هل أساء بايدن استخدام مخزون النفط الإستراتيجي؟.. تحقيقات لكشف الحقيقة
مي مجدي
انتقد الجمهوريون قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن سحب 15 مليون برميل من مخزون النفط الإستراتيجي لمحاولة خفض أسعار الوقود.
ووصل الأمر إلى إطلاق الجمهوريين في مجلس النواب تحقيقًا للنظر في إساءة استخدام محتملة للمخزون الإستراتيجي من قبل إدارة بايدن، بالإضافة إلى مناقشات البيت الأبيض حول حظر تصدير الوقود، بحسب بلومبرغ.
وقال الجمهوريون -في خطاب موجه إلى وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم مساء أمس الأربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول (2022)-، إن لجنة الرقابة والإصلاح تنظر في استخدام إدارة بايدن مخزون النفط الإستراتيجي، في ضوء خطته لسحب نحو 180 مليون برميل منذ فصل الربيع وحتى نهاية العام الجاري (2022).
كما تسعى اللجنة -بقيادة النائب جيمس كومر، وممثلة ولاية ساوث كارولينا، نانسي ميس- للحصول على معلومات حول الحظر المحتمل لتصدير المشتقات النفطية المكررة، وفق ما رصدته منصة الطاقة المتخصصة.
السحب من مخزون النفط الأميركي
أعلن البيت الأبيض الأسبوع الماضي سحب 15 مليون برميل من مخزون النفط الإستراتيجي، الذي يُعد آخر دفعة من الإفراج عن 180 مليون برميل، بهدف الحد من ارتفاع أسعار البنزين والنفط نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا، وزيادة الطلب مع قرب انتهاء الوباء.
كما كشف الرئيس جو بايدن عن احتمال سحب المزيد من مخزون النفط الإستراتيجي خلال الأشهر المقبلة.
في الوقت نفسه، كانت الإدارة الأميركية تدرس فرض حظر على تصدير المشتقات النفطية، مثل البنزين والديزل، التي تمثّل الخطوات الحاسمة للبيت الأبيض حتى الآن ضمن مساعيه لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين.
وعلى الرغم من عدم تحديد إطار زمني لاتخاذ القرار -وهو أمر أثار انقسامات داخل إدارة بايدن- فمن غير المتوقع أن يحدث ذلك قبل انتخابات الشهر المقبل.
ويشير الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة- إلى خطة السحب من احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي خلال الأشهر الماضية:
القلق من السياسات
تأتي الرسالة وسط غضب الجمهوريين من استخدام الإدارة مخزون النفط الإستراتيجي لترويض أسعار البنزين المرتفعة قبل انتخابات التجديد النصفي في 8 نوفمبر/تشرين الثاني (2022)، التي ستقرر من سيسيطر على الكونغرس.
وأعرب أعضاء اللجنة الجمهوريين عن قلقهم من أن الرئيس جو بايدن قد يفرض -قريبًا- حظرًا على صادرات النفط والغاز، وتداعيات القرار على أسعار الغاز ومشكلات سلاسل التوريد واضطراب السوق العالمية، فضلًا عن تداعياته على أمن الطاقة في الولايات المتحدة وحلفائها.
وطلب الجمهوريون في مجلس النواب الوثائق والرسائل المتعلقة بالاتصالات الداخلية من قبل مسؤولي وزارة الطاقة، وكذلك بين مسؤولي الإدارة وموظفي البيت الأبيض ومجموعات الطرف الثالث بشأن الإصدارات من مخزون النفط الإستراتيجي وقرار حظر التصدير.
ويُشار إلى أن مصرف الاستثمار الأميركي غولدمان ساكس قد حذّر من حظر تصدير المشتقات النفطية، قائلًا إنه قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار نواتج التقطير والبنزين العالمية بالجملة بمقدار 150 دولارًا للبرميل، و50 دولارًا للبرميل على التوالي، وأن هذه المشتقات ستظل معرضة لخطر النقص وارتفاع الأسعار المحلية.
تحذيرات سابقة
سبق أن حذّر الجمهوريون من استخدام الإدارة مخزون النفط الإستراتيجي، زاعمين أن وزارة الطاقة نقلت 900 ألف برميل من النفط إلى شركة يونيبك أميركا، وهي شركة تابعة لشركة سينوبك التي يديرها الحزب الشيوعي الصيني.
وللتأكد من أن إدارة بايدن تدير بيع الأصول بصورة صحيحة، طالب المشرعون وزيرة الطاقة جينيفر غرانهولم بتقديم إحاطة فورية وجميع الوثائق والرسائل المتعلقة ببيع مخزون النفط الإستراتيجي.
بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بتلقي نجل الرئيس الأميركي هانتر بايدن أموالًا من الصفقة، فإن قرار البيع لشركة يونيبك مثير للقلق، خاصة أن الشركات الصينية تدعم الغزو الروسي لأوكرانيا.
ويزعم أن "بي إتش آر بارتنرز" -وهي شركة أسهم خاصة- تلقت مليارات الدولارات من الصفقة حين كان هانتر عضوًا في مجلس إدارة المجموعة.
وقال المشرعون الجمهوريون: "للتأكيد للشعب الأميركي أن إدارة بايدن تدير بيع الأصول المهمة من المخزون الإستراتيجي بصورة صحيحة، وعدم دعم روسيا من خلال توفير النفط إلى الصين، نطلب تقديم المعلومات والوثائق المتعلقة بهذا الأمر".
وحصلت شركة النفط الصينية المملوكة للدولة على نفط أميركي بقيمة 100 مليون دولار.
وأظهرت بعض التحقيقات أن الشركات الصينية ساعدت في دعم الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما وصفه المشرعون الجمهوريون بأنه "أمر مقلق للغاية".
وقال البيت الأبيض إن وزارة الطاقة ملزمة بموجب القانون ببيع النفط من المخزون الإستراتيجي في مزاد تنافسي لمن يدفع أعلى سعر، حتى لو كان مقدم العطاء شركة أجنبية.
كما سبق أن طلب الجمهوريون من وزارة الطاقة الأميركية الحصول على معلومات تتعلق بخططها لإعادة ملء المخزون.
إعادة ملء المخزون الإستراتيجي
خلال الأسبوع الماضي، أعلن البيت الأبيض أن إدارة بايدن ستبدأ في شراء النفط الخام لملء مخزون النفط الإستراتيجي عندما تنخفض الأسعار إلى 67-72 دولارًا للبرميل.
وقالت الإدارة إن خطة إعادة ملء المخزون ستساعد في تحفيز إنتاج النفط المحلي، لأنها تشير إلى استقرار الطلب على المدى الطويل.
إلا أن بعض المحللين كان لهم رأي مختلف، إذ يعتقدون أنه من غير المرجح أن تنخفض أسعار النفط إلى المستوى الذي حددته الإدارة الأميركية، ومن ثم تعزيز عمليات الشراء لإعادة ملء المخزون الإستراتيجي.
اقرأ أيضًا..
- وزير الطاقة الأردني: نخطط لإنتاج الهيدروجين وتصديره.. وهذه تفاصيل دعم الألواح الشمسية (حوار)
- استعمال الهيدروجين في توليد الكهرباء.. اهتمام ضئيل رغم المزايا العديدة (تقرير)
- أهداف السويد المناخية مهددة بعد إلغاء وزارة البيئة والتوجه للطاقة النووية
