منتدى الدول المصدرة للغاز يرفض وضع سقف لأسعار الطاقة
أعلن منتدى الدول المصدرة للغاز رفضه محاولات تسييس أسواق الطاقة، من خلال وضع حد أقصى لسعر الغاز.
وقال البيان الختامي للاجتماع الوزاري الـ24 للمنتدى -اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة-: "إن سوق الغاز الطبيعي تمر بتغيرات جذرية من حيث الكميات التي تُضخ، وأوضاع السوق، والترتيبات الخاصة بالعقود، والاستثمارات".
وأشار البيان إلى أن "مراكز الغاز تشهد تقلبات شديدة، وأسعار عقود الغاز طويلة الأجل تُعَد أكثر استقرارًا ويمكن التنبؤ بها".
سقف سعر الغاز
أعرب منتدى الدول المصدرة للغاز عن قلقه العميق بشأن محاولات تغيير آلية تسعير الغاز وإدارة مخاطر أداء السوق وفرض حدود قصوى للأسعار بدوافع سياسية.
وأكد الاجتماع أن التدخلات في أداء السوق يمكن أن تُزيد من حدة اختناق السوق، وتخبط الاستثمارات وتضر بكل من المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
وتسعى دول الاتحاد الأوروبي للاتفاق على وضع حد أقصى لسعر الغاز المستورد، بما في ذلك الغاز الروسي.
وتضغط 15 دولة على الأقل من الاتحاد -الذي يضم 27 دولة- من أجل تحديد سقف لأسعار الغاز، لكبح أسعار الطاقة والتضخم القياسي في أسعار المستهلكين، وسط معارضة عدد من دول التكتل.
اجتماع الدول المصدرة للغاز
انعقد الاجتماع الوزاري الـ24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول في القاهرة، برئاسة وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا، بصفته رئيسًا للاجتماع الوزاري لعام 2022.
وحضر الاجتماع وزراء الطاقة وكبار المسؤولين من الدول الأعضاء (الجزائر، وبوليفيا، ومصر، وغينيا الاستوائية، وإيران، وليبيا، ونيجيريا، وقطر، وروسيا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا)، ومن الدول المراقبة (أنغولا، وأذربيجان، والعراق، وماليزيا، وموزمبيق، والنرويج، وبيرو، والإمارات).
كما حضر الاجتماع المسؤول عن الطاقة في بابوا غينيا الجديدة ضيفًا، بالإضافة إلى مسؤول رفيع المستوى من موريتانيا.
وقال الملا: "نجتمع في وقت حرج، إذ تتوجه كل الجهود العالمية نحو تحقيق هدف ثلاثي للطاقة، وهو أمن الطاقة واستدامتها ووفرتها".
وأضاف أن الغاز الطبيعي يُعَد الوقود الهيدروكربوني الأنظف، ويُنظر إليه بصفته الحل الأفضل لتحقيق هذا التوازن الذي سيواصل دوره المهم في مستقبل مزيج الطاقة.
وأشار الملا إلى أن مصر متحمسة للعمل مع كل الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز، لتطوير مبادرات واقعية وقابلة للتطبيق، يمكن من خلالها ضمان أمن الطاقة وتحول طاقي عادل.
سيادة الدول
شدد الاجتماع على أهداف منتدى الدول المصدرة للغاز من دعم السيادة الدائمة للدول الأعضاء على مواردها الطبيعية، وعلى قدراتها على التخطيط باستقلال وإدارة موارد الغاز الطبيعي المستدامة الكفء، وتطويرها بشكل واعٍ بيئيًا واستخدامها والحفاظ عليها لصالح شعوبها من خلال التعاون مع دول الجوار دون معوقات.
وأكد البيان الختامي للمؤتمر أهمية التعاون والتنسيق بين الدول الأعضاء وعلى دعمها الحوار الواضح والصريح بين المنتجين والمستهلكين والأطراف كافة ذات الصلة، بهدف ضمان أمن كل من العرض والطلب، علاوة على ضمان شفافية أسواق الغاز وعدالتها وانفتاحها.
