تفكيك آبار النفط المتهالكة في بريطانيا يزيد أعباء المنتجين لأعلى المستويات عالميًا
2000 بئر ومنشأة تحتاج للتفكيك حتى العقد المقبل
هبة مصطفى
تشكّل آبار النفط المتهالكة صداعًا برؤوس منتجي الوقود الأحفوري في بريطانيا، إلى جانب تداعيات الضغوط الواقعة على قطاعات الطاقة في القارة الأوروبية بأسرها؛ إثر مخاوف نقص الإمدادات وزيادة الطلب مع اشتداد ذروة فصل الشتاء.
وتضيف تكلفة التخلص من تلك الآبار والمرافق المتعلقة بها من منصات حفر ومعدّات عبئًا إضافيًا، بينما لم يكد منتجو بحر الشمال يستفيقون من خضوعهم لقرار الضريبة المفاجئة على الأرباح، بحسب ما نشرته رويترز اليوم الثلاثاء 22 نوفمبر/تشرين الثاني.
ويحتاج المنتجون في المملكة إلى المليارات لتفكيك ما يزيد عن ألفي بئر في غضون عقد، وهي تكلفة قابلة للزيادة خلال الأعوام الـ4 المقبلة مع تقاعد المزيد من الآبار، وفق ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
تكلفة التفكيك
كشفت رابطة الطاقة البحرية في المملكة المتحدة "أو إي يو كيه" أن هناك ما يقرب من 2100 بئر على وشك التقادم والتفكيك خلال العقد المقبل.
ويعدّ معدل آبار النفط المتهالكة قابلًا للزيادة وفق مدير وقف التشغيل في الرابطة ريكي طومسون، إذ أوضح تنامي وتيرة توقّف تشغيل الآبار في بريطانيا، والتي قد تستمر على الوتيرة ذاتها لسنوات.
وقدّرت الرابطة تكلفة تفكيك البئر الواحدة بما يقارب 7.8 مليون جنيه إسترليني، لتصل التكلفة الإجمالية لتفكيك 2100 بئر 19.7 مليار جنيه إسترليني.
(الجنيه الإسترليني = 1.19 دولارًا أميركيًا)
ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، إذ إن تقديرات تكلفة التخلص من آبار النفط المتهالكة والمتقادمة تتناسب طرديًا مع تزايد معدل توقّف المزيد منها عن الإنتاج، ما دفع الرابطة لتوقُّع ارتفاع حجم الإنفاق بصورة حادة خلال السنوات الـ4 المقبلة.
وتتكلف الشركات ميزانية إضافية -ترتفع من 14% خلال العام الحالي (2022) إلى 19% بحلول عام 2031- للإنفاق على وقف تشغيل الآبار والحقول المتوقفة عن الإنتاج وتفكيك المنصات ومعدّات الحفر والاستخراج، في حين تقتنص مناطق وسط وشمال بحر الشمال 75% من حجم الإنفاق على وقف التشغيل.
تطورات وقف التشغيل
يتطلب وقف تشغيل آبار النفط في المملكة المتحدة توافر تقنيات آمنة يمكنها تجنّب أيّة آثار بيئية أو اجتماعية محتملة للتخلص من المنشآت الصناعية المتعلقة بالبئر كافة، بعد انتهاء عمرها الافتراضي ودورة حياتها.
ويبدو أن التكلفة المطروحة من قبل رابطة الطاقة البحرية في المملكة المتحدة "أو إي يو كيه" لتفكيك 2100 بئر قابلة للزيادة فعليًا، بالنظر إلى تقدير الهيئة الانتقالية لبحر الشمال "إن إس تي إيه" المُعلن في أغسطس/آب الماضي، ويتوافق مع رؤية رابطة الطاقة البحرية.
وكانت الهيئة الانتقالية -هيئة النفط والغاز سابقًا- قد أكدت استهداف وقف تشغيل عدد من آبار النفط والغاز ببحر الشمال، بمعدل وقف من 150 إلى 200 بئر بصورة كاملة سنويًا.
وقدّرت حينها حجم الإنفاق السنوي على عملية التفكيك بما يصل إلى 700 مليون جنيه إسترليني، قد ترتفع إلى مليار جنيه إسترليني، وهي تكلفة ارتفعت نسبيًا بحسب ما رصدته رابطة الطاقة البحرية.
الضرائب المفاجئة
يعدّ بحر الشمال مركز إنتاج النفط والغاز الرئيس بالمياه العميقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وسجّل ذروته في التسعينيات بما يُقدّر بنحو 4.4 مليون برميل مكافئ يوميًا، ومنذ ذلك الحين أخذت وتيرة الإنتاج منحنى هبوطيًا متواصلًا.
ومع تراجع الإنتاج لسنوات طويلة، زاد معدل تهالك الآبار والمعدّات والمنصات، وكذلك تعديل عدد كبير من عمال النفط والغاز مسارهم نحو صناعات الطاقة المتجددة، وعلى رأسها مشروعات طاقة الرياح البحرية التي تسجل نموًا سريعًا في المنطقة.
ورغم أن تنامي وتيرة وظائف الطاقة المتجددة يعزز خطط تحول الطاقة، فإنه يشكّل تحديًا إضافيًا لتفكيك تلك الآبار في ظل عزوف العمال أصحاب المهارات والخبرات الطويلة في قطاع الوقود الأحفوري.
ومن جانب آخر، فرضت المملكة المتحدة ضرائب مفاجئة على أرباح منتجي بحر الشمال قبل أشهر، ضمن المحاولات الحكومية لتوفير مخصصات الإنفاق على دعم المستهلك، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة بالأسواق العالمية والأوروبية بصورة خاصة.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلن وزير المالية في الحكومة البريطانية "جيرمي هانت" رفع تلك الضريبة على منتجي بحر الشمال من 25% إلى 35%، ما يرفع الرسوم الإجمالية على قطاع الطاقة إلى أعلى المستويات العالمية، ببلوغها 75%.
اقرأ أيضًا..
- 4 دول في أوبك+ تكشف حقيقة مناقشة زيادة إنتاج النفط
- هل تنتهي أزمة المشتقات النفطية عالميًا في 2023؟ (رسوم بيانية)
- توقعات الطاقة المتجددة في أفريقيا.. تقرير يضع 3 دول عربية في الصدارة
- هل تعيد شروط استيراد السيارات في الجزائر إحياء صناعة المركبات؟.. 3 خبراء يتحدثون للطاقة
