أين تذهب شحنات النفط الروسي بعد سريان الحظر الأوروبي وتطبيق سقف الأسعار؟
الأسواق الآسيوية تتسع لـ500 ألف برميل يوميًا إضافية فقط
هبة مصطفى
مع دخول قرار الحظر الأوروبي والسقف السعري لشحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا حيز التنفيذ، أمس الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول (2022)، تبحث موسكو عن وجهات بديلة لخامها بعيدًا عن نطاق 60 دولارًا للبرميل.
وأكد محللون أن الأسواق الآسيوية قد تتسع إلى ما يقدر بنحو نصف إنتاج موسكو النفطي الإضافي المنقول بحرًا فقط، لتلبية الطلب بعدما اجتذبت أوروبا خامات أفريقيا وأميركا لتعويض غياب الخام الروسي بموجب العقوبات، بحسب تحليل ورد في ستاندرد آند بورز غلوبال كومودتي إنسايتس (S&P Global Commodity Insights).
ويعني ذلك أن روسيا ما زال يتعين عليها البحث عن وجهات بديلة إضافية لامتصاص البراميل الإضافية التي أغلقت أوروبا أبوابها أمامها، في توقيت حرج تتشكك خلاله دول عدة في تداعيات تطبيق حزمة العقوبات الأخيرة، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.
صادرات النفط الروسي
لم تتمكن موسكو حتى الآن من الإجابة عن تساؤل أين ستذهب بقية شحناتها المنقولة بحرًا البالغة مليون برميل يوميًا، خاصة مع تقدير المحللين لقدرة الأسواق الآسيوية على استيعاب نصفها فقط.
ووفق مستويات التسعير الحالي لخام الأورال بنحو 55.79 دولارًا للبرميل -وفق تقديرات بلاتس- بنطاق أقل من السقف السعري المحدد بـ60 دولارًا للبرميل؛ فإن صادرات النفط الروسي قد تتمتع بمكاسب ورواج أكبر سواء بالاستفادة من الخدمات البحرية المقدمة من شركات الاتحاد الأوروبي أو من خارجه.
ورجّح محللون أن تأثير الحظر الأوروبي والسقف السعري في العائدات النفطية لصادرات موسكو سيكون محدودًا، لكن تلك الخطوات كانت ضرورية للحفاظ على توازن الأسواق وضمان تدفق الإمدادات الروسية إلى الأسواق.
بدوره، أكد مدير تحليلات النفط في القسم الآسيوي بستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، وانغ زووي، أن الأسواق كانت متأهبة بالفعل لبدء تنفيذ حزمة العقوبات الجديدة أمس الإثنين 5 ديسمبر/كانون الأول.
وقال إن توجيه شحنات النفط الروسي خارج الاتحاد الأوروبي تم بالفعل قبيل بدء السريان، كما أن دول القارة العجوز وجدت منافذ بديلة لها.
السوق الآسيوية
أوضح مسؤول الطلب العالمي على النفط والتحليلات الآسيوية في ستاندرد آند بورز غلوبال كومودتي إنسايتس، كانغ وو، أن حجم شراء آسيا من النفط الروسي زاد على مليوني برميل يوميًا قبيل سريان العقوبات الجديدة أمس.
وأضاف أنه عقب تطبيق الحظر الأوروبي السقف السعري في نطاق 60 دولارًا للبرميل تبحث روسيا عن وجهات جديدة يمكنها استيعاب حجم صادراتها النفطية البحرية المقدرة بنحو مليون برميل يوميًا.
وقال وو إن السوق الآسيوية قد تتسع لنحو نصف هذه الشحنات بما يعادل 500 ألف برميل يوميًا تضاف لوارداتها الفعلية من موسكو، بالنظر إلى فجوة الإمدادات التي تفاقمت بعدما عدّل الخام الأميركي والأفريقي وجهته من آسيا إلى أوروبا، لتعويض غياب النفط الروسي عن دول القارة العجوز.
