اتفاق أوروبي على تحديد سقف أسعار الغاز يبدد خلافات الطاقة (تحديث)

مي مجدي

2022-12-19

0 1٬197

تمكّن الاتحاد الأوروبي من التغلب على خلافات دامت شهورًا بتحديد سقف أسعار الغاز عند 180 يورو (191 دولارًا أميركيًا)/ميغاواط/ساعة.

وبذلك يمكن للاتحاد الأوروبي تطبيق ما يسمى بآلية تصحيح سوق الغاز، وهو إجراء مؤقت لمنع تقلبات الأسعار بدءًا من 15 فبراير/شباط (2022).

وقال رئيس وزراء جمهورية التشيك بيتر فيالا في تغريدة بموقع تويتر، إنهم تمكّنوا من إنهاء المفاوضات المتعلقة بتحديد سقف لأسعار الغاز، ونجحوا في التوصل إلى اتفاق مهم لتأمين مصادر ميسورة التكلفة للأسر والشركات الأوروبية.

وأيّدت ألمانيا الاتفاق النهائي، بينما امتنعت النمسا وهولندا عن التصويت، أمّا المجر فقد صوّتت ضد الاتفاق، حسب معلومات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن موقع بريكينغ ذا نيوز (Breaking The News).

فرغم حالة الانقسامات التي شهدتها دول الاتحاد الأوروبي -مؤخرًا- للاتفاق على سقف أسعار الغاز، يبدو أن الجهود الحثيثة أتت ثمارها.

وناقش وزراء الطاقة خلال اجتماعهم في بروكسل، اليوم الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول (2022)، أحدث مقترح قدّمته الحكومة التشيكية لخفض الحدّ الأقصى إلى 180 يورو (191 دولارًا أميركيًا)/ميغاواط/ساعة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة، نقلًا عن وكالة رويترز.

(اليورو = 1.06 دولارًا أميركيًا).

ويقارن هذا بالحدّ الأقصى البالغ 188 يورو/ميغاواط/ساعة، وفقًا للمسودة الموزّعة يوم السبت 17 ديسمبر/كانون الأول (2022)، و275 يورو الذي اقترحته المفوضية الأوروبية خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني (2022).

وتأتي هذه الخطوة في محاولة لتهدئة أسعار الطاقة المتقلبة المعرّضة للارتفاع مرة أخرى مع اقتراب فصل الشتاء، بعدما وصلت أسعار الغاز إلى مستويات قياسية عند 350 يورو/ميغاواط/ساعة خلال شهر أغسطس/آب (2022).

وخلال الأشهر الماضية، حاول ما لا يقلّ عن 15 دولة أوروبية، بما في ذلك إسبانيا واليونان، الضغط لفرض سقف سعري للغاز؛ أملًا في إبقاء الأسعار منخفضة للمستهلكين خلال فصل الشتاء.

أسعار الغاز

قبل الاجتماع، أعرب عدد من وزراء الطاقة عن تفاؤلهم وثقتهم من إمكان التوصل إلى حلّ وسط.

وقالت وزيرة البيئة والطاقة في دولة مالطا، ميريام دالي، إنه يتعين على دول الاتحاد الأوروبي التوصل إلى حلّ وسط إزاء تحديد سقف أسعار الغاز، اليوم الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول (2022).

مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون وسقف أسعار الغاز — مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون –الصورة من موقع سي تي في نيوز

وأثنت دالي على المقترح الأخير المطروح على الطاولة، موضحةً أنه يرسي أساسًا جيدًا وخطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لتحقيق ذلك.

وأضافت: "يُظهر المقترح الاستعداد للتوصل إلى حلّ وسط اليوم.. لديّ اقتناع بأننا سننجح في تسوية الوضع، فالنية لتحقيق ذلك موجودة، واليوم سيكون حاسمًا".

في الوقت نفسه، قال وزير الطاقة اليوناني كوستاس سكريكاس -قبل دخوله إلى الاجتماع-، إنّ أحدث مسودة مقترحة لتحديد سقف سعري للغاز ستكون بمثابة حلّ وسط جيد.

وأشار إلى نجاح أيّ سعر يتراوح بين 150 و190-200 يورو، ويعتقد أن التوصل لقرار عند سقف سعري للغاز يبلغ 188 يورو سيوجّه المؤشرات الصحيحة للأسواق.

