قانون خفض التضخم الأميركي يتمتع بمزايا عديدة رغم أوجه القصور (تقرير)

تواجه الولايات المتحدة انتقادات عديدة جراء السياسات التي انتهجتها لمواجهة أزمة الطاقة الحالية؛ فهل كان قانون خفض التضخم الأميركي شافعًا لها أم أنه ليس كافيًا؟

ويُشجّع القانون -الذي أقره الرئيس الأميركي جو بايدن في أغسطس/آب 2022- عملية تحول الطاقة، خلال العقد الجاري، من خلال دفع مشروعات الطاقة النظيفة، لكنه في الوقت نفسه غير كافٍ في دعمه لصناعة النفط والغاز، التي تظل موردًا حيويًا خلال أزمة الطاقة الحالية، بحسب تقرير حديث صادر عن شركة أبحاث الطاقة ريستاد إنرجي.

ويقدم التقرير، الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة، تقييمًا شاملًا لقانون خفض التضخم عبر سلسلة قيمة الطاقة؛ بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة وأسواق النفط والغاز والتقاط الكربون والهيدروجين والمركبات الكهربائية.

• بايدن يطمئن السعودية ودول أوبك: السقف السعري لن يطبق عليكم

مصادر الطاقة المتجددة

يركّز قانون خفض التضخم على توسيع الإعفاءات الضريبية الحالية للاستثمارات المُوجهة لتعزيز سلسلة التوريد والتصنيع المحلية؛ ما يوفّر الاستقرار للإنفاق على مشروعات الطاقة المتجددة.

ومن المقرر أن يؤدي القانون إلى تعزيز قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية في الولايات المتحدة بنسبة 38% بحلول عام 2030، مع تشغيل 155 غيغاواط إضافية من السعة خلال هذا العقد، وذلك عبر جذب استثمارات تزيد على 270 مليار دولار.

وعلى الرغم من ذلك؛ فإن تأثير الحوافز لن يتحقق في الطاقة الشمسية حتى عام 2024 مع اضطرابات سلاسل التوريد وتداعيات تحقيق وزارة التجارة الأميركية بشأن واردات الألواح من جنوب شرق آسيا، كما أن التوسع في طاقة الرياح البحرية ما زال يعاني التأخير في الحصول على الموافقات إلى جانب القيود التنظيمية.

وبالنسبة لتخزين الكهرباء؛ من المتوقع أن يعزز قانون خفض التضخم نمو السعة بنسبة 15.1% بحلول 2025، وهو ما يُترجَم إلى قدرة تشغيلية 31 غيغاواط، فضلًا عن إمكان استحواذ الولايات المتحدة على نصف إمدادات البطاريات عالميًا.

ويرصد الإنفوغرافيك التالي توقعات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة بين عامي 2021 و2050:

النفط والغاز في أميركا

سمح قانون خفض التضخم بتأجير الأراضي الحكومية للتنقيب عن النفط والغاز في خليج المكسيك؛ حيث هيمنت شركة إكسون موبيل على 94 كتلة عبر المياه الفيدرالية بعد عودة التصريحات مع خطط لتعزيز مشروعات التقاط الكربون وتخزينه، بحسب ريستاد إنرجي.

كما حدد القانون جدولًا زمنيًا محددًا لعقد مزادين لتأجير النفط والغاز في خليج المكسيك خلال 2023، بعد إلغائهما في وقت سابق، بالإضافة إلى ضرورة ربط عقود إيجار الرياح البحرية المستقبلية بعقد إضافي للنفط والغاز.

ويُمكن لقانون خفض التضخم أن يوفر إيرادات حكومية بنحو 50 مليار دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة، مع تعزيز نشاط تأجير الأراضي الفيدرالية سواءً للتنقيب عن النفط والغاز أو الرياح البحرية أو مشروعات احتجاز الكربون وتخزينه، بحسب التقرير الذي اطلعت عليه وحدة أبحاث الطاقة.

ومع ذلك؛ فإن تشجيع تقنية احتجاز الكربون في محطات الكهرباء بفضل الحوافز التي يوفرها القانون؛ ما أثر بشكل مباشر في توقعات قطاعات الفحم والطاقة النووية والغاز.

ومن المرجّح ارتفاع الطلب على الفحم والطاقة النووية -مع تعزيز استخدام احتجاز الكربون في محطات الكهرباء- ما يؤدي إلى انخفاض استهلاك الغاز الطبيعي في المقابل، بمتوسط سنوي ​​1.5 مليار قدم مكعبة يوميًا على المدى الطويل.

ونتيجة لذلك؛ فإن تراجع الطلب على الغاز في ظل توسيع قدرات الفحم والطاقة النووية، قد يُجبر المنتجين على مراجعة خطط الإنتاج طويلة الأجل، فضلًا عن إمكان انخفاض الاستثمارات في البنية التحتية للغاز؛ بما في ذلك خطوط الأنابيب ومشروعات الغاز المسال؛ ما يعني تراجع صادرات الغاز الأميركية، وزيادة مخاطر ارتفاع الأسعار.

