الهند تتجه إلى تحرير أسعار الغاز الطبيعي بالكامل بحلول عام 2026

تستعد الهند لتحرير أسعار الغاز الطبيعي بالكامل بحلول 1 يناير/كانون الثاني 2026، بناءً على توصية من لجنة شكّلتها الحكومة لمراجعة صيغة تسعير الغاز.

ومن المرجح أن تقدّم اللجنة تقريرها إلى الحكومة يوم الأربعاء 30 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)؛ إذ عمِّمَت مسودة التقرير على أعضاء اللجنة، وسيكتمل غدًا الثلاثاء، وفقًا لما نقلته فضائية "سي إن بي ي تي في 18" الهندية (CNBC TV18).

كانت الحكومة الهندية قد شكّلت اللجنة -التي يرأسها عضو لجنة التخطيط السابق كيريت باريك- في سبتمبر/أيلول الماضي (2022)، لتحديد سعر عادل للغاز الطبيعي مع ضمان "نظام تسعير موجّه نحو السوق، وشفّاف، وموثوق".

إذ تمتلك الهند رؤية طويلة الأجل للظهور بوصفها اقتصادًا قائمًا على الغاز الطبيعي يهدف إلى زيادة استعمال الوقود الأنظف والحدّ من التضخم؛ إلّا أن التحدي الأكبر يبقى انخفاض إنتاج الغاز في السوق المحلية وتعرّضه لأسعار الغاز العالمية.

سقف أسعار الغاز في الهند

اقترحت اللجنة تحديد سقف لأسعار الغاز من الحقول القديمة الخاصة بشركة النفط والغاز الطبيعي الهندية (أو إن جي سي) وشركة أويل إنديا بصفة خاصة، والتي تحكمها آلية التسعير المُدارة، وفق المعلومات التي اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

ومن المتوقع أن تقترح اللجنة معادلة تساعد على خفض الأسعار بنحو دولارين أميركيين/مليون وحدة حرارية بريطانية، أو نحو ذلك، للقطاع ذي الأولوية، الذي يشمل توزيع غاز المدن، وقطاعات الطاقة والأسمدة.

وقد يؤدي ذلك لانخفاض السعر إلى 7 دولارات/مليون وحدة حرارية بريطانية، من أكثر من 9.2 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية الآن.

وأضافت مصادر أن سقف الحقول القديمة من المرجح أن يكون أعلى من 4.75 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية من تكلفة الإنتاج، ويمكن تحديد الحدّ الأدنى عند 3.50 دولارًا.

توصيات لجنة مراجعة أسعار الغاز

من غير المرجح أن تقترح اللجنة أي تغييرات في أسعار الغاز من حقول الغاز الصعبة، مثل تلك الموجودة في أعماق البحار، أو تلك الموجودة في مناطق الضغط العالي ودرجات الحرارة المرتفعة.

إذ تخضع حقول شركة ريليانس إنداستريز وشريكتها "بي بي" لصيغة التسعير للحقول الصعبة، التي بلغت 12.46 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول.

وقد يوصي التقرير بزيادة سنوية قدرها 0.5 دولار/مليون وحدة حرارية بريطانية للسنوات القليلة المقبلة، وفق ما نقلته منصة "موني كنترول" (Money Control).

كما قد يوصي التقرير بالانتقال التدريجي إلى تسعير السوق للغاز في 3-4 سنوات، وهو طلب طويل الأمد لهذه الصناعة.

وقال المسؤولون، إن توصيات اللجنة ستساعد في تحقيق هدف الحكومة المتمثل بمضاعفة حصة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة إلى 15% بحلول عام 2030، ارتفاعًا من 6.7% حاليًا.

تحديد أسعار الغاز في الهند

استعملت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في عام 2014 الأسعار في الدول التي تمتلك فائضًا من الغاز-مثل الولايات المتحدة وكندا وروسيا- للتوصل إلى صيغة تسعير للغاز المنتج محليًا.

