قمة المناخ.. افتتاح "يوم التمويل" في الجناح المصري
شهدت قمة المناخ كوب 27 اليوم الأربعاء 9 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 التي تستضيفها مصر حاليًا افتتاح فعاليات "يوم التمويل"، الذى تنظمه وزارة المالية بالجناح المصري في المنطقة الزرقاء.
وافتتح الفعاليات رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، وعدد من المسؤولين العالميين. وذلك بحسب بيان أصدرته رئاسة مجلس الوزراء المصرية اليوم، حصلت منصة الطاقة المتخصصة على نسخة منه.
وألقى رئيس الوزراء المصري كلمة بهذه المناسبة أوضح فيها أن التضامن بين جميع الأطراف أضحى خيارًا لا يمكن الاستغناء عنه، مؤكدًا أن التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني ووكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، في مسار متكامل ومتناسق، هو أقصر الطرق وأقلها تكلفة للوصول إلى نجاح الجهود لمواجهة تغير المناخ.
مبادرات التمويل الإبداعي
قال رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته إن "يوم التمويل" يكتسب أهمية ملحوظة بصفته أحد الأحداث الموازية لمؤتمر المناخ.
وأكد على حرص مصر -بصفتها رئيسة للمؤتمر- على الإعداد الجيد لاجتماعات اليوم من خلال برنامج مكثف يتضمن مناقشات حول موضوعات مختلفة تتعلق بمبادرات التمويل الإبداعي، وتشجيع القطاع الخاص على التحول إلى اقتصاد أخضر، وتحقيق انتقال عادل يُحقق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، لكي تعطي جهود التنمية الأولوية لرفاهية الإنسان، و"هو هدف جميع الحكومات في جميع أنحاء العالم".
وأضاف أن هذه الجهود لا ينبغي أن تضيف المزيد من الأعباء على المواطنين خاصة في الدول النامية، الذين لا يتحملون أي مسؤولية عن الكوارث الناجمة عن تغير المناخ.
وعبّر عن أمله في أن يدرك "شركاؤنا في الدول المتقدمة تمامًا ضرورة الوفاء بالتزاماتهم السابقة في هذا الصدد".
وقال الدكتور مصطفى مدبولي في كلمته، إن العالم يشهد حاليًا سلسلة غير مسبوقة من الأزمات العالمية ذات الآثار المتعددة، فمنذ عام 2019، واجهت البشرية تفشي فيروس كورونا، تلتها الصدمة الاقتصادية بسبب الصراع الروسي الأوكراني، وزيادة أسعار الغذاء والطاقة، وما ترتب على ذلك من ارتفاع معدلات التضخم، في جميع اقتصادات العالم.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى التباطؤ الملحوظ في النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة المشكلات الإنسانية والأزمات التي طال أمدها، مضيفًا: "لذلك، فإن إيجاد مخرج من هذا الوضع يتطلب تضامنًا عالميًا يضع مصلحة الإنسانية فوق أي اعتبارات أخرى".
وقال: "من هذا المنطلق، يعتمد نجاح مناقشات اليوم على القدرة الجماعية على تقديم مبادرات جادة وفعالة وقابلة للتنفيذ".
مبادرتان ماليّتان لمواجهة تغير المناخ
أعلن رئيس الوزراء المصري د. مصطفي مدبولي -خلال كلمته- عن تعاون وزارة المالية المصرية مع الشركاء لصياغة مبادرتين تتعلقان بتسهيل مبادلة الديون لتغير المناخ وخفض تكلفة الاقتراض الأخضر، بما يتماشى مع اتفاقية باريس ونتائج غلاسكو، وعلى وجه التحديد فيما يتعلق بتمويل التكيف.
وأوضح أن مصر تأمل أن تترجم هذه المبادرات إلى التزامات جادة، إلى جانب الأفكار الأخرى التي قد يطرحها المشاركون، للتأثير بشكل إيجابي والمساعدة في توفير موارد إضافية للدول النامية، وخاصة الأفريقية، التي تستضيف مصر المؤتمر نيابة عنها.
