الاتحاد الأوروبي يتجه إلى التخلي عن سيارات محرك الاحتراق الداخلي

حسم قرار حظر بيعها بدءًا من 2035 اليوم أو غدًا

هبة مصطفى

2022-10-27

0 1٬106

يسعى الاتحاد الأوروبي لتصدر مشهد الإنجازات العالمية حيال الخطط المناخية المستهدفة، وكان حظر بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي الجديدة بدءًا من منتصف العقد المقبل (2035) أحدث الأدوات التي يعتمد عليها الاتحاد لاستعراض جهوده في مجال تحوّل الطاقة أمام قمة المناخ كوب 27 المرتقبة في مصر.

وتُجرى في الآونة الحالية مشاورات على مستوى دول الاتحاد والبرلمان الأوروبي، تمهيدًا لإقرار الحظر رسميًا حال التوصل إلى اتفاق.

ومن شأن تلك الخطوة الإسهام بنفي ما أُثير حول تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا في خط الاتحاد الخضراء، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ اليوم الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول.

ويتوافق حظر بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي مع اتجاه الدول الأوروبية، لخفض اعتمادها على الغاز الروسي والتوجه بمعدلات أكبر ووتيرة أسرع تجاه الطاقة النظيفة وأبرز أدواتها "التنقل الكهربائي"، بحسب ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

اتفاق حظر المبيعات

يشكّل اتفاق دول الاتحاد الأوروبي على قرار حظر مبيعات سيارات محرك الاحتراق الداخلي -بدءًا من عام 2035- وإقرار البرلمان له انتصارًا للمقترح الذي طُرح قبل ما يزيد على عام ضمن خطة إصلاحات "خضراء" تبناها الاتحاد.

ومن جانب آخر، يكشف القرار -الذي يعزّز الاتجاه نحو توسعات النقل النظيف- عن قدرة الاتحاد على تجاوز تعطيل الغزو الروسي لأوكرانيا لخطط تحول الطاقة وعودة بعض دوله إلى استخدام الوقود الأحفوري.

وأكد عضو البرلمان الأوروبي بلجنة البيئة جان هويتيما، أن الاتفاق الذي يقر خفض الانبعاثات بنحو 55% نهاية العقد الجاري في (2030) وحظر مبيعات السيارات المسببة للانبعاثات بداية من (2035) يتجه إلى الحسم اليوم الخميس.

الطلب على البنزين.. 5 عوامل تحدد مستقبل وقود سيارات الاحتراق الداخلي

وأوضح هويتيما أن التوصل إلى اتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد على حظر مبيعات تلك السيارات يعكس قابلية تنفيذ الحظر، وفق المدة الزمنية المستهدفة، ووصف تلك الخطوة بأنها بداية لتحول كبير للاتحاد نحو خططه المناخية.

وقال إن التحول الكامل حيال النقل النظيف والسيارات العاملة بالكهرباء هو الخيار الأفضل للتخلص من الوقود الأحفوري بصورة نهائية.

خطوة مناخية قبل كوب 27

يُعَد قرار حظر بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي بين دول الاتحاد الأوروبي أداة قوية تعزّز خططه الخضراء وقيادته لانتقال الطاقة قبيل قمة المناخ كوب 27 المرتقبة في مصر.

وأوضح عضو البرلمان الأوروبي في لجنة البيئة جان هويتيما، أن قرار حظر سيارات محرك الاحتراق الداخلي يُعد أولى خطوات الاتحاد تحت مظلة الخطط الخضراء المعلنة من قبل، وحملت اسم "فيت فور 55" بغرض خفض نسبة إطلاق غازات الاحتباس الحراري في دول الاتحاد -خلال العقد الجاري حتى عام (2030)- بمعدل يصل إلى 55%.

ويُشير الرسم البياني أدناه إلى أعلى 10 دول امتلك أفرادها سيارات كهربائية خلال عام (2020)، وكانت غالبيتها دولًا أوروبية، بحسب بيانات رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

السيارات الكهربائية

وتشهد المشاورات بين الاتحاد الأوروبي من جهة والبرلمان من جهة أخرى خلافًا حول موقف السيارات العاملة بالوقود المحايد للكربون وتسجيلها بعد بدء تنفيذ الحظر عام 2035، إذ لقي المقترح ترحيبًا من الاتحاد والمفوضية -الذراع التنفيذية له- في حين يرفضه أعضاء البرلمان.

ورغم الخلاف حول السيارات المحايدة للكربون (لم تُحدد نوع وقودها) كانت نقطتا حظر سيارات محرك الاحتراق الداخلي، وإمهال شركات تصنيع السيارات المُنتجة لعدد وحدات منخفض مدة إضافية قبل دخولها ضمن حيز تنفيذ القرار ومن ضمنها شركة أوتومبيلي لامبورغيني الإيطالية - محل اتفاق.

توقعات أسعار السيارات الكهربائية.. وهل ستكون الأرخص قريبًا؟

أزمة الوقود

يسمح تطبيق حظر بيع سيارات محرك الاحتراق الداخلي بإنقاذ دول الاتحاد من أزمة الوقود التي خلّفها الغزو الروسي لأوكرانيا قبل 8 أشهر، وضربت عددًا من دول الاتحاد أبرزها فرنسا.

وخلال الأشهر الأخيرة، وصل الطلب على البنزين ذروته جنبًا إلى جنب مع محاولات شركات تصنيع السيارات الكهربائية المضي قدمًا في خطط التحول بقطاع النقل.

ومن زاوية أخرى، قالت مؤسسة وود ماكينزي للاستشارات إن قطاع النقل يُعَد مُسهمًا رئيسًا في غازات الاحتباس الحراري وأحد أبرز القطاعات المسببة له لا سيما السيارات والشاحنات صغيرة الحجم، وفق تقرير لها اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة ونشرته في وقت سابق.

ورغم ذلك، قلّل التقرير من تأثير توسعات السيارات الكهربائية في تغير المناخ بالنظر إلى عقبة محطات الشحن.

وأوضح أن عملية الاتجاه الأوروبي نحو تلك التوسعات تتسم بالبطء، إذ تُقدّر التسجيلات الجديدة من السيارات الكهربائية في دول القارة العجوز 8% من إجمالي التسجيلات.

اقرأ أيضًا..