ورغم ذلك؛ فإن نقل شحنات النفط الإضافية من موسكو إلى دول آسيا تحديًا يواجه جديدًا يتمثل في توافر الخدمات البحرية من دول خارج الاتحاد الأوروبي؛ إذ يُشترط الحظر الأوروبي وقرار ائتلاف السقف السعري التزام الدول المتعاونة مع روسيا بنطاق 60 دولارًا للبرميل حتى تتمتع بخدمات الشحن والتأمين التي تسيطر شركات القارة العجوز على غالبيتها.
المصافي الصينية
بالحديث عن القدرة الآسيوية على امتصاص نحو نصف حجم صادرات الخام الروسي المنقولة بحرًا (500 ألف برميل يوميًا)، تضاف إلى ما يزيد على مليوني برميل (حجم الصادرات النفطية اليومية الأساسية)، تتجه الأنظار إلى مصافي التكرير الصينية التي سجلت نشاطًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة.
وزادت مستويات تخزين النفط في الصين، خلال الأسابيع الماضية، بوتيرة كبيرة، وعكفت مصافي التكرير على تعزيز احتياطياتها في ظل عدم وضوح ملامح سقف الأسعار قبل الاتفاق عليه من قِبل (مجموعة الدول الـ7، الاتحاد الأوروبي، أستراليا).
ورغم مواصلة تلك المصافي (الحكومية والمستقلة) نشاطها؛ فإنها فجّرت مفاجأة قد تمثل ضغطًا وقيدًا جديدًا على روسيا؛ إذ أكدت غالبيتها أنه من المرجح تبنيها نهج الترقب لحالة الأسواق الدولية ولكيفية إتمام عمليات الشراء ونقل الشحنات قبيل توقيع الصفقات.
وأكد أحد المتعاملين مع مصفاة تكرير حكومية في الصين أن بكين قد تتجه إلى خفض وارداتها من خام موسكو، خلال الربع الأول من العام المقبل (2023)، ولا سيما في ظل منافسة شحنات نفط الشرق الأوسط الفورية لها.
الناقلات وأوبك+
مع سريان حزمة العقوبات الجديدة على شحنات النفط الروسي المنقول بحرًا؛ سواء الحظر الأوروبي أو تطبيق السقف السعري في نطاق 60 دولارًا للبرميل، تبقى عمليات النقل والشحن العائق الأكبر الذي تسعى الوجهات المستقبلة لصادرات موسكو لتجنبه.
ووفق التقديرات، يتعين على موسكو مع تطبيق الحظر الأوروبي لشحنات النفط الروسي المنقولة بحرًا توفير ما يزيد على 100 ناقلة إضافية، لنقل الشحنات لمسافات أبعد.
ويوضح الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- حجم إنتاج النفط في روسيا خلال السنوات بين 2019 حتى العام المقبل (2023)، وفق بيانات الوكالة الدولية للطاقة:
وبخلاف معضلة توافر الناقلات؛ فإن خدمات الشحن البحري والتأمين التي تسيطر أوروبا على غالبيتها ما تزال تشكل عائقًا كبيرًا؛ إذ إن العقوبات الأخيرة ألزمت تلك الشركات بعدم التعامل مع الشحنات غير الملتزمة بسقف الأسعار في نطاق 60 دولارًا للبرميل أو أقل.
وتجتمع تلك العوامل مع قرار تحالف أوبك+، السبت 4 ديسمبر/كانون الأول، بالإبقاء على سياسة إنتاج النفط الخاصة بشهر يناير/كانون الثاني دون تغيير، واستمرار تفعيل قرار خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميًا حتى نهاية العام المقبل (2023).
ويفسر ذلك الهدف من قرار السقف السعري، الذي ضغطت مجموعة الدول الـ7 لحصد الموافقات عليه، في محاولة للإبقاء على تدفقات الخام للأسواق وتعويض أي نقص في المعروض قد يخلفه قرار تحالف أوبك+.
اقرأ أيضًا..
- وزراء أوبك+: عدة عوامل تستدعي الحذر.. وسنظل يقظين لتطورات أسواق النفط
- تركيا لن تتوقف عن شراء النفط الروسي رغم سقف الأسعار (مقال)
- طفرة في مشروعات الطاقة الشمسية في الصين والسعودية
