ولي العهد السعودي يطلق مبادرة وطنية لسلاسل الإمداد العالمية
تعزز دور المملكة الريادي وتحقق استثمارات ضخمة
الطاقة
أطلق ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد 23 أكتوبر/تشرين الأول (2022)، مبادرة وطنية تهدف إلى دعم دور المملكة في مجال سلاسل الإمداد العالمية.
وتواصل المملكة تعزيز مكانتها العالمية في هذا المجال، لتصبح مركزًا رئيسًا وحلقة وصل حيوية عالمية، لجذب استثمارات تصل إلى 10.64 مليار دولار خلال عامين، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس".
وأطلق ولي العهد السعودي المبادرةَ الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، التي تستهدف تعزيز موقع المملكة باعتبارها مركزًا رئيسًا وحلقة وصل عالمية بالنسبة لسلاسل الإمداد، وفق بيانات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.
الاستفادة من موارد المملكة
قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، إن المبادرة تُعَد فرصة لتحقيق نجاحات مشتركة؛ حيث إنها ستسهم -من جهة- بجانب مبادرات تنموية أخرى في تمكين المستثمرين باختلاف قطاعاتهم من الاستفادة من موارد المملكة وقدراتها لدعم سلاسل الإمداد العالمية وتنميتها.
وتسهل المبادرة بناء استثمارات ناجحة؛ ما يعطي مرونة أكبر للاقتصادات والمستهلكين حول العالم، ويضمن توفير واستدامة وصول سلاسل الإمداد إلى جميع أنحاء العالم بفاعلية ومزايا تنافسية عالية.
وأضاف ولي العهد السعودي: "كما تسهم -من جهة أخرى- في تمكين المملكة من تحقيق طموحات وتطلعات رؤيتها، التي تتضمن تنمية وتنويع موارد الاقتصاد الوطني السعودي، وتعزيز مكانة المملكة الاقتصادية لتصبح ضمن أكبر 15 اقتصادًا عالميًا بحلول عام 2030".
وأشار ولي العهد السعودي إلى أن إطلاق مبادرة سلاسل الإمداد العالمية، بصفتها إحدى مبادرات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، التي أُطلِقَت في أكتوبر/تشرين الأول 2021، يأتي في إطار سعي السعودية الدائم للإسهام في تعزيز استقرار الاقتصاد العالمي ونموه.
أهداف المبادرة الوطنية
بحسب معلومات اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة، تهدف المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية، لجعل السعودية بيئة استثمار مناسبة ومثالية لجميع المستثمرين في هذا القطاع، من خلال عدة خطوات، مثل حصر الفرص الاستثمارية وتطويرها وعرضها على المستثمرين، وإنشاء مناطق اقتصادية خاصة، لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين.
وتعمل السعودية على استكمال الإصلاحات التنظيمية والإجرائية في مختلف الجوانب، التي ستحسن بدورها من بيئة الاستثمار وتزيد من جاذبيتها وتنافسيتها، لجعل الاستثمار الركيزة الأساسية لتحقيق النمو الاقتصادي في المملكة، وتنويع القاعدة الإنتاجية في ظل مستهدفات رؤية السعودية 2030.
ومن المنتظر تطوير إستراتيجية موحدة لاستقطاب سلاسل الإمداد العالمية للسعودية، لجذب استثمارات نوعية صناعية وخدمية، بقيمة 40 مليار ريال سعودي (10.64 مليار دولار أميركي) خلال أول عامين من إطلاق المبادرة، وفق ما أعلنه ولي العهد السعودي.
كما خصصت المملكة العربية السعودية ميزانية للمبادرة، وهي ميزانية حوافز، تصل إلى 10 مليارات ريال (2.66 مليار دولار)، بهدف تقديم حزمة كبيرة من الحوافز المالية وغير المالية للمستثمرين، وفق ما اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.
مجالات الاستثمار المنتظرة
تتيح المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية فرصة للمستثمرين لتطوير استثماراتهم، بالاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، ومنها اقتصاد السعودية القوي على مستوى الشرق الأوسط، باعتبارها من أكبر 20 اقتصادًا في العالم، بجانب موقعها الإستراتيجي في قلب 3 قارات.
كما توفر المملكة مصادر الطاقة مثل الزيت والغاز والكهرباء، ومصادر الطاقة المتجددة، والمواد الخام الأساس مثل البتروكيميائيات، والمعادن، بجانب المستوى التنافسي لتكاليف مقومات الإنتاج الرئيسة، كالكهرباء والغاز الطبيعي والعمالة.
وتوفر -أيضًا- بنية تحتية قوية من الخدمات العامة، مثل شبكات المياه والكهرباء والاتصالات، وبنى تحتية متكاملة وعالية الكفاءة في مجالات النقل والخدمات اللوجستية، بجانب منظومة من المدن الصناعية بجميع أنحاء المملكة، ومناطق اقتصادية خاصة ستُطلَق قريبًا، ومطارات وموانٍ.
اقرأ أيضًا..
- قطر للطاقة تختار شل شريكًا ثانيًا بأكبر مشروع غاز مسال في العالم
- هل يؤثر احتياطي النفط الإستراتيجي الأميركي في الأسعار العالمية؟ غولدمان ساكس يجيب
- مستقبل واعد لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية في المغرب (تقرير)
- أكثر 10 دول إنتاجًا لخام الحديد.. أستراليا والبرازيل في الصدارة (إنفوغرافيك)
