سلوفاكيا تفرض ضريبة خاصة على شركات الكهرباء الكبيرة لدعم المواطنين

لخفض الفواتير ومواجهة ارتفاع الأسعار

حياة حسين

2022-12-07

0 531

فرض ضريبة خاصة على شركات الكهرباء في سلوفاكيا — خطوط لنقل الكهرباء - الصورة من فوربس

قررت سلوفاكيا، فرض ضريبة خاصة بنسبة 90% على أرباح شركات الكهرباء الكبيرة، كما تدرس اتخاذ الخطوة ذاتها مع منتجي الوقود الأحفوري.

وتستخدم الدولة الأوروبية حصيلة الضريبة في تمويل الدعم المقدم إلى المواطنين في مواجهة الارتفاع الكبير في فواتير الطاقة في البلاد، حسبما ذكرت وكالة رويترز، يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر/كانون الأول (2022).

وتأتي خطوة فرض ضريبة خاصة في سلوفاكيا، في وقت تعاني فيه دول العالم عامة -وأوروبا خاصة- أزمة طاقة حادة ناجمة عن غزو روسيا لأوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي (2022)، وما تبعها من فرض عقوبات غربية على موسكو، التي تُعد من كبار منتجي النفط والغاز والفحم عالميًا، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

الشركات الكبيرة

أعلنت سلوفاكيا فرض ضريبة خاصة على شركات الكهرباء الكبيرة، التي تبلغ إيرادات كل ميغاواط/ساعة بها بين 50 و250 يورو، وفق تشريع أصدرته اليوم الثلاثاء.

وتحصل شركات الكهرباء ذات السعة التي تقل عن 0.9 ميغاواط على إعفاء من الضريبة، كما تتمتع بهذا الإعفاء شركات التغذية بالكتلة الحيوية.

وكان وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي قد وافقوا يوم الجمعة 30 سبتمبر/أيلول (2022)، على فرض ضريبة على الأرباح التي تحققها شركات الوقود الأحفوري خلال العام الجاري (2022) أو العام المقبل (2023).

كما أقر وزراء طاقة الاتحاد الأوروبي فرض ضريبة أخرى على الإيرادات التي يجنيها منتجو الكهرباء منخفضة التكلفة وسط ارتفاع أسعار الكهرباء، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ولكن رئيس وزراء سلوفاكيا إدوارد هيغر اعترض على هذا القرار، وقال إنه لا يعالج أزمة بلاده التي تعاقدت شركاتها على بيع الكهرباء لدول الاتحاد بأسعار رخيصة من خلال عقود طويلة الأجل أُبرمت سابقًا، وأصبحت مضطرة إلى شراء الكهرباء بأسعار مرتفعة جدًا لتصديرها، مهددًا بوقف التصدير.

الوقود الأحفوري

بالإضافة إلى الضريبة على شركات الكهرباء، تدرس سلوفاكيا فرض ضريبة خاصة على عمليات خطوط أنابيب نقل الغاز ومنتجي الوقود الأحفوري من النفط والغاز والفحم، إذ تبحث -حاليًا- التشريعات المرتبطة في البرلمان.

ولا تختلف خطوة سلوفاكيا عن باقي جاراتها الأوروبيات، سواء من أعضاء الاتحاد أو خارجه مثل المملكة المتحدة، إذ فرض عدد منها ضريبة مفاجئة على أرباح شركات النفط والغاز هذا العام (2022)، وقررت بعضها مواصلة هذا الاتجاه في 2023.

وأشارت مسودة موازنة إيطاليا لعام 2023 إلى أنها تعتزم فرض ضريبة على منتجي النفط والغاز بنسبة 50%، وتبلغ حصيلتها نحو ملياري دولار أميركي، وفق معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

وتأتي تلك التحركات في سبيل استخدام حصيلة كل ضريبة خاصة لدعم المواطنين، الذين أثقلت فواتير الطاقة جيوبهم بسبب ارتفاع الأسعار، وفي المقابل امتلأت خزائن الشركات المنتجة بالأرباح للأسباب ذاتها.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..