بينما أفادت مفوضة الطاقة الأوروبية كادري سيمسون باقتراب توصُّل الدول الأعضاء إلى اتفاق بشأن سقف أسعار الغاز، مشيرةً إلى أن هذه الخطوة تتطلب روحًا قوية للتوصل إلى تسوية ناجعة مقبولة من الجميع.

في حين قالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه-روناشيه، إنها، رغم صعوبة المناقشات، تثق بقدرة الوزراء على التوصل إلى اتفاق جماعي.

انقسام أوروبا

خلال الأسبوع الماضي، حثّ قادة الاتحاد الأوروبي وزراء الطاقة على اعتماد سقف أسعار الغاز، اليوم الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول (2022)، بعدما سادت حالة من الانقسامات لعدّة أشهر دون التوصل إلى اتفاق، رغم عقد اجتماعين طارئين.

ويدرس وزراء الطاقة –حاليًا- حلًا وسطًا جديدًا اقترحته جمهورية التشيك، التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي.

وتقترح المسودة فرض حدّ أقصى في حالة تجاوز أسعار الغاز بتعاقدات أقرب شهر استحقاق في مركز تجارة الغاز "تي تي إف" الهولندي (مقياس أسعار الغاز في أوروبا) الـ180 يورو/ميغاواط/ساعة، لمدة 3 أيام.

وفور تفعيل المقترح، سيمنع سقف الاتحاد الأوربي إجراء صفقات على عقد الشهر الأمامي في مؤشر "تي تي إف" الهولندي بسعر أعلى بمقدار 35 يورو من السعر المرجعي، بناءً على تقييمات أسعار الغاز المسال.

وطالبت قرابة 12 دولة بسقف سعري أقلّ من 200 يورو/ميغاواط/ساعة لمواجهة ارتفاع أسعار الغاز، الذي أدى إلى تضخم فواتير الطاقة للمواطنين، وأدى إلى ارتفاع معدل التضخم خلال العام الجاري (2022)، بعدما قطعت موسكو أغلب إمدادات الغاز عن أوروبا.

وقالت وزيرة الطاقة البلجيكية تين فان دير سترايتن، إن القرار يتعلق بمستقبل الطاقة وأمنها في أوروبا، وكيفية الحصول على أسعار معقولة، وتجنّب تقليص القدرات الصناعية.

وكانت ألمانيا وهولندا والدنمارك من بين الدول الأعضاء التي ظلت متشككة من التدخل في الأسواق، بحجّة أن انخفاض الأسعار سيؤدي إلى زيادة استعمال الغاز، ويتسبب بإرسال الغاز إلى أماكن أخرى.

ولتهدئة هذه المخاوف، تبنّت الإجراءات العديد من الضمانات لإلغاء السقف السعري في حالة وجود قلق بشأن نقص الغاز بالاتحاد الأوروبي.

ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- مخاطر نقص إمدادات الغاز في أوروبا:

توقعات باستمرار أزمة الغاز في أوروبا

تداعيات عدم التوصل إلى قرار

يهدّد فشل مناقشات اليوم الإثنين 19 ديسمبر/كانون الأول (2022) بإرجاء القرار إلى العام المقبل (2023)، مع بدء فصل الشتاء؛ لذا يسارع وزراء الطاقة في أوروبا إلى اتخاذ قرار واضح.

وتُتداول العقود الآجلة القياسية للغاز للشهر الأمامي في مؤشر "تي تي إف" الهولندي –حاليًا- عند 110 يورو/ميغاواط/ساعة.

ومع ذلك، قد تتسبب موجات البرد القارسة أو أيّ انقطاع مفاجئ في الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الغاز مرة أخرى.

ويأمل وزير الصناعة التشيكي جوزيف سيكيلا التوصل إلى الاتفاق على آلية تمنع ارتفاع أسعار الغاز للأسر والشركات الأوروبية، كما حدث خلال فصل الصيف الماضي.

وقال، إن بلاده تقدّم حلًّا يُرضي جميع الأطراف، سواء من يطالب بفرض سقف سعري للغاز، أو من يخشى هذا القرار.

وبات مستقبل اقتصاد الكتلة البالغ 17 تريليون دولار على المحكّ، إذ أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى تغذية التضخم، ويهدد بدفع المنطقة إلى الركود، وتواجه الحكومات ضغطًا شديدًا للسيطرة على ارتفاع الأسعار.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..