لذلك، تُحدد أسعار الغاز في الهند كل 6 أشهر، في 1 أبريل/نيسان و1 أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بناءً على المعدلات السائدة في تلك الدول خلال عام واحد بفارق ربع سنوي.

وكانت المعدلات وفقًا لهذه الصيغة خافتة، وفي بعض الأحيان أقلّ من تكلفة الإنتاج حتى مارس/آذار 2022، لكنها ارتفعت بشكل حادّ بعد ذلك، ما يعكس الارتفاع بالمعدلات العالمية في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وفق ما نقلته صحيفة "ذي إيكونوميك تايمز" (The Economic Times).

وقد ارتفعت أسعار الغاز من الحقول القديمة -التي يسيطر عليها المنتجون المملوكون للدولة، مثل أو إن جي سي وأويل إنديا- بأكثر من الضعف إلى 6.1 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية بدءًا من 1 أبريل/نيسان، وإلى 8.57-9 دولارات/مليون وحدة حرارية بريطانية بدءًا من 1 أكتوبر/تشرين الأول.

وبالمثل، ارتفعت أسعار الغاز من الحقول الصعبة إلى 9.92 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية بدءًا من 1 أبريل/نيسان، مقابل 6.13 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية، ثم بلغت 12.46 دولارًا/مليون وحدة حرارية بريطانية في شهر أكتوبر/تشرين الأول.

أول شحنة غاز مسال من إندونيسيا

في سياقٍ آخر، ستتسلّم الهند أول شحنة غاز مسال من إندونيسيا، اليوم الإثنين (28 نوفمبر/تشرين الثاني)، وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، عن بيانات تتبّع السفن على رفينيتيف.

إذ صرّح كبير محللي الغاز الطبيعي المسال في رفينيتيف، أولوميد أجايي، بأن شحنة الغاز المسال تُنقل بوساطة الناقلة "بي دبليو هيليوس"، من محطة تانغوه الإندونيسية إلى محطة داهيج الهندية.

وقال: إن "السفينة التي كانت تعمل بوصفها مخزنًا عائمًا منذ أن حملت الشحنة في منتصف سبتمبر/أيلول، هي حاليًا قيد عقد إيجار لأجل لصالح شركة النفط البريطانية العملاقة بي بي، ومن المقرر أن تصل إلى محطة داهيج التابعة لشركة بترونت المملوكة للدولة اليوم الإثنين 28 نوفمبر/تشرين الثاني".

حصلت الناقلة "بي دبليو هيليوس" على شحنة يُقدَّر حجمها بـ132 ألف متر مكعب بمحطة تانغوه للغاز المسال في 18 سبتمبر/أيلول، وفقًا لبيانات رفينيتيف، ولها تاريخ تفريغ في 28 نوفمبر/تشرين الثاني.

وشدد أجايي على أن الشحنة كانت غير عادية، لأن شحنات الغاز المسال الإندونيسية تُصَدَّر عادةً إلى شمال آسيا، كما أن الهند تستقبل شحنات الغاز المسال من قطر وسلطنة عمان والإمارات.

موضوعات متعلقة..

• الهند تستعد لتصدير الهيدروجين الأخضر وتواجه تخمة في الغاز المسال
• صادرات النفط والغاز الخليجية تترقب نتائج محادثات التجارة الحرة مع الهند
• هل تنجح خطة الهند للتنقيب عن النفط والغاز في تقليل الاستيراد؟ (تقرير)

اقرأ أيضًا..

• محاولات حظر النفط الروسي لم ترفع الأسعار العالمية رغم تشدد الاتحاد الأوروبي (مقال)
• بي بي البريطانية تفوز بحقوق تنقيب جديدة عن الغاز في مصر
• مؤتمر التأثير العالمي 2022 برعاية منصة الطاقة
• صناعة بطاريات السيارات الكهربائية ترفع الطلب على الغرافيت لمستويات قياسية (تقرير)