أعلن المغرب السماح لمواطنيه بتخزين الكهرباء وإنتاجها ذاتيًا، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة، من خلال مشروع قانون صدّق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، بحضور وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة الدكتورة ليلى بنعلي.
ويندرج هذا النص التشريعي (القانون رقم 82.21) في إطار توجهات الإستراتيجية الوطنية الطاقية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، خاصة تلك المتعلقة بتطوير الإنتاج اللامركزي للكهرباء، وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء، مع الحرص على تبسيط القواعد والإجراءات الإدارية.
وبحسب بيان صحفي حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة، فإن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي كيفما كانت طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستَعمَلة، مع ضمان سلامة وأمن الشبكة الكهربائية الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين المتداخلين كافة.
تخزين الكهرباء في المغرب
كما يهدف هذا المشروع -بالإضافة إلى الإسهام في تطوير اقتصاد وطني أخضر تنافسي ومنخفض الكربون، عبر تشجيع تطوير الطاقات المتجددة وتخفيض الفاتورة الطاقية- إلى تأمين الإمدادات الطاقية وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء، وذلك بالحرص على توفير الكهرباء بأسعار تنافسية وتحسين جودة المنتجات الطاقية، علاوة على الإسهام في خلق فرص شغل جديدة بمجال تصميم وإنجاز واستغلال وصيانة محطات الإنتاج الذاتي.
تضمَّن مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية، ولأول مرة، حق وصول لخدمات تخزين الكهرباء في المغرب، بالإضافة إلى حق بيع الفائض لمسيري الشبكات الكهربائية، وكذلك توسيع مجال الوصول للشبكة الكهربائية الوطنية من أجل نقل الكهرباء من موقع الإنتاج إلى موقع الاستهلاك، حسب البيان الذي حصلت منصة الطاقة على نسخة منه.
تأمين الطلب
يأتي التصديق على القانون الذي يسمح بتخزين الكهرباء في المغرب والإنتاج الذاتي في إطار جهود الرباط لتأمين احتياجاتها من الطاقة وسط توقعات بزيادة الطلب.
كانت الحكومة قد صادقت شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2021 على مشروع القانون المتعلق بالإنتاج الذاتي للكهرباء، وأُحيلَ إلى البرلمان في يناير/كانون الثاني الماضي، وأُقِرّ اليوم الثلاثاء.
يدعم القانون، الذي يعدّ الأول من نوعه في المملكة، توجهات الطاقة الإستراتيجية في البلاد، من خلال تطوير الإنتاج اللامركزي للكهرباء، وتخزين الكهرباء في المغرب وتحسين القدرة التنافسية لقطاع الكهرباء، مع الحرص على تبسيط الإجراءات الإدارية.
ويهدف القانون الجديد إلى تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للكهرباء لأغراض الاستهلاك الشخصي، كيفما كان مصدر الإنتاج، وبغضّ النظر عن طبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستَعمَلة، مع ضمان سلامة وأمن شبكة الكهرباء الوطنية، والحرص على احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز بين كل المتدخلين.
ينصّ القانون على تزويد منشآت الإنتاج الذاتي بالعدّادات الذكية، بهدف احتساب الطاقة الكهربائية المستعمَلة أو الفائضة، وعلى إمكان بيع فائض الإنتاج الذاتي لمزوّدي الشبكات الكهربائية.
موضوعات متعلقة..
- المغرب يستعين ببلجيكا لتخزين الكهرباء في مجمع ورزازات للطاقة الشمسية
- الطاقة المتجددة في المغرب تتصدر أفضل الأسواق الواعدة لجذب الاستثمارات (تقرير)
اقرأ أيضًا..
- بولندا وألمانيا تتراجعان عن حظر ورادات النفط الروسية عبر خطوط الأنابيب
- الكويت تدشن وحدة جديدة لإسالة الغاز في مصفاة ميناء الأحمدي (فيديو)
- أوابك: انخفاض كبير في صادرات الجزائر من الغاز المسال.. وهذا هو السبب
