غاز تقارير الغاز تقارير الكهرباء رئيسية كهرباء

خبير: صفقتا الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان تحتاجان إلى حلول إصلاحية

داليا الهمشري

2022-10-28

0 359

المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان مروان عبدالله متحدثا عن الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان — المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان مروان عبدالله

تواجه صفقتا الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان العديد من العقبات، في مقدمتها الفساد الإداري في قطاع الطاقة والخلافات السياسية التي تعرقل تنفيذ مثل هذه الاتفاقات المهمة.

إذ ربط البنك الدولي موافقته على تمويل هاتين الصفقتين بعدد من الإصلاحات، من بينها رفع تعرفة الكهرباء المدعومة من الحكومة، وتعيين الهيئة الناظمة للقطاع، وهي أهداف بعيدة المنال في ظل الوضع السياسي الحالي.

وأكد المدير التنفيذي لجمعية استدامة البترول والطاقة في لبنان، مروان عبدالله، أن البنك الدولي ربط إعطاء الموافقة النهائية على تمويل صفقتي الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان بشرطين إصلاحيين وليسا سياسيين.

اتفاقيتان للغاز والكهرباء إلى لبنان

كان لبنان حاول التغلب على أزمة الكهرباء المزمنة من خلال توقيع اتفاقيتين لاستقدام الغاز المصري والكهرباء الأردنية.

واستهدفت الاتفاقية الأولى التي وقّعها مع سوريا ومصر، في 21 يونيو/حزيران الماضي، استقدام 650 مليون متر مكعب من الغاز سنويًا من مصر عبر خط الغاز العربي إلى محطة كهرباء دير عمار في شمال لبنان.

ويمكن أن يضيف الغاز المصري -حال تنفيذ الصفقة- نحو 450 ميغاواط إلى الشبكة، أي ما يعادل نحو 4 ساعات إضافية من الكهرباء يوميًا.

كما وقّع لبنان الاتفاقية الثانية مع الأردن وسوريا في يناير/كانون الثاني الماضي لتزويد بيروت بنحو 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى 6 صباحًا، و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات.

الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان — شبكات كهرباء - أرشيفية

تعرفة الكهرباء في لبنان

أوضح عبدالله -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- أنه لا بد من رفع تعرفة الكهرباء المتدنية للغاية، لأنها مدعومة من قبل الدولة، مطالبًا الحكومة بوقف الدعم عن الكهرباء وتحرير السعر ورفع التعرفة لتحقيق الشرط الأول للبنك الدولي.

وأشار عبدالله إلى وجود قانون في لبنان -حاليًا- يحتّم على الحكومة تعيين هيئة ناظمة لقطاع الكهرباء، لتخفيف الضغط السياسي من الوزارة والسياسيين على قطاع الكهرباء، ووضعه في يد هيئة ناظمة مستقلة تكون مسؤولة عن إدارة القطاع في لبنان.

وقال عبدالله إنه إذا تحقق هذان الشرطان فسيوافق البنك الدولي على تمويل صفقتي الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان.

زيادة تدريجية

حول رفع سعر التعرفة، لفت مروان عبدالله -في تصريحات إلى منصة الطاقة المتخصصة- إلى أن الزيادة قد بدأت بصورة تدريجية من قبل وزارة الطاقة.

إلا أنه أكد أن لبنان ما يزال بحاجة إلى حكومة فاعلة لتعيين الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء، لافتًا إلى أن الحكومة الموجود الآن لتسيير الأعمال ولا تتمتع بصلاحيات كاملة.

وحول البدائل المتاحة لدى لبنان الآن لتعويض الغاز المصري، أفاد عبدالله بأن "النفط الإيراني لا يمثل بديلًا مناسبًا، لأن الغاز أفضل للمعامل اللبنانية فيما يتعلق بالتكلفة والتأثير في البيئة".

وأضاف أن اللبنانيين لا يريدون دفع ثمن سياسي للنفط الإيراني، داعيًا إلى ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء ووضع خطة متكاملة للقطاع تتضمّن تحرير الإنتاج، ولا مركزية إنتاج الطاقة، وإشراك مصادر الطاقة المتجددة التي يمتلك لبنان الكثير من مواردها في إطار الخطة الوطنية.

تحقيق الاكتفاء الذاتي

طالب عبدالله بضرورة تحسين القدرة الإنتاجية للمعامل الموجودة لتلبية متطلبات السوق اللبنانية، مشيرًا إلى أن هذا يتطلب وضع خطة من الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص.

"الحل المؤقت -حاليًا- هو الغاز المصري والكهرباء الأردنية، ولا بديل عن إجراء إصلاحات في قطاع الكهرباء، حتى يستطيع لبنان أن يتقدم إلى الأمام ويحقق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء"، حسبما صرّح عبدالله لمنصة الطاقة المتخصصة.

وحذّر مروان عبدالله من أن لبنان مقبل على فصل الشتاء، وأقصى معدل تغذية بالكهرباء هو ساعتان بالنهار، وعلى المواطنين تدبير احتياجاتهم من مصادر مختلفة للطاقة.

وتابع قائلًا: "هذا شيء غير مقبول ومنافٍ لأبسط حقوق الإنسان، ويمثّل استهتارًا بحقوق الشعب اللبناني، وهذا أمر مرفوض".

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..