بريطانيا تحتاج إلى 34 مليار دولار لإزالة الكربون من مباني القطاع العام (تقرير)
التحول إلى أنظمة التدفئة منخفضة الكربون محور رئيس لتحقيق الحياد الكربوني
نوار صبح
بحسب الأرقام الحكومية؛ من المقرر أن تتكلف إزالة الكربون من مباني القطاع العام في بريطانيا بين 25 مليارًا و30 مليار جنيه إسترليني (28.44 مليارًا إلى 34.13 مليار دولار)، حسبما نشرت صحيفة ديلي ميل البريطانية (Daily Mail).
ويُعَد التحوّل من أنظمة التدفئة بالوقود الأحفوري إلى التدفئة منخفضة الكربون إحدى الطرق التي يمكن أن تصل بها البلاد إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
لتحقيق الهدف؛ تعهّدت حكومة بريطانيا بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من المباني العامة بنسبة 75% بحلول عام 2037، بحسب تقرير اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وأفادت وزارة الأعمال والطاقة والإستراتيجية الصناعية البريطانية بأن التكلفة المقدرة للتحول إلى طاقة صديقة للبيئة تستند إلى "أسعار 2022 غير المخصومة".
وأعلنت الحكومة أن الرقم "الإرشادي"، الذي نشرته صحيفة "صنداي" البريطانية، لا ينبغي اعتباره الموازنة الفعلية اللازمة للانتقال إلى التدفئة منخفضة الكربون، وأضافت أن التكلفة ستتوزع على عدد من السنوات.
في محاولة لإزالة الكربون، ستشهد مباني القطاع العام في بريطانيا تركيب أنظمة طاقة جديدة أو تحويلها أو إعادة تركيبها.
وستشمل الإجراءات تبديل أنظمة الإضاءة، باستخدام الألواح الشمسية وأنظمة المصابيح الثنائية باعثة الضوء "ليد"، في محاولة لتعويض التكاليف.
الجهات الحكومية المستهدفة
سوف تستهدف خطط تجديد أنظمة الطاقة في بريطانيا صناديق هيئة الخدمات الصحية الوطنية والسلطات المحلية والمدارس والكليات وخدمات الطوارئ والمباني الحكومية، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.
في حديث مع هيئة الإذاعة البريطانية، قالت مديرة مركز الأعمال وتغير المناخ والاستدامة في جامعة إدنبرة، الدكتورة سارة إيفوري: بعد النظر إلى الأرقام المتوقعة، ستكون الاستجابة لتأثيرات تغير المناخ في المملكة المتحدة عملًا مكلفًا.
وأوضحت أن التقديرات تشير إلى أن خطط تجديد أنظمة الطاقة ستكلف الاقتصاد البريطاني 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.
وأضافت أن الاستثمارات الآن -مثل تحويل مباني القطاع العام- ستؤتي ثمارها في الادخارات في المستقبل، وستضمن أن تحقق بريطانيا أهدافنا للحياد الكربوني بحلول عام 2050.
من جهتها، أفادت لجنة تغير المناخ، التي تقدم المشورة للحكومة البريطانية والإدارات المفوضة، بأن ما يقرب من خمس انبعاثات بريطانيا تأتي من المباني، ولن تتأثر المباني العامة فقط بإزالة الكربون.
وأشارت إلى أن إزالة الكربون عن المباني السكنية تتطلب استثمار 250 مليار جنيه إسترليني، ويصل هذا إلى نحو 9 مليارات جنيه إسترليني سنويًا بين أواخر عام 2020 وعام 2050، حسبما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.
المشروعات منخفضة الكربون
قال رئيس قسم الحياد الكربوني في لجنة تغير المناخ، ديفيد جوفي، إن الأموال التي تُنفق على المشروعات منخفضة الكربون حاليًا "غير كافية".
وأضاف أنه "في حين أن التركيز على قيادة القطاع العام أمر مرحب به؛ فإن هناك حاجة إلى تسوية تمويلية أكبر حجمًا ومتعددة السنوات بعد عام 2025 لتوفير اليقين وتحقيق هدف إزالة الكربون".
وتمتلك بعض مباني القطاع العام، مثل مستشفى كارلتون كورت في مقاطعة سوفولك، إمدادات طاقة منخفضة الكربون، مثل الألواح الشمسية.
في الوقت الحاضر، يمكن لهيئات القطاع العام استخدام الأموال الحكومية لتحسين كفاءة الطاقة في مبانيها وتقليل انبعاثات الكربون.
وقد أُنفِقَ أكثر من مليار جنيه إسترليني (1.14 مليار دولار) حتى الآن على 20000 مشروع في جميع أنحاء البلاد، وفقًا لشركة "سيل" المسؤولة عن إدارة المنح.
في المقابل، تريد السلطات المحلية من الحكومة أن تمضي إلى أبعد من ذلك حتى تتمكن المجالس في جميع أنحاء إنجلترا من الاستثمار أكثر في التقنيات منخفضة الكربون.
وقال المتحدث البيئي باسم جمعية الحكومة المحلية، ديفيد رينارد: "الاستثمار الآن في جعل المباني العامة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة سيسمح للمجالس بإعداد الشركات المحلية وسلاسل التوريد لجعل الأمر أسهل وأرخص لأصحاب المنازل لتعديل منازلهم".
وقالت الرئيسة التنفيذية لمجلس المباني الخضراء في بريطانيا، جولي هيريغوين، إن إزالة الكربون من المباني العامة هي "استثمار لا تندم عليه الحكومة".
وقال متحدث باسم الحكومة: "لقد خفضنا الانبعاثات من مباني الحكومة المركزية إلى النصف في السنوات الـ12 الماضية، واستثمرنا 2.5 مليار جنيه إسترليني (2.84 مليار دولار) في دعم أولئك الذين يديرون مبانينا العامة مثل المدارس والمستشفيات لتحقيق تقدم مماثل.
اقرأ أيضًا..
- كوب 27.. مسؤول في ناميبيا: نعاني تبعات تغير المناخ وعلى الدول المتقدمة مساعدتنا
- بقيادة مصر والجزائر والمغرب.. أفريقيا تستعد للريادة في إنتاج الهيدروجين وتصديره