ويوضح الرسم البياني التالي، الذي أعدته وحدة أبحاث الطاقة، إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة منذ عام 1970 حتى 2021:

احتجاز الكربون وتخزينه

يعزز قانون خفض التضخم الإعفاءات الضريبية لمشروعات احتجاز الكربون وتخزينه بنسبة 70%، كما يرفع قيمة الائتمانات الممنوحة للمشروعات، التي تتطلع إلى تخزين ثاني أكسيد الكربون بشكل دائم أو استخدامه لتعزيز استخراج النفط.

ومن شأن ذلك أن يعزز قدرة احتجاز الكربون في القطاعات المختلفة من توليد الكهرباء إلى الصناعة كما يلي:

• 155 إلى 160 مليون طن سنويًا أو 45% من الكربون الناتج عن صناعة الإيثانول والأمونيا والمواد الكيميائية الأخرى.
• 75 مليون طن سنويًا أو 63% من معالجة الغاز؛ بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال.
• 65 إلى 70 مليون طن سنويًا من قطاع الهيدروجين الأزرق.
• 40 مليون طن سنويًا من التقاط الكربون من الهواء مباشرة بحلول عام 2035، على افتراض نجاح الجهود التجريبية الحالية.

وبصفة عامة، فإن سعة التقاط الكربون وتخزينه في الولايات المتحدة على المستوى الوطني قد تصل إلى 600 مليون طن سنويًا بحلول عام 2035، ارتفاعًا من أقل من 25 مليونًا حاليًا، لكن يتطلب ذلك تعزيز الاستثمارات من أقل من 1.5 مليار دولار إلى ما يتراوح بين 12 و14 مليار دولار في أواخر العقد الحالي.

الهيدروجين والسيارات الكهربائية

جاء قانون خفض التضخم ليحرك المياه الراكدة بشأن تبني الهيدروجين في مزيج الطاقة الأميركي؛ فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة في وضع فريد لتصبح لاعبًا مهمًا لإنتاج الهيدروجين الأزرق والأخضر؛ فإن عدم اليقين التنظيمي والمخاوف العامة بشأن الطلب المحلي ​​يمنعان المطورين من تحقيق تقدم ملموس في المشروعات.

ومن المتوقع أن تؤدي الكهرباء والشاحنات طويلة المدى والشحن إلى دفع النمو في الاستهلاك المحلي للهيدروجين والأمونيا؛ ما قد يرفع الإنفاق الإضافي على الهيدروجين إلى 40 مليار دولار تقريبًا حتى عام 2035، باستثناء النفقات الرأسمالية لاحتجاز الكربون في مشروعات الهيدروجين الأخضر.

أما بالنسبة للمركبات الكهربائية؛ فإن قانون خفض التضخم يوفر حوافز ضريبية بقيمة 7500 دولار للسيارات المصنوعة في أميركا الشمالية سواءً فيما يتعلق بالمواد الخام أو المكونات الأساسية.

ويوضح الرسم التالي حصة الولايات المتحدة من مبيعات السيارات الكهربائية حول العالم، وفق بيانات وكالة الطاقة الدولية:

خلاصة القول

يوفر قانون خفض التضخم استقرارًا لمدة 10 سنوات على الأقل في سياسة الطاقة من خلال الإعفاءات الضريبية؛ ما يُشجع على تسريع تبني الطاقة المتجددة والتقنيات منخفضة الكربون الأخرى مثل الطاقة النووية.

كما يؤدي القانون إلى خفض تكاليف الاعتماد على احتجاز الكربون وتخزينه؛ ما يقلل الانبعاثات الناتجة عن أنشطة النفط والغاز، إلى جانب تعزيز تبني السيارات الكهربائية؛ ما يجعل في نهاية المطاف تحقيق أهداف الحياد الكربوني في المتناول.

وأمام ذلك؛ فإن استمرار ارتفاع معدل التضخم الأميركي يعني المزيد من رفع معدلات الفائدة، ومن ثم زيادة تكاليف الاقتراض، التي تمثل تحديًا أمام الشركات الراغبة في الحصول على تمويل لبناء مشروعات الطاقة المتجددة.

في المقابل، لم يقدم قانون خفض التضخم دعمًا كافيًا لصناعة النفط والغاز، رغم حاجة الولايات المتحدة إلى استثمارات ثابتة في هذا القطاع خلال السنوات المقبلة؛ تجنبًا لتعميق أزمة الطاقة قبل التحول الأخضر، بحسب ريستاد إنرجي.

وباختصار، يوجد بعض القصور في قانون خفض التضخم، لكن في الوقت نفسه يُعَد إجراءً سيغير سلسلة قيمة الطاقة في الولايات المتحدة للأفضل في السنوات الـ10 المقبلة.

موضوعات متعلقة..

• قانون خفض التضخم قد يعزز سعة الطاقة المتجددة في أميركا 40% (تقرير)
• كيف يؤثر مشروع قانون خفض التضخم الأميركي في تكاليف صناعة الطاقة؟

اقرأ أيضًا..

• تقرير جديد يرصد توقعات أسعار النفط في 2023
• سوق الطاقة الأوروبية تشهد تقلبات واسعة وزيادة واردات الغاز