أزمة سوق الطاقة
ناقش الاجتماع الوزاري الأزمة متعددة الأبعاد التي تشمل الاقتصاد، والطاقة، والتجارة، والصحة، والبيئة، والأوضاع الجيوسياسية.
وقال البيان الختامي: "لقد لاحظ الاجتماع باهتمام المخاطر المتصاعدة من التوقعات الاقتصادية المتشائمة، والتضخم غير المسبوق منذ عقود، والأوضاع المالية الخانقة، وأزمات سلاسل الإمدادات".
وأشار منتدى الدول المصدرة للغاز إلى أن التوترات الجيوسياسية -بالإضافة إلى القيود الاقتصادية المفروضة على بعض الدول- جعلت التوقعات أكثر غموضًا، والآثار السلبية في مستوى معيشة الأفراد أصبحت شيئًا حقيقيًا وملموسًا، وتأثيرها أكبر في الدول الفقيرة خاصة الدول النامية.
استثمارات الغاز
أشار الاجتماع إلى النقص في الاستثمارات منذ عام 2015، بسبب انخفاض أسعار الغاز الطبيعي والدعوات المضللة إلى التوقف عن الاستثمار في مشروعات الغاز نتج عنها خلل في العرض والطلب.
وأكد الاجتماع أن نقص الاستثمارات أدى إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية، وأصبحت أوروبا -حاليًا- الوجهة المفضلة لشحنات الغاز الطبيعي المسال لتعويض الكميات التي خُفض ضخها في خطوط الأنابيب.
وتوقع منتدى الدول المصدرة للغاز أن يستمر اختناق السوق على المدى المتوسط، إذ إن أغلب المشروعات الجديدة ستُوضع على الإنتاج عقب عام 2025.
وأشار الاجتماع إلى حجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة، وأهمية ضخ الاستثمارات في الوقت المناسب لضمان استقرار السوق، وضرورة توفير التمويل اللازم دون معوقات وتطبيق التكنولوجيا دون تمييز.
وأكد الوزارء المشاركون في الاجتماع ضرورة تأمين إمدادات الطاقة والطلب المتزايد عليها، ومواصلة التعاون لحماية البنية التحتية الأساسية للغاز، وتعزيز القدرة على مواجهة الكوارث الطبيعية والحوادث التكنولوجية والتهديدات البشرية، كالاستخدام الضار لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما أُكدت أهمية تطوير البنية التحتية الأساسية للطاقة لضمان التدفق الحر للغاز واستقرار أسواق الغاز العالمية، وإدانة أي هجمات متعمدة لإلحاق الضرر بها.
الطلب على الغاز
استعرض الاجتماع نظرته إلى وضع الغاز العالمي، إذ ستُسهم مشروعات الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة بنسبة 23% حاليًا، وتزداد إلى 26% في عام 2050، يدعمها النمو السكاني، وتضاعف إجمالي الناتج الكلي، وارتفاع مستوى المعيشة، والسياسات والتكنولوجيات التي تهدف إلى تحسين جودة الهواء وتخفيف آثار تغير المناخ.
وأكد الاجتماع أن الغاز الطبيعي سيؤدي دورًا محوريًا في تحقيق التنمية المستدامة وفي تحول الطاقة العادل والشامل، ويمثّل المفتاح لتحقيق الأهداف طويلة الأجل لاتفاق باريس والأهداف الإنمائية المستدامة للأمم المتحدة.
وأعرب الاجتماع عن دعمه الدول الأفريقية في نضالها وكفاحها نحو تخفيف فقر الطاقة، وبخاصة توفير سهولة الحصول على التمويل اللازم وتحسين أمن الطاقة وسعيها نحو تحقيق الرفاه لشعوبها.