وأشار مدبولي إلى أن هناك حاجة إلى موارد مالية كبيرة للحد من آثار تغير المناخ على كوكبنا، ويمكن أن يزداد هذا الرقم إذا لم يتم التحرك وتنفيذ التدابير والسياسات اللازمة للتخفيف من أزمة المناخ.
وقال: "على الرغم من هذه الحقائق، والجهود المبذولة على مر سنوات من التعهدات والوعود وكذلك الأطر والآليات، لم يكن التمويل المناخي كافيًا من ناحية الكم والنوع، مع التعهدات التي لم تتحقق في الأوقات التي تحتاج فيها الاقتصادات إلى وصول أفضل وأسهل للتمويل اللازم للتخفيف من أزمة المناخ التي يواجهها عالمنا والتكيف معها".
وأشار إلى أن البلدان الأفريقية -على وجه الخصوص- تواجه تحديات هائلة في هذا المجال، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية.
وأكّد في ختام كلمته على أن التمويل هو "حجر الزاوية للوفاء بالالتزامات الوطنية نحو الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وأن الوضع الحالي للأزمة الاقتصادية العالمية والتحديات التي تطرحها هي نقاط رئيسية يجب أن يتم مناقشتها وإيجاد حلول لها، بما في ذلك ضرورة تحقيق التوازن بين التكيف والتخفيف".
وأوضح أنه شهد بالأمس التوقيع على عدد من اتفاقيات التمويل ضمن منصة "نوفي" التي تضمنت عددا من المشروعات في مجموعة من القطاعات المختلفة، مشيرًا إلى أن المنصة تعد خطوة مهمة نحو البدء في تنفيذ التعهدات نحو العمل المناخي، وكذا ضمن الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية.
استحداث أدوات التمويل المبتكر
من جانبه، أوضح وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، أن يوم التمويل تجمع فيه مصر عددًا من مؤسسات التمويل الدولية والبنوك العالمية وغيرها من الجهات المعنية بقضايا تمويل المناخ؛ لمناقشة استحداث أدوات ونظم التمويل المبتكر والميسر من أجل خفض تكلفة التحول للاقتصاد الأخضر، على نحو يسهم في تسهيل التصدي لآثار تغير المناخ -خاصة في الدول الأفريقية والنامية-.
وأضاف أن التغير المناخي خطر يهدد العالم أجمع، ولا يمكن للدول أن تعمل بنجاح في العمل المناخي دون العمل الجماعي، وذلك على مستوى الدول ومؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية.
وشدّد على أنه لا يوجد وقت لإضاعته؛ "حيث يجب علينا أن نعمل معًا على تنفيذ تعهداتنا نحو قضايا المناخ".
المصداقية أولًا
خلال كلمته التي ألقاها في حفل افتتاح يوم التمويل ضمن فعاليات قمة المناخ كوب 27، أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة للعمل والتمويل المناخي الدكتور محمود محيي الدين على أهمية مشاركة التمويل من مؤسسات التمويل الخاص لملء الفجوة الموجودة لتنفيذ المشروعات المستدامة.
وأشار إلى أن قمة المناخ كوب 27 هي الفرصة الملائمة لبناء المصداقية نحو العمل على تنفيذ الالتزامات العالمية نحو التحول المناخي وخفض الانبعاثات الكربونية، مؤكداً أن الخطوة الأهم الآن هي "ملء الفجوة الحالية لتمويل المشروعات التي نطمح لتنفيذها".
أما المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، فقد شدّدت على ضرورة تنفيذ التعهدات الخاصة بالعمل المناخي، موضحة أنه يجب العمل أولًا على خفض مزيد من الانبعاثات الكربونية وتخصيص معدل أعلى من الاستثمارات في المجالات المستدامة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
اقرأ أيضًا..
- تحركات جديدة لبدء إنتاج الغاز المغربي من "غرسيف".. ومفاوضات للبيع
- وزير الطاقة السعودي: سنصدر الهيدروجين والكهرباء.. وهذا موقفنا من الهجمات السيبرانية
- شل تبدأ التنقيب عن النفط والغاز في مصر خلال 3 أشهر
