الصومال: تنقيب "جينيل إنرجي" عن النفط غير قانوني

دينا قدري

2022-12-28

0 1٬618

أعمال جينيل إنرجي في الصومال "غير قانونية" — إحدى العمليات التابعة لـ"جينيل إنرجي"- أرشيفية

أعلن الصومال أن مطالب شركة جينيل إنرجي البريطانية بالحصول على حقوق التنقيب عن النفط واستغلاله في إقليم أرض الصومال الانفصالي تُعد "غير قانونية".

وتمتلك "جينيل إنرجي" مربعات نفطية في الإقليم الشمالي، الذي أعلن الاستقلال عن الصومال في عام 1991، ولكنه فشل في الحصول على اعتراف دولي واسع النطاق، ويطالب الصومال بالسيطرة على المنطقة.

وقالت وزارة النفط الصومالية إن "الحكومة الفيدرالية الصومالية ترفض رفضًا قاطعًا مطالبة شركة جينيل إنرجي بامتلاك حقوق نفطية في مناطق شمال الصومال"، وفق المعلومات التي اطلّعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

تراخيص غير قانونية

شددت وزارة النفط -في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء (28 ديسمبر/كانون الأول)- على أن أي مستثمر يسعى للعمل في الصومال يجب أن يلتزم بدستور البلاد.

وأضافت أن الحكومة ستتخذ "جميع الإجراءات الممكنة وستتبع جميع السبل القانونية، جزءًا من تفويضها الدستوري لحماية وحدة أراضي الصومال"، وفق وكالة بلومبرغ.

وأكدت وزارة النفط الصومالية أنها المؤسسة الوحيدة المخولة قانونًا بمنح تصاريح في البلاد.

وقالت الوزارة: "أي ترخيص يُمنح في انتهاك لقوانين الصومال وأنظمته، هو غير قانوني، وسيُعد لاغيًا وباطلًا"، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

جينيل إنرجي في أرض الصومال

حصلت شركة جينيل إنرجي على رخصة استكشاف للمجموعتين البريتين "إس إل 10 بي" و"إس إل 13" في أرض الصومال في أغسطس/آب 2012، وفقًا لما جاء على موقعها الإلكتروني.

ووسعت الشركة وجودها في نوفمبر/تشرين الثاني 2012، من خلال الاستحواذ على حصة مشاركة بنسبة 50% في اتفاقية مشاركة إنتاج أوديون التي تغطي 3 مربعات إضافية "إس إل 6" و"إس إل 7" و"إس إل 10 إيه".

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، استحوذت شركة جينيل على حصة بنسبة 51% في مربع إس إل 10 بي 13 مع شركة "أوبيك صوماليلاند كوربوريشن" -التابعة لشركة سي بي سي التايوانية- التي حصلت على نسبة 49%.

وكانت تايوان حريصة على دعم خطط أرض الصومال، في حين تقيم الصين علاقات دبلوماسية مع الصومال.

خطط نفطية.. واستياء حكومي

تخطط شركة جينيل إنرجي لحفر بئر في مربع إس إل 10 بي 13 تمتلك فيه حصة 51% وهي المشغل، بحسب ما نقلته منصة "إنرجي فويس" (Energy Voice).

وقالت الشركة إن بئر توسان تمتلك عددًا من الأهداف، إذ تتراوح "تقديرات الموارد الفردية المحتملة" من 100 إلى 200 مليون برميل.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت الشركة إنها ستبدأ مسحًا جيوتقنيًا يجري إعداده، وقد بدأت تقديم عطاءات لمنصة حفر وخدمات آبار، مع تاريخ مقترح للبناء هو نهاية عام 2023 أو أوائل عام 2024.

إلا أن الحكومة الفيدرالية الصومالية استاءت من الخطط، وقالت إنها تراقب جينيل إنرجي من كثب.

وأوضحت الحكومة أنه يتعيّن على الشركة أن "تكف عن مطالبتها غير القانونية بامتلاكها حقوقًا نفطية والقيام بعمليات نفطية في انتهاك لسيادة الصومال ووحدة أراضيها ووحدتها".

مخالفة للدستور

استشهدت وزارة النفط الصومالية بالمادة 44 من الدستور عند انتقادها خطط جينيل، وفق "إنرجي فويس".

وتنص المادة المعنية على أن الموارد الطبيعية يجب "التفاوض بشأنها والاتفاق عليها" من قبل الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء.

وتصرّ الحكومة على أن وزارة النفط فقط هي التي تتمتع بالسلطة القانونية لمنح التراخيص، بموجب قانون النفط، مؤكدة أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الممكنة وستتبع جميع السبل القانونية".

وهناك خلاف في موقف الحكومة الفيدرالية تجاه الموارد الطبيعية من قبل البعض، وعلى الأخص ولاية بونتلاند، التي أصدرت حكومتها بيانًا في سبتمبر/أيلول قالت فيه إن قانون النفط الفيدرالي لعام 2020 يتعارض مع الدستور.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..