شركات الكهرباء النظيفة في بريطانيا تئن تحت وطأة الضريبة المفاجئة (تقرير)
وتنتظر رئيس الوزراء الجديد لمراجعة القرار
هبة مصطفى
انضمت شركات الكهرباء النظيفة في بريطانيا إلى نطاق الشركات الخاضعة للضريبة المفاجئة (ضريبة غير متوقعة تُفرض لمرة واحدة)، ما يثير المخاوف من تعميق أزمة الطاقة، وارتفاع أسعارها إلى مستويات تفوق مستوياتها الحالية.
وكان نطاق تطبيق تلك الضريبة قاصرًا على شركات النفط والغاز التي تحقق مكاسب كبيرة، غير أن اتّساع تلك الدائرة لتشمل شركات الكهرباء الخضراء لقي ترحيبًا في عهد رئيسة الوزراء المستقيلة ليز تروس، بحسب ما اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
وتطمح شركات الكهرباء النظيفة في بريطانيا إلى تغيير القرار عقب تولّي رئيس الوزراء الجديد مهام عمله، وإبداء الاستعداد للتعاون مع الشركات وقطاع الطاقة النظيفة لضبط مستويات الأسعار، بحسب ما ورد في صحيفة فاينانشيال تايمز (Financial Times).
انخفاض الاستثمارات
حذّرت شركات الكهرباء النظيفة في بريطانيا من وقوف الضريبة الاستثنائية وراء انخفاض استثمارات مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، في توقيت بالغ الأهمية للقارة الأوروبية بصورة عامة، والمملكة المتحدة على وجه الخصوص.
وتشمل الضريبة غير المتوقعة الشركات التي انتعشت خزائنها من أرباح ارتفاع أسعار الكهرباء عقب حرب أوكرانيا، ومن ضمنها الشركات المالكة لأصول في المزارع الشمسية ومزارع الرياح ومحطات الطاقة النووية.
وكانت الحكومة البريطانية قد أقرّت بشمول تلك الشركات في نطاق برنامج جمع مخصصات الدعم الحكومي للمستهلك والفواتير المنزلية حتى عام 2027، بجانب منحه غطاءً تشريعيًا ضمن قانون أسعار الطاقة قيد المناقشة بالبرلمان في الآونة الحالية.
ووفق وجهة نظر ممثلي تلك الشركات، فإن تلك الضريبة تفوق مثيلتها المفروضة على منتجي النفط والغاز، بالنظر إلى ارتفاع مستويات أسعار الكهرباء البريطانية.
وواجهت الضريبة المفاجئة انتقادات من قطاع "إنرجي يو كيه"، الذي يضم تحت نطاقه شركات "سنتريكا البريطانية" و"إلكتريسيتي دو فرانس إنرجي الذراع البريطانية لشركة كهرباء فرنسا"، و"سكوتيش باور التابعة لشركة المرافق الإسبانية" وشركة "إس إس إي".
أمن الطاقة.. ومطالب بالإلغاء
أوضحت مجموعة شركات الكهرباء النظيفة في بريطانيا أن إقرار الضريبة وتحديد سقف عوائدها يُلقي بظلاله على أزمة الطاقة التي تهدد دول القارة الأوروبية خلال فصل الشتاء المرتقب، مع تزايد الطلب وتوقُّف تدفقات الغاز الروسي.
وقالت المجموعة في طلب إحاطة تقدّمت به للبرلمان، إن هناك تداعيات عدّة على استثمارات الطاقة النظيفة اللازمة للتحول وتطبيق الأهداف المناخية، حال استمرار العمل بتلك الضريبة.
وعوّلت الشركات على رئيس الوزراء الجديد المرتقب خلفًا لليز تروس المستقيلة -قبل أيام- لإلغاء القرار والتعاون مع قطاع الطاقة النظيفة، من أجل ضبط الأسعار وزيادة الاستثمارات.
وأشارت شركات الكهرباء النظيفة في بريطانيا إلى أن الأضرار التي ستلحق بها جراء تطبيق تلك الضريبة تفوق الواقعة على قطاع النفط والغاز، إذ إنها تحدّ من مكاسبها وأرباحها بوضع حدّ أقصى لها، في حين ركّزت ضريبة شركات الوقود الأحفوري على فرض نسبة بما يتراوح بين 40 و65% على المكاسب.
وأكدت أن مُنتجي الوقود الأحفوري تلقَّوا دعمًا للاستثمارات من المستشار ريشي سوناك أسهمَ في خفض الالتزامات الضريبية وأعباء الضريبة غير المتوقعة، وهو موقف مناقض لما تواجهه شركات الكهرباء النظيفة في بريطانيا.
اقرأ أيضًا..
- مسؤول: الهيدروجين الأخضر يقود مسيرة سلطنة عمان نحو العالمية (فيديو)
- الأزمة الأوروبية تنعش سياحة الطاقة.. ومصر وتركيا تتصدران الدول المستفيدة
- محاولات استيراد النفط الروسي في باكستان تفشل.. وهذه هي الأسباب
- الصين تصنع أكبر محلل كهربائي في العالم لإنتاج الهيدروجين
- تقرير فرنسي: المغرب يتقدم في مشروع الغاز النيجيري.. والجزائر تواجه مخاطر
