خبراء لـ"الطاقة": تصريحات وزير الطاقة السعودي "واقعية".. وتحذيرات من مرحلة خطيرة
دينا قدري
جدّد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان تحذيره من خطورة استنفاد احتياطيات النفط الإستراتيجية، مؤكدًا أن "الثمن سيكون باهظًا".
إذ أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن -مؤخرًا- بيع دفعة جديدة من احتياطياتها للتسليم في ديسمبر/كانون الأول، ردًا على قرار تحالف أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميًا.
كما علّق وزير الطاقة السعودي -خلال مشاركته في جلسة بعنوان القيادة من خلال الطاقة ضمن فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار أمس الثلاثاء (25 أكتوبر/تشرين الأول)- على الأصوات المعترضة على قرار أوبك+، ومن بينها الولايات المتحدة: "قررنا أن نكون نحن الناضجين بهذا الأمر".
وفي هذا السياق، كشفت مجموعة من كبار الخبراء -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة المتخصصة- عن رؤيتهم لتصريحات وزير الطاقة السعودي، فضلًا عن حالة سوق النفط بعد نحو 20 يومًا من قرار أوبك+.
تحذير يتماشى مع الواقع
أكد كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة في واشنطن الدكتور أومود شوكري أن الاستثمار في قطاع التنقيب عن النفط انخفض بسبب جائحة فيروس كورونا.
"وإذا لم يجرِ الاستثمار اللازم في قطاع التنقيب والإنتاج في السنوات المقبلة، فإن السوق ستواجه مشكلة نقص المعروض على المدى المتوسط، وسيؤدي ذلك أيضًا إلى زيادة أسعار النفط"، بحسب تصريحاته إلى منصة الطاقة المتخصصة.
وشدد شوكري على أن تحذير وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بشأن استنفاد الطاقة الاحتياطية يتماشى مع واقع سوق الطاقة.
وقال: "كما حذّر وزير الطاقة السعودي مرارًا وتكرارًا، فإن سوق النفط على وشك الدخول في مرحلة خطيرة".
إذا لم يُجْرَ المزيد من الاستثمارات للحفاظ على الطاقة الإنتاجية وزيادتها، فستحدث أزمة الطاقة مرة أخرى، وقد حّذر وزير الطاقة السعودي -في وقت سابق- من فقدان الطاقة الإنتاجية الفائضة.
وأشار شوكري إلى أن الطاقة الإنتاجية الفائضة تشكّل درعًا مهمًا لسوق النفط، لأنها تتيح للمنتجين الاستجابة بسرعة لاضطرابات الإنتاج غير المخطط لها، التي يمكن أن تُسبّب نقصًا في السوق وتقلبًا شديدًا في الأسعار، وهو ما استفادت الرياض منه بشكل جيد.
تصريحات جريئة ولكن صحيحة
من جانبها، رأت مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري أن تصريحات وزير الطاقة السعودي بشأن استنفاد الاحتياطيات الإستراتيجية "جريئة، لكنها صحيحة".
إذ أوضحت أن الإدارة الأميركية تخاطر بتوفير حماية ضد صدمات العرض، دون أن يكون لها تأثير كبير في الأسعار بعد الآن.
وقالت فاندانا -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-: "ربما شعرت إدارة بايدن بأنها مضطرة للردّ على قرار أوبك+ بخفض الإنتاج، واعتقدت أن سحبًا آخر من احتياطي النفط الإستراتيجي من شأنه طمأنة الأميركيين الذين يكافحون تضخمًا مرتفعًا منذ عقود".
وشددت على أنها كانت خطوة سياسية، سواء على الساحة الدولية أو في الداخل، إذ تعمل انتخابات التجديد النصفي على توجيه الكثير من جدول الأعمال.
وفي السياق ذاته، أشار محلل السلع في بنك يو بي إس السويسري جيوفاني ستانوفو إلى أنه حتى إذا اختارت الإدارة الأميركية الاستفادة بشكل أكبر من احتياطياتها الإستراتيجية، فإنه من غير المرجح أن يُصلح ذلك أيّ خلل هيكلي ناتج عن سنوات من قلة الاستثمار وحاجة العالم المتزايدة باستمرار للنفط.
