5 ملامح بشأن مستقبل الطاقة في أميركا (تقرير)
وحدة أبحاث الطاقة - أحمد شوقي
- قانون خفض التضخم يعزز سعة الطاقة المتجددة في أميركا 20%
- قانون خفض التضخم ليس كافيًا لتحقيق الأهداف المناخية
- سعة تخزين الكهرباء في الولايات المتحدة تواصل ريادتها عالميًا
- إنتاج النفط الأميركي يتجه لمستوى قياسي مع زيادة الأسعار
- أزمة غزو روسيا لأوكرانيا تعزز صادرات الغاز المسال الأميركية
رغم أن سياسات الطاقة في أميركا تدعم التحول الأخضر، فإن التعطش العالمي للنفط والغاز وارتفاع أسعارهما مع تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا، يفتح المجال أمام تعزيز إنتاج الوقود الأحفوري.
وعززت الولايات المتحدة رحلتها نحو اقتصاد منخفض الكربون، مع إقرار قانون خفض التضخم في أغسطس/آب 2022، الذي يُعدّ أكبر حزمة إنفاق على الإطلاق أقرّتها الحكومة لمواجهة تغيّر المناخ، وفق ما رصدته وحدة أبحاث الطاقة.
وبين الرغبة في تعزيز أمن الطاقة والمضي قدمًا في زيادة المصادر المتجددة عبر مزيج الطاقة، توضح وكالة بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس في تقرير حديث 5 ملامح بشأن آفاق الطاقة في الولايات المتحدة.
قانون خفض التضخم يدعم الطاقة المتجددة
رغم أنه ليس حلًا سحريًا لدعم جهود مواجهة تغير المناخ، فإن قانون خفض التضخم البالغة قيمته 369 مليار دولار يعطي دفعة قوية للتقنيات النظيفة.
ويقدّم القانون دعمًا بنحو 128 مليار دولار عبر تمديد وتوسيع الائتمانات الضريبية لمدة عقد على الأقلّ، ما قد يعزز إضافات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في الولايات المتحدة بنسبة 20% على الأقلّ، حتى نهاية هذا العقد (2030)، حسب التقرير.
ورفع قانون خفض التضخم توقعات سعة الطاقة الشمسية المضافة سنويًا أعلى 50 غيغاواط بحلول عام 2030، مقارنة مع 39 غيغاواط سابقًا، رغم عدم اليقين بسبب مخاطر التعرفة الجمركية واضطرابات سلسلة التوريد.
ورغم عقبات سلاسل التوريد التي تواجه طاقة الرياح، فإنه من المتوقع أن تصل السعة السنوية إلى 23 غيغاواط في عام 2030، ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 16 غيغاواط، بفضل قانون خفض التضخم.
ويرصد الإنفوغرافيك التالي توقعات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2050، قبل إقرار قانون خفض التضخم:
الدعم الحالي لا يكفي لتحقيق الأهداف المناخية
حتى مع الزخم الذي سيحدثه قانون خفض التضخم في إضافات الطاقة المتجددة، تحتاج الولايات المتحدة إلى جهود إضافية لتحقيق أهدافها الخضراء بحلول 2030.
وتستهدف سياسات الطاقة في أميركا الوصول إلى 80% من الكهرباء النظيفة بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب إضافة ما يتراوح بين 65 و100 غيغاواط من طاقة الرياح والطاقة الشمسية سنويًا هذا العقد، وهو أمر قد يصعب تحقيقه، حسب بلومبرغ.
وترى المحللة في بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس، تارا نارايانان، أنه على الرغم من كون قانون خفض التضخم يجعل نشر الطاقة النظيفة أرخص، فهو أقلّ فاعلية في معالجة العقبات الأخرى المتعلقة بمشكلة البنية التحتية للنقل وقيود سلسلة التوريد بين المناطق.
نمو سعة تخزين الكهرباء
تحتاج سعة تخزين الكهرباء في أميركا إلى الزيادة جنبًا إلى جنب، مع تعزيز مشروعات الطاقة المتجددة ذات الطبيعة المتقطعة.
وتعدّ الولايات المتحدة أكبر سوق لتخزين الكهرباء عالميًا، بإجمالي قدرة متوقعة تتجاوز 12 غيغاواط في 2022، مع تركيب مستوى قياسي 5.7 غيغاواط.
