الطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا تترقب استثمارات مليارية لتطوير المورد العملاق
جاكرتا حددت 300 موقع لتنفيذ مشروعات بقدرات تصل إلى23.7 غيغاواط
نوار صبح
- إندونيسيا تُعدّ ثاني أكبر منتج للطاقة الحرارية الأرضية في العالم بعد الولايات المتحدة
- إندونيسيا أنشأت صندوقًا بقيمة نحو 275 مليون دولار لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية
- الاستثمار في قطاع الطاقة الحرارية الأرضية الإندونيسي يمثّل تحديات عديدة
- قطاع الطاقة الحرارية الجوفية الأرضية في إندونيسيا يوفّر إمكانات واعدة على المدى الطويل
- الطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا ما تزال أغلى بكثير من الفحم
تسعى إندونيسيا -التي تُعَد ثاني أكبر منتج للطاقة الحرارية الأرضية في العالم بعد الولايات المتحدة- إلى استثمار مليارات الدولارات في هذا القطاع العملاق، تماشيًا مع أهداف الحياد الكربوني وتوسعة استخدام الطاقة المتجددة.
وحدّدت إندونيسيا أكثر من 300 موقع في جميع أنحاء البلاد، تُقدّر سعتها بنحو 23.7 غيغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية، وفقًا لتقرير نشره موقع إنرجي فويس (Energy Voice) المعني بأخبار الطاقة العالمية في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ومن المقرر طرح العديد من مناطق الطاقة الحرارية الأرضية في المستقبل بصفتها جزءًا من جهود التطوير، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
طرح ناجكيو أمام المستثمرين
أعلنت الحكومة الإندونيسية أنها ستعرض قريبًا منطقة ناجكيو للطاقة الحرارية الأرضية في مقاطعة نوسا تينغارا الشرقية للمستثمرين من خلال مناقصة، عقب الانتهاء من عمليات الحفر الاستكشافية التي تمولها الحكومة، بهدف تقليل المخاطر على المستثمرين.
وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول الجاري، قال مدير الطاقة الحرارية الجوفية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية الإندونيسية، حارس يحيى: "إن الخطر الأكبر لمشروع الطاقة الحرارية الأرضية يظهر في أثناء الاستكشاف، لأن التكلفة يمكن أن تصل إلى 5 ملايين دولار لبئر واحدة".
ونفّذ طرف ثالث برنامج التنقيب عن الطاقة الحرارية الأرضية في منطقة ناجكيو على نفقة الحكومة.
وعلى صعيد آخر، أنشأت إندونيسيا، الواقعة في جنوب شرق آسيا، صندوقًا بقيمة 3.7 تريليون روبية إندونيسية (نحو 275 مليون دولار) لتطوير الطاقة الحرارية الأرضية.
وتشرف مؤسسة "سارانا ملتي إنفراستركتشر" (إس إم آي) على الصندوق، الذي يُستَخدَم بصفة أساسية في نشاط الإقراض والمشاركة في رأس المال، بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الحرارية الأرضية عن مناطق مثل ناجكيو.
اهتمام المستثمرين
يرى المحللون أن هناك اهتمامًا لدى المستثمرين بقطاع الطاقة الحرارية في إندونيسيا، إذ أفادت شركة تطوير التكنولوجيا النظيفة السويدية كليميون مؤخرًا بأنها مهتمة بتطوير مشروعات الطاقة الحرارية في إندونيسيا، وأن الشركة، التي تستثمر في اليابان وتايوان، تستكشف حاليًا شراكات في جاكرتا.
بدَوْرها، أخبرت شركة شيفرون الأميركية، التي تخلّصت من أصولها للطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا في عام 2016 بسبب بيئة الأعمال غير المواتية، موقع إنرجي فويس مؤخرًا، أنها ستكون حريصة على الاستثمار في هذا القطاع إذا حسّنت الحكومة شروطها.
ووقّعت 3 من مجموعات الطاقة والبنية التحتية الرائدة في شرق آسيا، بما في ذلك شركة شيفرون، مؤخرًا، اتفاقية جديدة لاستكشاف تطوير مشروعات الهيدروجين والأمونيا الخضراء في إندونيسيا التي تعمل بالطاقة الحرارية الأرضية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقّعت شركة بيرتامينا باور إندونيسيا وكيبيل إنفراسنركتشر وشيفرون اتفاقية دراسة مشتركة لاستكشاف إمكانات مخططات الطاقة الجديدة في سومطرة بإندونيسيا.
تحديات تواجه عمليات التطوير
على الرغم من إمكانات الموارد الهائلة في إندونيسيا، فإن الاستثمار في قطاع الطاقة الحرارية الأرضية فيها يمثّل تحديات عديدة، بدءًا من البيئة التنظيمية الصعبة إلى الافتقار إلى البنية التحتية الداعمة، حسبما أشارت شركة المحاماة ديزان شيرا آند أسوشيتس.
