورقم قياسي جديد (إنفوغرافيك)

وحدة أبحاث الطاقة - أحمد عمار

2023-01-02

0 3٬178

بدعم من صادرات الغاز، يواصل قطاع النفط المصري تسجيل أرقام قياسية خلال 2022 فيما يتعلق بصادرات ذلك الوقود الأحفوري، مستفيدًا من قفزات الأسعار بالسوق العالمية.

ومع التحديات التي واجهها قطاع الطاقة العالمي، اتجهت مصر، خلال عام 2022، إلى العمل على زيادة إنتاجها من النفط والغاز من خلال تطوير حقول قائمة، أو طرح مناطق جديدة للبحث والاستكشاف على شركات عالمية.

وتستعرض وحدة أبحاث الطاقة، في إنفوغرافيك، أبرز الأرقام التي حققها قطاع النفط المصري، خلال عام 2022، والذي طوى صفحاته قبل ساعات قليلة.

وللاطلاع على حصاد وحدة أبحاث الطاقة لعام 2022 بشأن أسواق النفط والغاز والطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية وغيرها إلى جانب توقعات عام 2023 يُرجى الضغط هنا.

رقم قياسي للغاز

استفادت مصر من الارتفاع الكبير الذي شهده سعر الغاز الطبيعي المسال خلال 2022، لترتفع صادراتها من ذلك الوقود الأحفوري ويسجل قطاع النفط رقمًا قياسيًا جديدًا.

وبحسب بيانات وزارة البترول المصرية؛ ارتفعت كمية صادرات مصر من الغاز الطبيعي، خلال عام 2022، لتصل إلى 8 ملايين طن، مقابل 7 ملايين طن في 2021.

وقفزت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى 8.4 مليار دولار خلال 2022، مقابل 3.5 مليار دولار في 2021، محققة ارتفاعًا سنويًا يقارب 140%.

وأرجعت مصر قفزة قيمة صادرات الغاز إلى زيادة أسعاره في السوق العالمية، مشيرة إلى نجاح خطة الحكومة في ترشيد استهلاك الكهرباء لتوفير كميات إضافية من الغاز بهدف تصديرها.

إنتاج واستهلاك

سجّل إنتاج قطاع النفط في مصر من الثروة النفطية نحو 97.5 مليون طن خلال 2022، وفي المقابل ارتفع استهلاك مصر من المنتجات النفطية إلى 81 مليون طن، بوتيرة زيادة سنوية بلغت 6.2%.

وتضمّن الإنتاج 27.8 مليون طن من زيت خام ومكثفات، ونحو 50.6 مليون طن من الغاز الطبيعي، وكذلك 1.1 مليون طن من البوتجاز خلال 2022.

بينما شملت الكمية المستهلكة نحو 35.5 مليون طن من المنتجات النفطية، و45.6 مليون طن من الغاز الطبيعي، وفق البيانات التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة.

اتفاقيات

واصلت مصر، خلال عام 2022، توقيع العديد من اتفاقيات البحث والاستكشاف وتطوير حقول قائمة بهدف زيادة إنتاج قطاع النفط.

وشهد عام 2022، ترسية 8 قطاعات جديدة في خليج السويس والبحر المتوسط والصحراء الغربية لحفر 33 بئرًا، على شركات عالمية باستثمارات بلغ حدها الأدنى 250 مليون دولار، ومنح توقيع قدرها 24 مليون دولار.

وفي السياق نفسه، أسندت مصر منطقة شمال كينج مريوط البحرية الواقعة في غرب البحر المتوسط إلى شركة النفط البريطانية بي بي لحفر 3 آبار، باستثمارات حدها الأدنى 99 مليون دولار، ومنحة توقيع بنحو 25 مليون دولار.

كما أن الحكومة المصرية في 2022 وقّعت 4 اتفاقيات للبحث عن النفط والغاز لحفر 18 بئرًا، باستثمارات حدها الأدنى 515 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بلغت 69 مليون دولار.

ومن المنتظر توقيع الحكومة المصرية قريبًا 27 اتفاقية جديدة لحفر 87 بئرًا بحد أدنى للاستثمارات يبلغ أكثر من 1.2 مليار دولار، ومنح توقيع غير مستردة 76 مليون دولار، بينما وقعت مصر 13 عقدًا لتنمية حقول الإنتاج بالصحراء الغربية وخليج السويس والبحر المتوسط.

ويشار إلى أن مصر انتهت، خلال عام 2022، من المرحلة الثانية للمسح السيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر الأحمر لمساحة 6983 كيلومترًا مربعًا بتكلفة 60 مليون دولار، وذلك تمهيدًا لحفر آبار جديدة.

الغاز ومساهمته في خفض الانبعاثات

واصلت مصر توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل خلال عام 2022، لتنجح في توصيله إلى ما بين 1.1 و1.2 مليون وحدة بشكل سنوي على مدار 4 سنوات؛ ما يُسهِم في خفض الانبعاثات الضارة بالبيئة.

وبذلك بلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية الموصلة بالغاز الطبيعي إلى 14 مليون وحدة منذ بدء ذلك النشاط في مصر، وهو ما أسهم في إحلال وتوفير 19 مليون أسطوانة بوتاجاز.

وتوضح وزارة البترول المصرية، حسب البيانات التي اطلعت عليها وحدة أبحاث الطاقة، أن توصيل الغاز للمنازل أسهم في خفض 845 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون بشكل سنوي.

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي عدد السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي في مصر 483 ألف سيارة، مع العلم بأن عام 2022 شهد تحويل 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، أي بنسبة زيادة سنوية 16%؛ ما أسهم في منع انبعاث 2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.