إيرادات النفط والغاز في الجزائر تنتظر قفزة تاريخية بـ50 مليار دولار

تترقب إيرادات النفط والغاز في الجزائر طفرة كبيرة، خلال العام الجاري (2022)، مدفوعة بزيادة الإنتاج وارتفاع أسعار الطاقة في ظل التوترات الجيوسياسية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وتوقّع وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، ارتفاع إنتاج الجزائر من النفط والغاز بنحو 3%، مع نهاية العام الجاري، وزيادة الإيرادات بنسبة 45% لتسجل أكثر من 50 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي (2021) الذي بلغت فيه 35 مليار دولار، وفق حسابات منصة الطاقة المتخصصة.

وأشار إلى أن الإيرادات النفطية في 2022 قد تتجاوز المستويات المسجلة في السنوات قبل 2014 التي كانت تصل إلى حدود 4000 مليار دينار (29 مليار دولار) في السنة.

وقدم عرقاب، اليوم الأحد 6 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، عرضًا حول أداء قطاع المحروقات في الجزائر، خلال العام الجاري (2022)، وتوقعاته للعام المقبل، وذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة مشروع الميزانية القطاعية لعام 2023.

قرار أوبك+

أكد وزير الطاقة والمناجم أن قرار تحالف أوبك+ خفض الإنتاج مليوني برميل يوميًا بدءًا من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، يدعم استقرار أسواق النفط.

وقال إن أسعار النفط والغاز خلال 2022 أسهمت في تحسن المؤشرات الكلية الاقتصادية، ورغم تراجع الأسعار نظرًا للقلق السائد من حدوث ركود في النمو الاقتصادي العالمي في الآونة الأخيرة؛ فإن قرار أوبك+ يدعم أسعار النفط عند مستويات جيدة لنهاية العام.

وأشار إلى تخصيص نحو 3.6 مليار دولار، خلال النصف الأول من 2022، من أجل الاستثمار في قطاع الطاقة والمناجم، بارتفاع 8% مقارنة باستثمار المدة نفسها من سنة 2021.

وأوضح أن صادرات الجزائر خارج المحروقات من المتوقع أن تسجل زيادة 40%، مقارنة بعام 2021؛ مدفوعة بشكل رئيس بزيادة صادرات المواد المنجمية ومنتجات البتروكيماويات.

توقعات إيرادات 2023

توقّع عرقاب زيادة إيرادات النفط والغاز في الجزائر، خلال العام المقبل (2023)، قائلًا إن موازنة القطاع في إطار قانون المالية لسنة 2023، يُتوقع فيها أن تسجل الإيرادات النفطية التقديرية نحو 3298 مليار دينار (23.97 مليار دولار).

وأشار إلى أن ذلك على أساس مرجعي لسعر برميل النفط بـ60 دولارًا للبرميل؛ أي بارتفاع 3% مقارنة بالإيرادات النفطية المدرجة بالقانون التكميلي لعام 2022.

وأوضح وزير الطاقة الجزائري أن ميزانية تسيير القطاع تقدر بنحو 101 مليار دينار (730 مليون دولار)؛ معظمها اعتمادات مالية، مشيرًا إلى تخصيصها لدعم سعر تحلية مياه البحر وفاتورة الكهرباء بـ3 ولايات في الهضاب العليا وكل الولايات الجنوبية، وبرنامج التحكم في الطاقة 94 مليار دينار (680 مليون دولار).

وقال عرقاب إن ميزانية التجهيز الموجّهة أساسًا للربط بالكهرباء والغاز والبحث المنجمي؛ من المقرر أن توزع كالتالي: (55 مليار دينار موجهة لبرنامج الكهرباء الريفية والتوزيع العمومي للغاز، 1.3 مليار دينار لدعم برنامج البحث المنجمي، 1.7 مليار دينار موجهة لمشروعات الوكالة الوطنية للطاقة الذرية لتطوير البنية التحتية ومراكز البحوث النووية التابعة لها، 23.3 مليار دينار لربط 6 مناطق صناعية بالكهرباء والغاز).

* الدولار يعادل 137.59 دينارًا جزائريًا.

أشار وزير الطاقة الجزائري، خلال جلسة الاستماع أمام البرلمان، إلى التدابير المدرجة بقانون المالية لعام 2023 والتي تخص القطاع بصفة مباشرة أو غير مباشرة.

وقال إنها تتمثل في الإعفاء من رسوم القيمة المضافة للمواد والخدمات والأشغال والمقتنيات في إطار ممارسات نشاط المحروقات والمحددة قائمتها بموجب التنظيم المتعلق بها، وكذلك إعفاء جباية للمركبات ذات المحركات الهجينة التي تستخدم الطاقة الكهربائية.

موضوعات متعلقة..

• مسؤول: الجزائر تكثف التنقيب عن النفط والغاز.. وأوروبا أكبر أسواقنا للتصدير
• قطاع الطاقة الجزائري.. هل يدخل مرحلة الخطر بعد سيطرة إيطاليا؟.. 3 خبراء يجيبون

اقرأ أيضًا..

• سلطنة عمان على وشك اكتشافات نفطية في حقل مفرق
• وكالة الطاقة الدولية تتوقع اتجاهات الغاز عالميًا في 3 سيناريوهات (تقرير)