ودعا منتدى الدول المصدرة للغاز إلى التعاون المستمر مع الأهداف التنموية المستدامة للأمم المتحدة "البند السابع"، والمبدأ الشامل للمسؤوليات المشتركة في اتفاق باريس لضمان توفير الاستثمارات الكافية والتمويل في القطاعات كافة بالقارة الأفريقية، علاوة على توفير مشاركة متوازنة للمخاطر بين المنتجين والمستهلكين، ليُسهم الغاز الطبيعي في دعم الدول الأقل تقدمًا والدول النامية في كفاحها لتحسين أمن الغذاء ورفع فقر الطاقة لضمان تحول طاقة عادل وشامل، إذ لا يتخلف عنه أحد.
قمة المناخ
هنّأ الوزراء ورؤساء ووفود الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز مصر على تنظيمها قمة المناخ كوب 27 لهذا العام، وأعربوا عن أملهم ودعمهم للنجاح الكبير لهذا المؤتمر المهم.
وأشاروا إلى أن قمة المناخ كوب 28 ستنظمها -أيضًا- دولة عضوة في المنتدى وهي الإمارات، إذ يوفر المؤتمر فرصة عظيمة لإثبات جدوى الغاز في مسارات تحول الطاقة، وكذلك لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، لا سيما في تنمية دول أفريقيا.
واعتمد الاجتماع التقرير المالي لعام 2021، وإقرار موازنة عام 2023، واستمع إلى عروض من الأمين العام محمد هامل حول الإصدارات الرئيسة للمنتدى، والتوقعات العالمية لصناعة الغاز، والتقرير السنوي لسوق الغاز قصيرة الأجل، والنشرة الإحصائية السنوية، بالإضافة إلى اعتماد الطبعة الثانية من إستراتيجية المنتدى طويلة الأجل وإعلانها قريبًا.
كما جرى الاعتماد والموافقة على الإجراءات الجديدة للأعضاء الجدد والأعضاء المراقبين وشركاء الحوار، بهدف تحقيق المزيد من التعاون الدولي لمنتدى الدول المصدرة للغاز.
كما أُشير إلى التقدم الذي أحرزه معهد بحوث الغاز والتوقيع المتفق عليه من قبل الحكومة المضيفة في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 في الجزائر، مع تأكيد أهمية تعزيز التعاون في التوسع بتطبيق تكنولوجيات الغاز الطبيعي مثل التقاط الكربون وتخزينه، وحرق الغاز وخفض انبعاثات الميثان والغاز في قطاع النقل، واستكشاف مجالات جديدة للاستفادة من مزايا الغاز الطبيعي لإنتاج الهيدروجين والغازات الجديدة الأخرى.
كما سجل الوزراء ارتياحهم للتقدم الذي أحرزته الجزائر في الأعمال التحضيرية لمؤتمر الدول المصدرة للغاز السابع لرؤساء دول وحكومات المنتدى، المقرر عقده في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2023.
ووافق الاجتماع الوزاري على تعيين وزير المناجم والهيدروكربونات في غينيا الاستوائية غابرييل مباغا أوبيانغ ليما، رئيسًا للاجتماع الوزاري لعام 2023، ووزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي، رئيسًا مناوبًا للمدة نفسها.
كما عُيّن ديمتري سيميونوف من الاتحاد الروسي رئيسًا للمجلس التنفيذي لعام 2023، وعلاء عادل حجر من مصر رئيسًا مناوبًا للمجلس التنفيذي عن المدة نفسها.
كما اتُّفق على عقد الاجتماع الوزاري الـ25 لمنتدى الدول المصدرة للغاز في غينيا الاستوائية في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
موضوعات متعلقة..
- منتدى الدول المصدرة للغاز يؤكد دور الغاز الطبيعي في تأمين إمدادات الطاقة
- منتدى الدول المصدرة للغاز يبحث مستقبل الغاز الطبيعي في مرحلة تحول الطاقة
اقرأ أيضًا..
- وزير الطاقة السعودي يتحدث عن الخلاف مع أميركا.. و"خسارة باهظة الثمن" (فيديو)
- وكالة الطاقة الدولية: العالم ما يزال في حاجة للنفط الروسي.. وقرار أوبك+ "مؤسف"