وأضاف -في تصريحاته إلى منصة الطاقة-: "نتوقع أن يبلغ الطلب على النفط ذروته بعد عام 2030 فقط".
ويوضح الإنفوغرافيك التالي -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- توقعات الطلب العالمي على النفط والمعروض في عام 2023:
انقسام بين المنتجين والمستهلكين
تعليقًا على تحذير وزير الطاقة السعودي بشأن استنفاد الطاقة الاحتياطية، قال الخبير المتخصص في تحليل أسواق السلع لدى ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، بول هيكن، إن أسعار النفط المرتفعة أدت حتمًا إلى وضع المستهلكين والمنتجين بخلافٍ فيما يتعلق بالمسار الصحيح للسياسة.
إذ يتعامل أحد الجانبين مع مخاوف التضخم والركود، بينما يتعامل الجانب الآخر مع ضعف القدرة الإنتاجية الفائضة تاريخيًا، ونقص حادّ في الاستثمار خلال السنوات المقبلة.
وقال هيكن -في تصريحات خاصة إلى منصة الطاقة-: "نحن بعيدون إلى حدٍّ ما عمّا يُعدّ غالبًا نطاقًا تقليديًا رائعًا يبلغ نحو 60-70 دولارًا أميركيًا للبرميل، وهو سعر غالبًا ما يكون مقبولًا من قبل المنتجين والمستهلكين".
وأضاف: "قد يجادل بعضهم بأنه لا يوجد مثل هذا النطاق، نظرًا للحاجة إلى تقديم المزيد من التشجيع للاستثمار من جهة، والضرر الذي ستُلحِقه هذه الأسعار المرتفعة بالاقتصاد من جهة أخرى".
قرار أوبك+ اقتصادي
يرى كبير مستشاري السياسة الخارجية والجغرافيا السياسية للطاقة في واشنطن الدكتور أومود شوكري أن انخفاض أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة أظهر أن قرار أوبك+ كان اقتصاديًا، وأنه اتُّخِذ وفق ديناميكيات سوق النفط.
إذ يعمل تحالف أوبك+ على حماية مصالح الدول الأعضاء في سوق الطاقة العالمية.
وقال، إن قرار التحالف بخفض إنتاج النفط يبعث برسالة إلى أميركا مفادها أن المصالح الوطنية للمملكة العربية السعودية لا يجب أن تتوافق دائمًا مع المصالح الوطنية الأميركية.
فقد تسبَّب قرار أوبك+ بخفض مليوني برميل يوميًا في توتر خطير بالعلاقات بين واشنطن والرياض، لكن يجب أن يوضع في الحسبان أن السعودية تسعى لحماية حصتها في السوق وتعزيز مصالحها الوطنية، وفق ما أكده شوكري.
أسعار النفط واستقرار السوق
أكدت مؤسِّسة مركز "فاندا إنسايتس" المعني بأسواق الطاقة فاندانا هاري أن أسعار النفط الخام لا تزال تحت ضغط هبوطي من المخاوف الاقتصادية والطلب، إلّا أنها كانت ستتراجع بشكل أسرع دون خفض أوبك+.
من جانبه، صرّح الخبير المتخصص في تحليل أسواق السلع لدى ستاندرد آند بورز غلوبال بلاتس، بول هيكن، بأن تحالف أوبك+ سينظر في ردّ فعل السوق، ويعتقد أنه فعلَ الشيء الصحيح لتوفير الاستقرار ووقف الاتجاه الهبوطي، "في حين إن المخاوف من ارتفاع أسعار النفط كانت في غير محلها حتى الآن".
وشدد على أن ما يزيد الموقف تعقيدًا هو حقيقة أن روسيا جزء من أوبك+، وتشارك أيضًا في حرب في أوكرانيا، والعقوبات التي تلوح في الأفق، وربما تخفض المزيد من المعروض من السوق.
اقرأ أيضًا..
- أرامكو السعودية: حظر النفط الروسي يزيد تقلبات السوق.. وخطة تحول الطاقة "معيبة"
- أسعار الغاز الطبيعي في غرب تكساس تتحول إلى السالب لأول مرة منذ 2020
- الجزائر تتعاون مع مصر في التنقيب عن الغاز وتطوير الهيدروجين (صور)
- هل تقترب تكلفة شحن السيارات الكهربائية من البنزين؟ (تقرير)