وبحلول عام 2030، من المرجح ارتفاع السعة الإجمالية إلى 112 غيغاواط بزيادة 24% عن التقديرات السابقة، على أن يُسهم قانون خفض التضخم بنحو 20 غيغاواط، حسب التقرير الذي اطّلعت على تفاصيله وحدة أبحاث الطاقة.
وتقود كاليفورنيا سعة تخزين الكهرباء في الولايات المتحدة بفضل سياسات الولاية الداعمة، في الوقت نفسه، تستثمر الأسر في البطاريات المقترنة مع الطاقة الشمسية، ما يقلل من اعتمادها على الشبكة العامة وتعرُّضها لانقطاع التيار الكهربائي.
ويوضح الرسم البياني التالي توقعات سعة تخزين البطاريات في الولايات المتحدة بين عامي 2010 و2050، اعتمادًا على بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية لعام 2021:
إنتاج النفط يتجه لمستوى قياسي
رغم كل ما سبق، فإن زخم الطاقة في أميركا ليس نظيفًا تمامًا، إذ من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الأميركي بدعم ارتفاع الأسعار عقب الغزو الروسي لأوكرانيا.
كما أن مخاوف نقص الإمدادات -مع دخول حظر الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي حيز التنفيذ أواخر العام الحالي (2022)- تُحفّز المنتجين على تعزيز الإنتاج، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز أمن الطاقة في أميركا، بعدما كشفت أزمة أوكرانيا القصور في هذا الاتجاه.
ولجأت الولايات المتحدة إلى الإفراج عن كميات ضخمة من احتياطي النفط الإستراتيجي، دفعته لأقلّ مستوى منذ 1984، من أجل خفض أسعار البنزين.
وتتوقع بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 13.1 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية عام 2024، مقارنة مع 12.1 مليون برميل يوميًا بنهاية سبتمبر/أيلول 2022، و12.8 مليونًا أوائل 2020، قبل تفشّي الوباء.
بينما تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأميركية ارتفاع إنتاج النفط الأميركي إلى متوسط 11.7 مليون برميل يوميًا في 2022، على أن يسجل مستوى قياسيًا في العام المقبل (2023)، عند 12.4 مليون برميل يوميًا.
الغاز المسال يدعم مستقبل الطاقة في أميركا
استفادت الولايات المتحدة من ارتفاع الطلب على الغاز الطبيعي المسال وارتفاع الأسعار، مع تطلّع أوروبا إلى إيجاد بدائل للإمدادات الروسية للتخفيف من أزمة الطاقة لديها، ما يحفّز الشركات على تعزيز إنتاج الغاز في أميركا.
وبلغت حصة أوروبا من صادرات الغاز المسال الأميركية 69% في النصف الأول من عام 2022، ارتفاعًا من 39% في متوسط العام الماضي (2021)، بحسب التقرير.
ومع ارتفاع الطلب، تزايدت الموافقات على مشروعات الغاز الطبيعي المسال الأميركي من خلال موجة من توقيع العقود، وصلت إلى 50 مليون طن متري خلال أول 9 أشهر من العام الجاري.
وشهدت صادرات الغاز المسال الأميركية نموًا بنسبة 12% على أساس سنوي، لتصل 11.2 مليار قدم مكعبة يوميًا (0.32 مليار متر مكعب يوميًا) خلال النصف الأول من 2022، ما جعلها أكبر مصدّر للغاز المسال عالميًا.
وبحلول عام 2028، تتوقع بلومبرغ نيو إنرجي فاينانس أن تمثّل الولايات المتحدة ما يقرب من ربع إمدادات الغاز الطبيعي المسال في العالم.
موضوعات متعلقة..
- استهلاك الطاقة في أميركا يرتفع بأكبر وتيرة على الإطلاق خلال 2021
- لا لأوبك.. هل يحل مشروع القانون أزمة الطاقة في أميركا؟ (مقال)
- أمن الطاقة في أميركا يتطلب استمرار إنتاج النفط والغاز (مقال)
اقرأ أيضًا..
- صادرات الولايات المتحدة من النفط والوقود تقفز إلى مستويات تاريخية (تقرير)
- سقف أسعار النفط الروسي قد يصل لـ 64 دولارًا قبل فرض العقوبات الأوروبية