حظر المنتجات النفطية الأميركية قد يمثل تحديًا للمصافي المحلية والعالمية (تقرير)

يدرس البيت الأبيض حظر تصدير المنتجات النفطية الأميركية، ضمن خيارات أخرى لخفض أسعار البنزين؛ إذ لم يُحدث السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي تأثيرًا كبيرًا حتى الآن.

وفي وقت سابق من أكتوبر/تشرين الأول 2022، طلب مسؤولو البيت الأبيض من وزارة الطاقة الأميركية تحليل الآثار المحتملة لفرض حظر على صادرات البنزين والديزل والمنتجات المكررة الأخرى، وفق تقرير لوكالة بلومبرغ.

وترى شركة الأبحاث وود ماكنزي، في تقرير صادر مؤخرًا، أن فرض حظر أميركي على تصدير المنتجات النفطية من شأنه أن يقلل أسعار البنزين للمستهلكين الأميركيين، لكنه يفرض تحديات وتكاليف كبيرة على صناعة التكرير محليًا وعالميًا.

• صادرات الولايات المتحدة من النفط والوقود تقفز إلى مستويات تاريخية (تقرير)

آثار حظر صادرات المنتجات النفطية الأميركية

من شأن فرض حظر على المنتجات النفطية الأميركية أن يوفر للمستهلكين الأميركيين 5 مليارات دولار من تكاليف أسعار البنزين، حسب التقرير، الذي تابعته وحدة أبحاث الطاقة.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن يمحو هذا القرار المحتمل 30 مليار دولار من أرباح مصافي التكرير الأميركية، ويزيد تكاليف نواتج التقطير للشركاء التجاريين الأوروبيين بمقدار ملياري دولار.

ورغم احتمال استفادة المستهلكين الأميركيين؛ فإن المحلل في وود ماكنزي، آلان غيلدر، يرى أن أسعار المشتقات النفطية الأميركية يمكن أن ترتفع حال وجود اضطرابات جراء توقف الصادرات، وعلى المدى الطويل، قد تشهد مصافي التكرير الأميركية انخفاضًا في الاستثمارات المستقبلية؛ ما يهدد المعروض المحلي.

ويوضح الرسم التالي الطلبَ على المشتقات النفطية العالمية مقابل المعروض بين عامي 2020 و2022:

التداعيات المحتملة على الإمدادات العالمية

بلغ متوسط صادرات المنتجات النفطية الأميركية 6 ملايين برميل يوميًا، خلال النصف الأول من 2022، بزيادة 11% أو 596 ألف برميل يوميًا، مقارنة بالمدّة نفسها من 2021، بحسب إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

• صادرات المشتقات النفطية الأميركية ترتفع لمستوى قياسي (تقرير)

وتقدر وود ماكنزي أن حظر تصدير المنتجات المكررة في الولايات المتحدة سيحدث فجوة في إمدادات البنزين بمقدار 1.4 مليون برميل يوميًا حول العالم، يتطلب سد فجوة المعروض هذه، تصدير مستويات قياسية من المنتجات النفطية من الصين وروسيا والشرق الأوسط.

كما سيقلل معالجة النفط الخام في المصافي الأميركية بمقدار 1.5 مليون برميل يوميًا؛ ما يؤثر بشكل أساسي في مصافي التكرير بساحل الخليج الأميركي، في الوقت نفسه، ستظل الولايات المتحدة بحاجة إلى واردات البنزين لتلبية الطلب.

موضوعات متعلقة..

• الواردات الأميركية من المشتقات النفطية تتجاوز الصادرات في 2021
• مصافي التكرير.. الخطوة الأخيرة لإنتاج المشتقات النفطية

اقرأ أيضًا..

• هل تقترب تكلفة شحن السيارات الكهربائية من البنزين؟ (تقرير)
• أسعار الغاز الطبيعي في غرب تكساس تقترب من الصفر .. وهذه هي الأسباب