ويوفّر القطاع إمكانات واعدة على المدى الطويل، لا سيما أن الحكومة قد استهدفت سعة إنتاج الطاقة الحرارية الأرضية لتصل إلى 9.3 غيغاواط بحلول عام 2035، ارتفاعًا من 2.28 غيغاواط حاليًا.
وفقًا للخطة العامة للطاقة الوطنية (آر يو إي إن)، تهدف إندونيسيا إلى الوصول إلى 7.24 غيغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية بحلول عام 2025، التي قال مسؤولون حكوميون إنها تتطلّب استثمارات بقيمة 15 مليار دولار.
وقد تأجّلت هذه الخطة الطموحة، إلى حد ما، إذ أبلغت الحكومة الآن أن إندونيسيا ستحقق هدفها المتمثل في إنتاج 7 غيغاواط من الطاقة الحرارية الأرضية بحلول عام 2030.
تُجدر الإشارة إلى أن إندونيسيا تقع على "الحزام الناري Ring of Fire"، وهي منطقة حول جزء كبير من حافة المحيط الهادئ، إذ تحدث العديد من الانفجارات البركانية والزلازل.
وليس من الواضح المقدار الذي يمكن لمطوري الطاقة الحرارية الأرضية إنتاجه بعد تحديد مصدر طاقة محتمل، إلا بعد أن أوضحت شركة ديزان شيرا آند أسوشيتس أن المستكشفين يكملون عملية الحفر المكلفة.
وتُعدّ التحديات المرتبطة بتحديد مصادر الطاقة الحرارية الأرضية موجودة في إندونيسيا، على الرغم من المستويات العالية للنشاط الزلزالي في البلاد، وفقًا لتقرير نشره موقع إنرجي فويس (Energy Voice) المعني بأخبار الطاقة العالمية في 9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
وتتفاقم هذه التحديات بسبب عجز البنية التحتية في إندونيسيا، الذي يكون حادًا خصوصًا في المناطق النائية، التي يصعب الوصول إليها، إذ توجد عادةً الخزانات الجوفية.
وأشارت شركة ديزان شيرا آند أسوشيتس إلى أن إندونيسيا لديها احتياطيات كبيرة من الطاقة الحرارية الأرضية، لكن التكاليف والشكوك المرتبطة بالاستكشاف، وإخلاء الأراضي، والحفر تظل تحديًا رئيسًا.
من جهة ثانية، يطرح تطوير الطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا عددًا من التحديات، بما في ذلك وضع مصدر الطاقة في المشهد التنظيمي والتجاري، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
وأوضحت الشركة أن "الطاقة الحرارية الأرضية في إندونيسيا ما تزال أغلى بكثير من الفحم، وهو متوفر أيضًا في البلاد، ويشكل نحو 60% من إنتاج الكهرباء في إندونيسيا، وتواصل الحكومة دعم استخدامه لذلك الغرض".
الحياد الكربوني
حدّدت الحكومة الإندونيسية التوسع في استخدام الطاقة الحرارية الجوفية بصفتها أداة رئيسة في إستراتيجيتها لتعزيز الطاقة المتجددة.
في المقابل، تهدف الحكومة إلى جعل الكهرباء من الطاقة المتجددة تشكل 23% من مزيجها بحلول عام 2025، أي ما يقرب من ضعف نسبة 12% الآن.
علاوة على ذلك، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره الإندونيسي جوكو ويدودو، عن صفقة بقيمة 20 مليار دولار لإنهاء الفحم وتسريع الحياد الكربوني في إندونيسيا.
وتم التوصل إلى اتفاق التمويل، الذي سيتم بوساطة بين الولايات المتحدة وإندونيسيا واليابان، على هامش قمة مجموعة الـ20 في مدينة بالي في نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أكثر من عام من المحادثات.
وتمثّل الصفقة أكبر تمويل للمناخ على الإطلاق، وفقًا لمسؤول رفيع في وزارة الخزانة الأمريكية.
وبموجب الصفقة، ستلتزم إندونيسيا بسقف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع الكهرباء عند 290 ميغا طن بحلول عام 2030، وهي ذروة الانبعاثات التي لن تنطبق فقط على شبكتها التقليدية، وإنما على موردي الكهرباء للمرافق الصناعية.
وستحدد إندونيسيا هدفًا يتمثّل في الوصول إلى الحياد الكربوني في قطاع الكهرباء، بحلول عام 2050، والالتزام بتعزيز نشر الطاقة المتجددة، بحيث تشمل ما لا يقل عن 34% من إجمالي توليد الكهرباء بحلول نهاية هذا العقد.
اقرأ أيضًا..
- سعة الطاقة الشمسية لدى الشركات الأميركية تشهد زخمًا كبيرًا (تقرير)
- موازنة السعودية 2023 تتوقع تسجيل إيرادات نفطية بـ215 مليار دولار
- هوندا تطرح شاحنة كهربائية صغيرة بـ7 آلاف دولار
- الطاقة المتجددة في المغرب تتصدر أفضل الأسواق الواعدة لجذب الاستثمارات (تقرير)