شراكة عالمية لتسريع انتقال الطاقة في إندونيسيا بقيمة 20 مليار دولار
ستسهم في مساعدة إندونيسيا على الابتعاد عن الوقود الأحفوري
مي مجدي
بات تسريع انتقال الطاقة في إندونيسيا ودفعها بعيدًا عن الوقود الأحفوري، خصوصًا الفحم، على أجندة الدول الكبرى والمقرضين الدوليين.
وفي هذا الإطار، أعلنت إندونيسيا توقيع شراكة من أجل انتقال عادل للطاقة (جي إي تي بي) على هامش قمة مجموعة الـ20 المنعقدة في بالي.
وستكون الشراكة اتفاقًا سياسيًا طويل الأجل بين حكومة إندونيسيا ومجموعة الشركاء الدوليين (آي بي جي)، التي تشارك في قيادتها الولايات المتحدة واليابان، إلى جانب المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وكندا وإيطاليا والنرويج والدنمارك، حسبما جاء في بيان على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية.
وستعمل الشراكة على حشد قرابة 20 مليار دولار خلال السنوات الـ3 إلى الـ5 المقبلة لتسريع انتقال الطاقة في إندونيسيا، وابتعادها عن الوقود الأحفوري، إلى جانب الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة.
كما ستتضمن الشراكة مسارًا طموحًا لتقليل انبعاثات قطاع الكهرباء، وإستراتيجية لتعزيز دور الطاقة المتجددة، وخفضًا تدريجيًا لاستخدام الفحم، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
دعم الشركاء الدوليين
أُطلقت شراكة (جي إي تي بي) في قمة كوب 26 التي عقدت في غلاسكو العام الماضي (2021)، وتستهدف مساعدة البلدان النامية على خفض اعتمادها على الوقود الأحفوري، مثل الفحم، المتسبب في زيادة انبعاثات الكربون التي تُسهم في تغير المناخ.
وفي أحدث التطورات، انضم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى قادة العالم الآخرين في مجموعة الـ20، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، لإطلاق شراكة انتقال الطاقة في إندونيسيا.
وتسعى الشراكة إلى انتقال طموح وعادل لقطاع الكهرباء في إندونيسيا، إذ ستعمل البلاد، بدعم من الشركاء الدوليين، على تطوير خطة استثمار شاملة لتحقيق أهداف وسياسات تشمل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ودعم المجتمعات.
ولن يُسهم هذا الانتقال في تعزيز العمل المناخي فحسب، وإنما سيساعد في دعم النمو الاقتصادي والوظائف والحد من التلوث، وضمان مستقل مزدهر للإندونيسيين -أيضًا-.
وتركّز اتفاقية انتقال الطاقة في إندونيسيا على تحقيق ذلك من خلال مراعاة العمال والمجتمعات والفئات المتأثرة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أثناء عملية انتقال الطاقة بعيدًا عن الفحم، وضمان دعمهم عبر التعهدات الملموسة.
دعم الطاقة النظيفة
خلال قمة المناخ كوب 26، أعلنت حكومة جنوب أفريقيا مع فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي (مجموعة الشركاء الدوليين) خطة طموحة وطويلة عُرفت بـ"شراكة الانتقال العادل للطاقة".
وتهدف إلى إزالة الكربون في جنوب أفريقيا، وتحويل اقتصادها نحو مصادر الطاقة النظيفة.
ومع انطلاق قمة المناخ كوب 27 في مدينة شرم الشيخ المصرية، صادقت الدول على خطة استثمارية قدمتها جنوب أفريقيا، وتمويلها بنحو 8.5 مليار دولار.
وتُعد إندونيسيا ثاني الدول التي تعلن تدشين هذا النوع من الشراكة، لا سيما أنها مصدر رئيس للفحم، ولديها إمكانات ضخمة لتعزيز الطاقة النظيفة.
وستقدّم الحكومات المشاركة قرابة 10 مليارات في شكل قروض ميسرة ومنح وأسهم، وستتولى المؤسسات المالية الخاصة -التي تعهّدت في وقت سابق بدعم الاستثمار في المناخ- باقي المبلغ.
وخلال كوب 27، التقى رئيس كوب 26 ألوك شارما مع وزير الموارد الطبيعية والبيئة الفيتنامي تران هونغ ها، لمناقشة احتمال إطلاق شراكة مماثلة بين مجموعة الشركاء الدوليين وفيتنام.
وجدد الطرفان التزامهما بوضع اللمسات الأخيرة على الإعلان الطموح وحزمة دعم مالي لانتقال الطاقة في فيتنام، ويهدفان إلى تدشين الشراكة قبل نهاية عام 2022.
كما تعمل مجموعة الشركاء الدوليين وحكومة الهند لإبرام شراكة تتعلق بالانتقال العادل للطاقة خلال عام 2023 في أثناء رئاسة الهند مجموعة الـ20.
وتعمل المجموعة -أيضًا- مع حكومة السنغال للنظر في شراكة مماثلة، وستعلن تفاصيلها في الوقت المناسب.
الفجوة في البنية التحتية
يرى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن هناك فجوة هائلة في البنية التحتية على مستوى العالم، ولا يمكن لدولة معالجتها وحدها.
وقال: "لهذا السبب طوّرنا هذه الشراكة من أجل الاستثمار في البنية التحتية على مستوى العالم تحت رئاسة المملكة المتحدة لمجموعة الـ7 في العام الماضي (2021)".
وأشاد بإطلاق شراكة انتقال الطاقة في إندونيسيا، لمساعدتها في تسريع الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، والحصول على تمويل بمليارات الدولارات لتطوير البنية التحتية الجديدة.
بينما أعرب رئيس قمة كوب 26 عن فخره لتطوير شراكة الانتقال العادل للطاقة خلال قمة المناخ في غلاسكو.
وقال إن الشراكة الجديدة ستدعم تسريع انتقال الطاقة في إندونيسيا بعيدًا عن الفحم، في إطار التزام البلاد بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060.
وفي إطار المبادرة، التزمت إندونيسيا بوضع حد للانبعاثات من قطاع الكهرباء عند 290 مليون طن بحلول عام 2030.
موضوعات متعلقة..
- أزمة الطاقة تسيطر على فعاليات قمة العشرين في إندونيسيا
- كوب 26.. إندونيسيا تطالب المجتمع الدولي بتمويل خططها المناخية
- وكالة الطاقة الدولية: تحول الطاقة في إندونيسيا يوفر فرصًا هائلة للتنمية
اقرأ أيضًا..
- الطاقة المتجددة في ظفار بوابة سلطنة عمان للتوقف عن توليد الكهرباء من الوقود
- أعين أوروبا على النفط السعودي بديلًا لروسيا.. و5 دول في قائمة الأكثر استيرادًا
- إلغاء رسوم واردات السيارات الكهربائية في ميانمار.. نقلة نوعية للدولة الآسيوية